قال «الشال» إن رقم المتعطلين لدى «المدنية» في تقريرها يبلغ 32851 متعطلا، ما يعني أن نسبة البطالة بلغت نحو 7.2 في المئة أو أكثر من 4 أضعاف أرقام متعطلي الإدارة المركزية للإحصاء.
ذكر تقرير “الشال” الاقتصادي الأسبوعي أن الإدارة المركزية للإحصاء أصدرت في سبتمبر الفائت تقريرا حول المتعطلين الكويتيين عن العمل، وفق بيانات ديوان الخدمة المدنية، كما في 30/06/2021، وبلغ عددهم 7.668 متعطلاً، وتقدر نسبتهم إلى إجمالي عدد العاملين الكويتيين، وفق أرقام الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والبالغ عددهم 455.7 ألفا، كما في 30/06/2021، أي نحو 1.7 في المئة، وهي نسبة البطالة السافرة.
وأضاف أن خصائص تلك البطالة السافرة، عادية في بعضها، واستثنائية في بعضها الآخر، وسنستعرضها بشكل موجز، ثم نعرج على ملاحظات لنا على التقرير، لعل الإدارة المركزية للإحصاء تأخذ ببعضها.
وأشار إلى أن ما هو عادي، هو حجم البطالة السافرة الذي يبدو متدنيا، ما دام القطاع العام قادرا على التوظيف بغض النظر عن الحاجة له، وما هو عادي هو تقارب نسبة توزيع البطالة مع نسبة توظيف المواطنين، أو 46 في المئة لبطالة الذكور، و54 في المئة لبطالة الإناث، وما هو عادي هو انخفاض أعداد المتعطلين لمن مر على تعطلهم وقتاً أطول، أو نحو 18 في المئة من الإجمالي لمن مر على تعطلهم أكثر من سنة، ونحو 25 في المئة لمن مر على تعطلهم 6 أشهر إلى سنة، والأغلبية المتبقية هم المتعطلون حديثاً.
ولفت التقرير إلى أن ما هو غير عادي وخطر هو خاصية ارتفاع بطالة الشباب، فنحو 70 في المئة من المتعطلين أعمارهم دون الـ 29 سنة، وذلك مؤشر على عجز الاقتصاد على خلق فرص عمل، وبدء عجز المالية العامة عن توفير وظائف صورية، وما هو غير عادي هو ظاهرة بلوغ نسبة المتعطلين ممن يحملون الشهادات الجامعية وما يعلوها نحو 50 في المئة من إجمالي المتعطلين، وذلك مؤشر على انفصال مخرجات التعليم عن حاجة سوق العمل في القطاعين العام والخاص.
وأضاف “ما هو غير عادي هو بلوغ المتعطلين الذين حصلوا على دورات تدريبية نحو 70 في المئة من إجمالي المتعطلين، بينما لا تزيد على 30 في المئة ممن لم يحصلوا على دورات تدريبية، ذلك يعني أن البطالة ترتفع أعدادها طردياً مع ارتفاع مستويات التعليم، ومع الحصول على دورات تدريبية، وتلك بالتأكيد خاصية كويتية فريدة.
وذكر “لعل الأهم، هي ملاحظاتنا على التقرير، والملاحظة الأولى هي أن رقم المتعطلين لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية في تقريرها حول السكان والقوى العاملة والصادر أيضاً في سبتمبر 2021، ويغطي نفس الفترة، يبلغ 32.851 متعطلاً، ما يعني أن نسبة البطالة السافرة بلغت نحو 7.2 في المئة أو أكثر من 4 أضعاف أرقام متعطلي الإدارة المركزية للإحصاء، ولابد من توحيد الرقمين ما دامت المؤسستان تنشران أرقاما عن بلد واحد”.
ولفت إلى أن ثاني الملاحظات هي أن التقرير على بساطته، تقرير سنوي، وأرقام البطالة هي الأهم، وفي معظم الدول تنشر بشكل شهري، وهي تقارير معمقة وتفصيلية وزاد رئيسي لراسمي السياسة الاقتصادية، بينما ثالث الملاحظات أن ما هو أهم من البطالة السافرة في الوقت الحاضر، تلك البطالة المقنعة، والتي يمكن قياسها بنوع الخدمة وجودتها وتكلفة إنتاجها مقارنة بدول أخرى، وأهميتها تكمن في تأكيد فقدان ميزان العمالة لاستدامته حال استمرارها بالارتفاع، ومخاطر إهمالها وخيمة، في حين رابع الملاحظات هي دراسة حالة الانفصال ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، ذلك مهم لأنه عمل استباقي لاجتناب مخاطر ارتفاع مستويات البطالة بشقيها، السافر والمقنع.
وأضاف التقرير: باختصار، تتنافس دول العالم على إبراز جودة وغزارة معلوماتها، وأهمها تلك التي تتعلق برأسمالها البشري، ومن دون تلك المعلومات، لا يمكن صياغة وتنفيذ السياسات الوقائية، ولا يمكن بناء كيان اقتصادي مستقر ومنافس.
