الكويت – النخبة:
وافقت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية اليوم الأحد بالإجماع على مشروع قانون بشأن تعديل قانون الجيش كما أقره مجلس الأمة في المداولة الأولى ورفضت اقتراحا لتعديل القانون يقضي بمساواة العسكريين الخليجيين وغير محددي الجنسية بنظرائهم الكويتيين ل”تحققه في القانون القائم”.
وقال رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي في تصريح لتلفزيون (المجلس) عقب الاجتماع إن التقرير سيرفع إلى المجلس ليناقش في جلسة بعد غد الثلاثاء معربا عن تفاؤله بإقرار المداولة الثانية لمشروع القانون.
ورأى العنزي أن “الحاجة إلى التعديل المقدم لمساواة العسكريين غير محددي الجنسية والخليجيين بالعسكريين الكويتيين انتفت لأن هذا الأمر متحقق في القانون رقم (32) لسنة 1967 بشأن الجيش”.
من جهته قال مقرر اللجنة النائب نايف المرداس في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة عقب الاجتماع إن رفض اللجنة التعديل على مشروع القانون جاء بسبب “انتفاء الحاجة له بعد الاستماع إلى ممثلي وزارة الدفاع والتأكد من تحقق المساواة بين العسكريين كافة”.
وبين المرداس أن القانون الذي صوتت عليه اللجنة كما أقر في المداولة الأولى سيعرض على جدول أعمال جلسة الثلاثاء مؤكدا أن هناك توافقا على القانون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وذكر أن ممثلي وزارة الدفاع أكدوا أن العسكريين الخليجيين وغير محددي الجنسية سيعاملون معاملة الكويتيين في كل المميزات سواء في الترقيات أو في الراتب أو الدورات أو العلاج بالخارج لهم ولأسرهم.
وأوضح المرداس أن هؤلاء العسكريين سوف يتلقون الراتب بالكامل بلا استقطاع من التأمينات الاجتماعية وبالتالي رواتبهم ستفوق رواتب العسكريين الكويتيين.
