أحمد السعدون، سياسي كويتي، ورئيس مجلس الأمة الكويتي السابق 4 مرات وهي أعوام 1985، 1992، 1996، 2012، اسمه كاملاً أحمد عبد العزيز جاسم السعدون.
نشأته
ولد أحمد السعدون في إحدى مدن دولة الكويت في 12 من شهر نوفمبر عام 1934 ، وتلقى تعلميه في المدارس الكويتية.
وعلى الرغم من صغر سنه إلا أنه اشتهر منذ طفولته بنظراته الحادة والصائبة ، كما عرف بحبه الشديد للرياضة وخاصة كرة القدم.
حبه للرياضة
الأمر الذي جعله يبذل الكثير من الجهود لاقامة نادي رياضي؛ لذلك فهو من المؤسسين لنادي كاظمة و ذلك في عام 1964.
و في عام 1968 أصبح السعدون أمين سر هذا النادي، كما شارك في العديد من المؤتمرات الرياضية ، ومن ثم أصبح رئيساً لمجلس إدارة الإتحاد الكويتي لكرة القدم وذلك في عام 1968.
مناصبه
وبهذا يعد أحمد عبد العزيز السعدون أول كويتي يتقلد منصب نائب رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم .
كما تقلد أحمد السعدون بعض المناصب قبل أن ينخرط في العمل السياسي.
رحلته العملية
حيث كانت بداية رحلته العملية مع تولي إحدى المناصب في وزارة المواصلات، حتى تدرج إلى منصب الوكيل المساعد لشئون البريد و البرق و الهاتف.
مشاركاته السياسية
وفي عام 1975 شارك في انتخابات مجلس الأمة الكويتي، ونجح بها وأصبح عضواً في المجلس خلال هذه الدورة.
والجدير بالذكر أن هذا العام كان بمثابة الشرارة الأولى الذي انطلق بعدها السعدون في العمل السياسي بداخل دولة الكويت.
رئاسته للمجلس
وفي عام 1981 أصبح نائباً للرئيس، أما في عام 1985 فقد تم اختياره كرئيساً لمجلس الأمة بالتزكية.
ثم فاز في انتخابات مجلس 1992 في الدائرة الحادية عشر، بحصوله على المركز الأول، وانتخب رئيسا للمجلس.
نجاحات متتالية
ونجح في انتخابات 1996 في الدائرة نفسها، بحصوله على المركز الأول برصيد أصوات 1262وانتخب رئيسا للمجلس.
وفاز في انتخابات مجلس 1999 عن نفس الدائرة، بحصوله على المركز الأول، كما حقق العضوية في انتخابات 2003 ، بحصوله على المركز الثاني.
كما فاز بعضوية مجلس 2006 في الدائرة 11، بحصوله على المركز الأول، وكذلك نجح في انتخابات 2008 في الدائرة الثالثة، حيث حصل على المركز التاسع برصيد 6105 صوت.
كما يذكر انه من أهم الأعضاء المؤسسين لجمعية الخالدية التعاونية .
مواقفه في المجلس
كان هناك عدد من القضايا المطروحة في مجلس الأمة التي أيدها السعدون أبرزها ما يلي:
قانون حق الانتخاب للمتجنسين عام 1985، وتعديل المادة الأولى من قانون المحكمة الدستورية عام 1986، وتجنيس البدون عام 1999، وكذلك طرح الثقة بالصبيح عام 2000.
فضلاً عن طرح الثقة بالنوري عام 2004، وإيقاف محمد عبد الله مبارك عام 2006، وحقوق المرأة السياسية عام 2005.
قضايا عارضها السعدون
أما عن القضايا التي عارضها فأبرزها طرح الثقة بالربعي عام 1995م، وإسقاط القروض عام 2006، وقانون صندوق المعسرين.
تفاصيل إحالته للنيابة
فيما أعلن مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الحالي عن قرار إحالة السعدون إلى النيابة مع 38 عضو من أعضاء مجلس الأمة.
هذا عقب مخالفتهم للتدابير الصحية وعدم إلتزامهم بقواعد التباعد الاجتماعي.
حيث جاء هذا القرار بعد مشاركة السعدون والنواب الآخرون في مؤتمر بدر الداهوم.
وذلك عقب الإعلان عن نتيجة الانتخابات الخاصة بالدائرة الخامسة وإعلان إسقاط عضويته.
وآثارهذا القرار غضب الكثير من الناشطين الساسيين في مواقع التواصل الاجتماعي، كما آثار غضب العديد من نواب المجلس.
