ساهم إيقاف إصدار الرخص لأنشطة تجارية محددة في رواج عملية البيع لشركات ذات تراخيص قديمة للأنشطة الموقوفة، إذ تم بيع 6 تراخيص لشركات بداية العام الحالي.
وكشفت سجلات وزارة التجارة، انها تلقت طلبات تحويل التراخيص والمحلات التجارية العائدة الى صاحب الرخصة السابق الى اسماء اشخاص آخرين، إذ بلغ عددها خمسة تراخيص لشركات ومؤسسات توصيل الطلبات الاستهلاكية ونقل البضائع، ومؤسسة أخرى تجارة عامة ومقاولات.
وبينت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، أن انتعاش سوق التوصيل خلال الجائحة أخيرا زاد الإقبال على نوع تلك الرخص الموقوفة، الا انها وصلت الى مبالغ خيالية تصل الى مئات الآلاف نتيجة إيقافها من المراقبين عليها، وذلك لمزيد من التنظيم ووضع الآلية.
وأضافت أن «التجارة» أوقفت إصدار تلك الرخص بناءً على توصية من أصحاب الشأن، الا ان هذا التعليق ساهم في المتاجرة بالرخص القديمة الصادرة، ورفع أسعارها، وذلك وفقا للعرض والطلب في السوق.
وأشارت الى أن ارتفاع الأسعار لمبالغ خيالية دفع أصحاب الرخص القديمة إلى عرض رخصهم للبيع في مواقع البيع والشراء مستغلين رواج هذا السوق في الفترة الحالية، أملا في الحصول على اسعار مرتفعة.
وأوضحت أن اسعار الرخصة تبدأ من 5 آلاف دينار وتصل الى 200 ألف دينار وفقا لامتيازاتها، مشيرة الى ان عملية البيع تتم عن طريق تنازل المستثمر عن الرخصة ودخول المتنازل له.
وأكدت أن المستثمرين يرون ضرورة فتح إصدار التراخيص التجارية لمحاربة الممارسات الضارة مع مراقبة وتنظيم السوق لاستقطاب المزيد من المبادرين، وإنشاء سوق يعتمد على المنافسة لتكون الأسعار مناسبة للمستهلكين.
الجدير بالذكر أن «التجارة» أوقفت عدداً من الرخص مؤقتاً لحين التنظيم، منها التجارة العامة وإدارة المشاريع والخدمات اللوجستية ورخص العربات المتنقلة، ورخص أنشطة رياضية بخلاف الأنشطة القديمة، إضافة إلى تراخيص النقل وتوصيل الطلبات الاستهلاكية والتاكسي الجوال وأسلحة الصيد وأدواتها وغيرها.
أما رخصة «التجارة العامة والمقاولات» فتم إيقافها نهائيا، لتحدد الرخص الجديدة قطاعا واحدا، إما تجارة عامة، أو مقاولات، مع تحديد نوع نشاط العمل لتحقيق التوافق مع التصنيف الدولي للأنشطة.
