الكويت – النخبة:
المصدر : الأنباء
أنهت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية تقريرها الخاص بالعمالة الفلبينية وتداعيات ما أثاره الرئيس الفلبيني بحيث يناقش في جلسة مجلس الأمة المقبلة.
وقال مقرر اللجنة النائب د.محمد الحويلة في تصريح بمجلس الأمة أمس «تكريسا لسمعة الكويت واحترامها لحقوق الانسان، تم الاجتماع بالجهات المعنية وتناول صحة الاجراءات التي اتخذت في هذا الجانب».
وأشار إلى أن تقرير اللجنة جاء متكاملا وتضمن التوصيات لاسيما آلية استقدام العاملة الوافدة والتنسيق بين الجهات الحكومية.
واكد أن الجميع مسؤول عن سمعة الكويت فيما يخص حقوق الانسان، لافتا إلى أن اللجنة سترفع تقريرها كي يطلع المجلس على هذه القضية، لاسيما آلية توفير عمالة مدربة تتوافق مع سوق العمل.واعتبر الحويلة أن الجميع مسؤول عن مواجهة تطورات ملف العمالة المنزلية وخصوصا الفلبينية من اجل الحفاظ على سمعة الكويت.
وطالب بضبط أسعار العمالة الوافدة وتفعيل الجانب الرقابي ومراجعة كل نظم ولوائح العمل الأهلي والقوانين ذات الصلة وتطويرها، مؤكدا أن مسؤولية المحافظة على حقوق العاملين تقع على عاتق جميع وزارات الدولة.
التوصيات
حصلت «الأنباء» على توصيات اللجنة الخارجية البرلمانية حول قضية العمالة المنزلية وجاءت كالتالي:
1 ـ العمل على تنظيم اتفاقيات بين حكومة دولة الكويت والدول الأخرى التي توافق على استقدام عمالتها للخدمة المنزلية.
2 ـ تفعيل دور وزارة الخارجية والسفارات الكويتية بالخارج للتنسيق مع الجهات المختصة بها للدول ذات الصلة لتسهيل الاجراءات.
3 ـ إنشاء مكاتب عمالية تلحق بسفارات دولة الكويت في الخارج لمتابعة الشؤون العمالية.
4 ـ تسهيل عمل مكاتب العمالة في التعامل مع السفارات الكويتية في مجال استقدام العمالة منها.
5 ـ قيام الجهات ذات الصلة باستقدام العمالة من خلال فتح اسواق استقدام جديدة من دول اخرى بما يفتح باب المنافسة في التكاليف المحددة لاستقدام العمالة المنزلية مما يخفض تكاليفها ولا تكون اجراءات الاستقدام رهنا لبعض الظروف السياسية لدى بعض الدول.
6 ـ قيام وزارة التجارة ووزارة الداخلية وهيئة القوى العاملة بدور متابعة اعمال مكاتب وشركات استقدام العمالة لتفعيل الجانب الرقابي ضد كل مخالف للقانون او يتوقف عن سداد مستحقات العمال او تشغيلهم في غير ما تم استقدامهم للعمل به.
واتخاذ الاجراءات اللازمة للموافقة على قيام المواطنين بالاستقدام المباشر للعمالة المنزلية مع ضوابط تحافظ على حقوق الطرفين.
7 ـ في شأن قضية مقتل الخادمة الفلبينية تؤكد اللجنة على:
أن تتخذ وزارة الخارجية جميع الاجراءات الخاصة والتنسيق مع الجانب اللبناني من خلال القنوات السياسية والديبلوماسية، وموافاة دولة الكويت بكل الاجراءات التي اتخذت او استخدمت حيال المتهم بارتكاب جريمة قتل المواطنة الفلبينية حتى يمثل أمام العدالة وفقا للاتفاقيات الدولية.
8 ـ تشكيل لجنة برئاسة وعضوية كل من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة التجارة وهيئة القوى العاملة وشركة الدرة وسائر الجهات ذات الصلة للتنسيق في استقدام العمالة من اكثر من دولة بما يمكن من زيادة المنافسة من خلال الاستقدام بشكل مباشر.
