أمر النائب العام المصري بالتحقيق في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي الذي رحل مؤخرا بعد صراع مع كورونا.
جاء ذلك بعد أن تقدمت زوجة المتوفى بشكوى للنيابة اتهمت بها طبيبا بالتسبب في وفاته، حيث “أعطاه أقراصا غير متداولة مدعيا فاعليتها في العلاج من فيروس كورونا، وأقنعه بتناولها وعلاجه بالمنزل”.
ماذا بعد تدخل النيابة في واقعة الإبراشي؟
وقال المحامي بالنقض والإدارية العليا خالد حنفي، إن تدخل النيابة العامة سيتبعه العديد من الإجراءات ومنها إعادة استخراج الجثة لمعرفة السبب الرئيسي في الوفاة وذلك من خلال خبراء ومتخصصين.
وأكد حنفي لـ”صدى البلد”، أن “الموضوع سيأخذ إجراءاته كاملة، وذلك عبر مزيد من الوقت، من أجل الرد على سؤال: هل كان يوجد عمد وإصرار في القتل، أم أن الجريمة نجمت عن إهمال طبي سواء بجرعة زائدة أو خاطئة”.
وأشار إلى أن “الإهمال الطبي جريمة ينظمها القانون، وحدد اشكالياته المادة المادة 244 والتي نصت على أنه من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته وفق حنفي.
وتابع حنفي خلال حديثه أنه “مع ثبوت القتل وسبق الإصرار والترصد فإن العقوبة تصل للإعدام، وذلك وفقا لما جاءت به نص المادة 230 والتي نصت على أن كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام”.
واختتم بالقول: “العقوبة قد تطول أكثر من شخص، حيث أنه يوجد مجموعة من الأطباء تعالج المريض وليس طبيبا واحدا، وسيتم تحديد نوع الإهمال ونوع الخطأ ومن ثم الخروج بالحكم”.
المصدر: “صدى البلد”
