المحكمة الدستورية هي محكمة تعني بالدستور الكويتي تختص بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم ، اما الان الكثير من المحللين السياسيين ينظرون إليها وكأنها اصبحت محكمةً لحل المنازعات السياسية لا الدستورية، وفي حقيقة الامر تأسست المحكمة الدستورية وفق القانون رقم 14 لعام 1973 وتتكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم من قبل المجلس الأعلى للقضاء ويعينون بمرسوم أميري، كما يختار المجلس عضوين احتياطين. وتنعقد المحكمة كلما اقتضت الحاجة لها ، اي ان اختصاص المحكمة الدستوريه من طبيعه خاصه وباعتبارها محكمة خاصة ولكن الولايه العامه للقضاء العادي، ومن المتصور انها محكمة خرجت من رحم محكمة التمييز التي بالاصل انشئت بالقانون رقم 23 لسنة 1990 وهي اعلى درجه في التنظيم القضائي الكويتي وهي محكمة قانون بمعناه الواسع ( تشريع -عرف-لوائح) وتهدف الى انزال القانون وتطبيقه تطبيقاً سليماً ، لذلك يرى بعض المحللين القانونيون بأنه لا حاجةً لاستقلال وجود محكمة دستوريه عن محكمة التمييز وذلك لعدة اسباب :١- تتكون المحكمة الدستورية من اعضاء يتم اختيارهم من المجلس الاعلى للقضاء اي انهم من نفس اعضاء او قضاة محكمة التمييز ٢- محكمة التمييز هي اعلى درجة في التنظيم القضائي فإن وجود محكمة خاصه اخرى تسحب درجة العلو القضائي منها وربما يحصل تناقض بين احكامهما مما يخلق شيء من التناقض او التضارب القانوني بين المحكمتين ٣- ابعاد الشبه التي يثيرها الكثير من السياسيين الذي يتداولون القول بانه اصبحت المحكمة الدستورية مكاناً لتصفية الحسابات السياسيه مما يجعل الناس تفقد الثقه بها وهذا يشكل خطراً على القضاء في الكويت، بينما من اولويات السلطة القضائية واهمُ شي في كل الدول هو الارتقاء بالقضاء وحماية مبدأ استقلالية القضاء فحفاظاً على ثقتنا بالقضاء الكويتي ونزاهته يستوجب اعادة النظر في فكرة الغاء القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء محكمة دستوريه لكي تكون بمنأى عن الخلافات السياسية التي تحدث بين السلطات ،
محمد هاني شمساه / طالب قانون
