بغداد – النخبة:
أعلنت الحكومة العراقية في بيان رسمي صدر اليوم، الإثنين 5 مارس، أنها أمرت بمصادرة ممتلكات الرئيس العراقي السابق صدام حسين و4257 شخصاً من أقاربه ورموز نظامه، بعد تلقيها رسالة من محكمة عراقية متخصصة أمس الأحد.
وكانت هيئة المساءلة والعدالة في العراق، وهي لجنة متخصصة في ملاحقة الأعضاء السابقين في حزب البعث العراقي، قد طلبت من الحكومة العراقية حجز ممتلكات الرئيس العراقي السابق صدام حسين والعشرات من أقربائه في رسالة وجهتها إليها يوم أمس.
وحددت الهيئة هويّة الأشخاص الذين ستتم مصادرة أملاكهم وهي تتضمن أسماء قادة ووزراء من النظام العراقي السابق، علماً أن بعضهم مات وبعضهم الآخر تم سجنه أو حكم عليه بالإعدام.
وتتضمن اللائحة أيضاً أسماء زوجاتهم وأولادهم وأحفادهم وأيضاً وأسماء أخرى تربطهم بها صلات عائلية أبعد.
ومن بين الأسماء الموجودة على اللائحة يبرز اسم علي حسن المجيد، الرجل الذي حمل لقب “علي الكيماوي” وابن عمّ صدّام حسين، الذي أنزلت به عقوبة الإعدام في العام 2010 وأيضاً برزان ابراهيم الحسن، الأخ غير الشقيق للرئيس العراقي السابق (تمّ إعدامه أيضاً) وطارق عزيز (توفي في 2015) وطه ياسين رمضان.
وقال ابن طارق عزيز، زياد طارق عزيز، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن القرار “لا يهدف إلا إلى جمع الأصوات الانتخابية مع اقتراب الانتخابات” المزمع إجراؤها في أيار/مايو المقبل، مضيفاً “أنهم يتعرضون للضغط والاستبعاد والظلم منذ خمسة عشر عاماً”.
ويعيش زياد طارق عزيز في الأردن حالياً، ويذكر أن والده كان المسيحي الوحيد في النظام العراقي السابق.
