خفضت الكويت حيازتها من سندات الخزانة الأميركية خلال نوفمبر الماضي بنسبة 2.17% على أساس شهري بمقدار مليار دولار، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة خليجيا بعد السعودية والإمارات، ويأتي هذا التراجع للشهر الثالث على التوالي بعد الانخفاض الذي حدث في سبتمبر وأكتوبر الماضيين.
وبحسب البيانات المنشورة على موقع وزارة الخزانة الأميركية، فقد بلغت قيمة حيازة الكويت من السندات الأميركية خلال شهر نوفمبر الماضي 45 مليار دولار منخفضة عن مستويات أكتوبر الماضي البالغة 46 مليار دولار، وعلى أساس سنوي فقد تراجعت أيضا حيازتها بنسبة 2.38%، مقارنة بمستوياتها البالغة 46.1 مليار دولار في نوفمبر 2020.
وتنوع الكويت من محفظة السندات الأميركية ما بين سندات قصيرة الأجل بقيمة 12.21 مليار دولار، فيما تبقى النسبة الأكبر للسندات طويلة الأجل بقيمة 32.79 مليار دولار، وتظهر تحركات ناجحة للاستثمارات الكويتية في السندات الأميركية بخفض ورفع حيازتها بمبالغ مليارية خلال الأشهر الأخيرة، فيما تتزامن تلك التحركات مع تغير العائد على تلك السندات.
مبيعات خليجية
وعلى الصعيد الخليجي، فقد تباينت استراتيجية دول الخليج تجاه السندات الأميركية خلال نوفمبر الماضي، حيث تراجعت استثمارات السعودية الى 115 مليار دولار، مقارنة بـ 116.5 مليار دولار في أكتوبر الماضي، منها 98.18 مليار دولار سندات طويلة الأجل، و16.83 مليار دولار سندات قصيرة الأجل.
كما تراجعت استثمارات الإمارات الى 48 مليار دولار، مقارنة بـ 53 مليار دولار في أكتوبر الماضي، منها 26.57 مليار دولار سندات طويلة الأجل و21.46 مليار دولار سندات قصيرة الأجل، وخفضت قطر أيضا استثماراتها خلال نوفمبر إلى 5.14 مليارات دولار، مقارنة بـ 6.22 مليارات دولار في أكتوبر الماضي وجميعها سندات طويلة الاجل.
بينما ارتفعت استثمارات سلطنة عمان خلال نوفمبر الى 5.42 مليارات دولار منها 5.04 مليارات دولار طويلة الاجل و380 مليون دولار قصيرة الاجل، وارتفعت ايضا استثمارات البحرين من السندات الأميركية خلال نوفمبر إلى 649 مليون دولار منها 49 مليون دولار طويلة الاجل 600 مليون دولار سندات قصيرة الاجل، مقارنة بـ 410 ملايين دولار خلال أكتوبر.
الصدارة يابانية
وعلى المستوى العالمي، حافظت اليابان للشهر الثلاثين على التوالي على المركز الأول بالاستحواذ على سندات أميركية بقيمة 1.34 تريليون دولار مرتفعة عن مستويات أكتوبر الماضي البالغة 1.32 تريليون دولار.
كما جاءت الصين في المركز الثاني بعد اليابان بـ 1.08 تريليون دولار مرتفعة عن مستويات أكتوبر الماضي البالغة 1.06 تريليون دولار، وثالثا جاءت المملكة المتحدة بـ 621.6 مليار دولار مرتفعة عن مستويات أكتوبر الماضي البالغة 579.8 مليار دولار.
وحلت لكسمبورغ رابعا بقيمة 334.4 مليار دولار مرتفعة عن مستويات أكتوبر البالغة 314.3 مليار دولار، وحلت أيرلندا في المرتبة الخامسة عالميا بـ 331.3 مليار دولار مرتفعة عن مستويات أكتوبر الماضي البالغة 324.3 مليار دولار.
وبصفة عامة فقد بلغ حجم سندات الخزانة الأميركية بنهاية نوفمبر 7.75 تريليونات دولار، مقارنة بـ 7.05 تريليونات دولار في الشهر المقابل من 2020 اي بارتفاع سنوي يبلغ 696.9 مليون دولار بنسبة 9.88%.
