يقال في قديم الزمان «عش رجبا ترى عجبا»، وها نحن ولله الحمد على كل حال أصبحت كل الشهور لدينا رجبا، ففي الأمس أشعلت أزمة سياسية جديدة لدينا وصلت إلى طلب طرح الثقة بوزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، والذي سببه أنه فتح المجال للمرأة للعمل في السلك العسكري.
بداية أود التوضيح أنني أؤيد المجتمع الذكوري، وأحب التخصص في المجالات بمعنى أن هناك مجالات أنا شخصيا لا أحب أن تدخلها المرأة وهي مرفوضة بالتأكيد على الصعيد الشرعي، ولكن اليوم ومع الأسف أصبح المتمسك بدينه كالقابض على جمرة.
إلا أن الشيخ حمد في قراره بدخول المرأة للسلك العسكري التقى بكبار العلماء وأجازوا له عملها في السلك العسكري كما صرح معاليه أثناء الاستجواب بأنها ستكون في الخدمات المساندة وهي التي تشغلها حاليا ولكن ستستفيد المرأة من مميزات الراتب والتقاعد، وعليه بعد هذا التصريح أصبح الأمر الذي كان يشوبه الغموض واضحا للعيان، وهو يشكر على هذا الموقف الذي اتخذه وحرصه على عدم مخالفة الضوابط الشرعية في القرارات الوزارية التي يتخذها.
إلا أن الأمر الذي أحزنني حقيقة هو ما آل إليه الاستجواب بطلب طرح الثقة، بالإضافة إلى صدور بعض العبارات غير المنطقية، ومنها اتهام الشيخ حمد بأنه «سيدخل على المجلس بسلاح» وأنه «سيضع دبابة عند منزله»، فمنذ متى كان الشيوخ يحملون السلاح على الناس؟ ومنذ متى يضعون الدبابات على بيوتهم؟ ولو كانوا كذلك لحملوه على من ساروا في مسيرة كرامة وطن ولحملوه على متظاهري ساحة الإرادة، بل على العكس تم توفير الحماية لهم وتوزيع المأكولات والعصائر.
ولو كان الشيوخ يحملون السلاح ودمويين لما صدر قانون العفو، ولكانوا اليوم عوضا عن الحرية التي يتمتعون بها والديوانيات التي يحضرونها والندوات التي يلقونها نقدم لذويهم العزاء وأصبحوا يحيون في عالم البرزخ مع بقية الأموات.
وإزاء هذه الأمور يتساءل كثير من المواطنين: أنتم ماذا تريدون؟ أتريدون دولة دينية؟ أهلا وسهلا وأنا أول من يؤيدكم، إذن تجرأوا واقترحوا تعديل قانون الجزاء واجعلوه وفقا للشريعة الإسلامية، تريدون دولة دينية ألغوا الربا وأغلقوا البنوك، تريدون الدولة الدينية طبقوا ما قال الإمام بن باز واقتلوا كل من لا يصلي في المسجد فهو كما قال بن باز كافر ويقتل.. فهل هذه هي الدولة الدينية التي تنادون بها؟!
إما العمل والإنجاز والتركيز على القضايا التي تهم المواطنين وإما رحيل المجلس إذا كان الأمر قد وصل إلى تشويه صورة أبناء الأسرة الحاكمة بهذه الطريقة، ففي الأمس نعتهم البعض بالسراق واليوم تنعتونهم بالمجرمين، وهذا أمر من غير الممكن السكوت عنه.
على الجميع أن ينظر إلى مصلحة الكويت في المقام الأول وتفويت أي فرصة على الدخلاء، وعدم ترك أي مجال يجرنا إلى مرحلة الإساءة لصورة الديموقراطية الراقية التي كنا ننشدها منهم وبلغ الأمر منتهاه.
علينا ألا نضيع الوقت على مستقبل الأجيال القادمة، كفى إساءات وتجريحا وتعطيلا لمصالح الأمة، البعض أقسم بالله أنه يعتقد بأنه يكسب شعبية مما يقوله تحت قبة عبدالله السالم، لكن يجب ألا تكون هذه الشعبية على حساب تعطيل مصالح الناس، وإضاعة وقت المجلس في أمور ثانوية.
ونقول لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، بأنك والله لم تقصر وبذلت كل ما هو في قصارى جهدك لخدمة وطنك وأبناء الكويت، فالكويت وشعبها كلها تجدد الثقة بك، وتمد أياديها للتعاون معك، وشكرا على كل ما تقدمه لوطنك.
