الكويت – النخبة:
أرجأت لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية إنجاز تقريرها في شــــأن قانون العنف الأسري إلى الاجتماع المقبل، نظراً لورود تعديلات جديدة على القانون، ترمي إلى تغليظ العقوبات والجزاءات فيه.
وعلمت «الراي» أن أحد التعديلات الواردة حديثاً على القانون، يقضي بمعاقبة أي زوج يتخذ له «رفيجة»، ويثبت عليه ذلك بمصاحبتها في أماكن عامة أو خاصة، بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو تغريمه مالياً.
وأكد رئيس اللجنة النائب صالح عاشور أن اجتماع أمس بحث قانون العنف الأسري المتوافق عليه بين الحكومة ممثلة بفريقها الذي حضر الاجتماع وأعضاء اللجنة، وتمت مناقشة مواده كاملة، إلا أنه بسبب تقدم أحد النواب باقتراح جديد مشابه تم التأجيل إلى الاجتماع المقبل، لوضع جدول مقارنة بين القانون الأصلي والاقتراح الجديد وبحثه مادة مادة، ومن ثم صياغة التقرير النهائي ورفعه إلى مجلس الأمة.
وأوضح عاشور أن قانون العنف الأسري يحتوي عقوبات تختلف بين العنف اللفظي والجسدي والجنسي والاقتصادي، وهي تقضي بالحبس مدداً تتراوح بين سنة و3 سنوات.
