ذكرت وحدة «إيكونوميست انتلجنس» التابعة لمجلة ذي إيكونوميست أن خطر الجمود السياسي في الكويت، نظراً للتوترات الطويلة الأمد بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، إضافة إلى البيروقراطية، سيردع بعض المستثمرين وقد يبطئ سير عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتوقعت أن يكون لهذا الأمر تأثير سلبي على بيئة الأعمال خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2026، كما سيحدّ آفاق النمو على المدى الطويل.
كما توقعت «إيكونوميست انتلجنس» ارتفاع إنتاج النفط 15 في المئة بـ2022 إلى 2.75 مليون برميل باليوم كمعدل وسطي بفضل رفع حصص «أوبك+» والطاقة الإنتاجية الجديدة لمصفاة الزور، لافتة إلى أنه بعد نمو يقدر بـ2.7 في المئة بـ2021، من المرجح تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى متوسط 5.7 في المئة سنوياً بين 2022 و2023 مدعوماً بارتفاع إنتاج النفط وتحسن أسعاره عالمياً، فضلاً عن تعافي القطاع غير النفطي.
ورجحت المجلة تباطؤ النمو بشكل حاد من 2024 ليبلغ المعدل الوسطي 1.7 في المئة سنوياً بين 2024 و2026، مع استقرار إنتاج النفط وانخفاض أسعاره مسبباً تباطؤاً في الصادرات الحقيقية.
وذكرت أن الدينار مرتبط بسلة عملات يهيمن عليها الدولار، متوقعة أن تحافظ الكويت على ربط عملتها خلال الفترة بين 2022 و2026، نظراً للاستقرار المالي الذي يجلبه الربط إلى البلاد.وأضافت «إيكونوميست» أنه إذا لزم الأمر، يمكن للسلطات الكويتية الاعتماد على دعم الهيئة العامة للاستثمار، وكذلك الاحتياطيات الرسمية التي بلغ مجموعها 46.5 مليار دولار نهاية 2021.
وتوقعت ارتفاع الدينار مقابل الدولار، ليصل سعر صرف الدولار مقابل الدينار عند متوسط 0.288 دينار في 2026، من 0.302 دينار مقابل الدولار الواحد في 2021.
ورجحت «إيكونوميست» استمرار نمو أرباح صادرات النفط في 2022، مضيفة أنه بعد فائض يقدر بـ31.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بـ2021، سيسجل الحساب الجاري مزيداً من التحسن في 2022، بفائض 33.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وستتفوق الصادرات على حجم الواردات طوال فترة التنبؤ (2022-2026)، ما يؤدي إلى فوائض كبيرة في تجارة البضائع (بمتوسط 21.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً خلال الفترة المذكورة).
وتوقعت أن يسجل الحساب الجاري فوائض بمتوسط 27.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة الممتدة من 2024 إلى 2026.
3.25 في المئة سعر الفائدة بالكويت بـ 2026
توقعت «إيكونوميست إنتلجنس» أن تتبع السياسة النقدية للكويت على نطاق واسع سياسة الاحتياطي الفيديرالي الأميركي، حيث إن الدينار مرتبط بسلة عملات يهيمن عليها الدولار، مرجحة أن يحافظ بنك الكويت المركزي على ربط العملة.
وذكرت أن «المركزي» سيرفع الفائدة بشكل مطرد مع «الفيديرالي» من أدنى مستوى قياسي لها حالياً عند 1.5 في المئة، متوقعة أن تتتابع الزيادات خلال الفترة المتبقية من فترة التوقعات، ليصل سعر الفائدة إلى 3.25 في المئة في 2026.
