الكويت – النخبة:
المصدر : الأنباء
قالت مصادر إن هناك اتفاقا مع النواب على صعيد القضايا المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمة اليوم.
أما على صعيد مشروع قانون العفو العام، فأوضحت المصادر أن مشروع القانون دستوري حسب نص المادة الـ 75 من الدستور التي تنص على «أما العفو العام فلا يكون إلا بقانون عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو».
وأشارت المصادر إلى أن المؤشرات الحالية توضح أن الخلافات على التفاصيل ستعرقل مرور مشروع القانون.
من جانبها، عقبت مصادر قانونية على توقيت تقديم مشروع القانون قائلة «لماذا التسرع في تقديمه؟ ولماذا لا ينتظر النواب حتى حكم محكمة التمييز؟ فلربما يحصلون على البراءة ووقتها لن تكون هناك حاجة لهذا القانون».
