ذكر تقرير «الشال» الأسبوعي أنه ضمن أولويات برنامج الحكومة الحالية ترشيق القطاع العام، وهو هدف مكرر في خطط التنمية وبرامج الحكومات الأخيرة، وظل هدفا جيدا، ولكن ما تحقق حتى الآن هو عكسه، وتغيرت جوهريا أوضاع البلد المالية والاقتصادية، ولم يعد تحقيق ذلك الهدف خيارا، وإنما واجب.
وأشار التقرير إلى أن أهم وأكبر القطاعات ضمن القطاع العام هو قطاع النفط، حيث تعرض القطاع لأكبر عملية انتفاخ وترهل وارتفاع في التكاليف، سواء بكوادره وامتيازاته أو باستثماراته الخاسرة حول العالم، أخطر تبعات ترهله أنه فقد أفضل ما لديه من قيادات بسبب مشروع خاطئ للتقاعد المبكر من أجل إحلال آخرين محلهم.
وإضافة إلى ارتفاع تكلفة إنتاج برميل النفط لمبررات لا علاقة لها بالإنتاجية إلى أكثر من خمسة أضعاف في أقل من عقدين من الزمن، حتى تساوت تكلفة إنتاج البرميل في يوم من أيام الجائحة، مع سعر برميل النفط الكويتي في السوق.
وذكر التقرير أن القطاع لديه استثمارات ضخمة فاشلة، بدايتها «سانتا في» في ثمانينيات القرن الماضي، مرورا بمصافي هولندا ومحطات بيع وقود التجزئة في بريطانيا وغاز الجنوب وسرقة ممنهجة لشركة ناقلاته، وانتهائها مؤخرا باستثماري مصفاة فيتنام و«شركة البولي برولين» المشتركة مع شركة كندية.
ولم يبق للقطاع سوى التباكي على كنز فقده لفشل صفقة «كي داو» وهي صفقة لو تحققت لحصدت أكبر خسارة مما لحق القطاع من صفقات مثل مصفاة فيتنام والشركة الكندية.
وما زال هناك من يعتقد أن صفقة «كي داو» هي صفقة لشراء نصف شركة «داو كيميكال»، بينما هي صفقة بائسة لشراء 40 مصنعا قديما من شركة «داو كيميكال»، من ضمنها مصنع في إيطاليا بملكية مناصفة بين القطاع و«داو كيميكال» تم إنشاؤه في عام 2004، خسر رأسماله مرة ونصف المرة، إضافة إلى التزام بسداد نحو 130 مليون دولار بعد 6 سنوات من المساهمة فيه، رغم أن معدل العائد الداخلي عند إقرار دراسته كان 16% ـ 18%.
وفي تبرير رسمي لشركة «داو كيميكال» لمشروع بيعها 40 مصنعا قديما للكويت، أي أقل من نصف المصانع القديمة التي تملكها، تذكر إدارة الشركة التالي «أنها ـ أي داو كيميكال ـ ترغب في الانتقال استراتيجيا من صناعة تقليدية سوق انتاجها مزدحم وهامش ربحيتها منخفض، إلى صناعة بتروكيماويات متقدمة، التنافس فيها محدود وهامش الربح فيها مرتفع».
لذلك، كان هدفها من البيع هو تحصيل تمويل لشراء شركة «روم آند هاس» Rohm and Hass بالكامل، وكانت شركة صناعة بتروكيماويات متقدمة.
وفي المستقبل، قال التقرير إنه وفقا لسيناريوهات توقعات أسعار النفط على المدى الطويل، إدارة قطاع النفط تتطلب توافر رشاقة وقدرة وحصافة ومهنية عالية، فالفارق ما بين أسعار النفط المحتملة في السوق، وتكاليف انتاج البرميل إن استمرت الممارسات على ما هي عليه، سيضيق، وستكون نتائجه وخيمة على المالية العامة.
ومن أمثلة السيناريوهات المحتملة، ما ذكره تقرير وكالة «ستاندرد آند بورز» الأخير، فتوقعاته لمعدل أسعار النفط في عام 2022 و2023 هي 65 دولارا و55 دولارا على التوالي هبوطا من معدل 71 دولارا في عام 2021، وتقديراته لسعر تعادل موازنة الكويت حتى عام 2025 هي 85 ـ 90 دولارا للبرميل.
