رفعت لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية تقريرها الثامن إلى مجلس الأمة، أمس، بشأن زيادة رأسمال بنك الائتمان الكويتي 300 مليون دينار، تمهيدا لإقراره في جلسته الخاصة المقررة اليوم، في ظل موافقة حكومية، بعد أن تم تخفيض الزيادة التي من المقرر أن يغطيها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية من 750 مليون دينار إلى 300 مليون، ليصبح رأسمال البنك 3.3 مليارات، وسط اتفاق الحكومة واللجنة على أنه حل قصير المدى للقضية الإسكانية.
وفي نص التقرير، أكد وزير المالية وزير الدولة لشؤون الاقتصاد والاستثمار، عبدالوهاب الرشيد، أن الاقتراح سيساهم بشكل مؤقت في حل المشكلات الإسكانية العالقة، باعتباره حلا قصير المدى، كما تعهّـد الـوزير بتقديم قـرارات تساهم في حل المشكلات الإسكانية العالقة، بجلسة مجلس الأمة المقرر عقدها اليوم.
ويتضمن الاقتـراح بقانون المشار إليـه، زيـادة رأسمـال بنـك الائتمـان الكـويتي بمقـدار 750 مليـون دينـار، ليصـبح رأس المـال 3.750 مليارات، حيـث تغطـى الزيـادة مـن الاحتياطي العـام للصـندوق الكـويتي للتنميـة الاقتصادية العربيـة، ويلتـزم الصـندوق بأدائهـا للبنـك مـتـى طلـب ذلك، وذلـك نـظـرا لأن الأسر الكويتيـة أولـى بـالملاءة الماليـة للصندوق من الدول الأخرى.
ويهـدف الاقتــراح – كمـا ورد بمذكرتـه الإيضـاحية – إلـى الإسـراع فـي حـل وتخفيـف حـدة الأزمـة الإسكانية المتمثلـة فـي عـدم تـوافر السيولة اللازمـة فـي بنـك الائتمـان لتمويـل قـروض الوحـدات السكنية فـي المـدن الإسـكانية الجديدة.
من جهته، أكد المدير العام للصندوق موافقة الصندوق على التعديل المشار إليه في الاقتراح بقانون، مع تعديل مبلغ الزيادة، حيث يكون 300 مليون دينار فقط، في وقت أكد المدير العام لبنك الائتمان موافقة البنك على الاقتراح بقانون المشار إليه بزيادة رأسمال البنك لحل المشكلات الإسكانية العالقة، كما أكد ضرورة إبقاء النص الخاص بتخصيص 500 مليون دينار من رأسمال البنك لتغطية أحكام كل من “مادة 28 مكررا” و”مادة 28 مكررا أ” من القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية.
وعن رأي اللجنة، فقد جاء به: “بناء على ما سبق، وبعد الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، أكدت اللجنـة ضـرورة إقرار هذا المقترح، لكونه يساهم في تسريع حل بعض المشكلات الإسكانية العالقة في الوقت الحالي، وهو الهدف الذي تسعى إليه اللجنة منذ تشكيلها.
ورأت اللجنة أن يتم تعديل نص المادة 6 كاملاً، بدلاً من تعديل الفقرة الأولى فقط، كما أبدت اللجنة تحفّظها برغبتها بالموافقة على زيادة رأسمال بنك الائتمان، كما ورد بالاقتراح، وهو 750 مليون دينار، بحيث يصبح رأسمال البنك 3.750 مليارات، لكن نظراً لعدم موافقة الحكومة على هذا المبلغ، وافقت اللجنة على المبلغ الذي تم اقتراحه من قبل الحكومة وهو 300 مليون دينار فقط، مع تعهّد وزير المالية وزير الدولة لشؤون الاقتصاد والاستثمار بتقديم قرارات ستساهم في حل المشكلات الإسكانية العالقة بجلسة مجلس الأمة المقرر عقدها اليوم، رغبـة مـن اللجنـة فـي التعـاون مع الحكومـة لـحـل بـعـض المشكلات المتعلقة في القضية الإسكانية”.
فيما يلي نص المادتين 28 مكررا و28 مكرراً أ من قانون “الرعاية السكنية” التي ستستفيد من زيادة رأسمال بنك الائتمان:
مادة 28 مكررا
استثناء من أحكام المادة السابقة ومع عدم الإخلال بالشروط الواجب توافرها فيمن يستحق القرض الإسكاني، يقدم بنك التسليف والادخار قروضا بلا فوائـد وبما لا يجاوز قيمة القرض المنصوص عليه في المادة المذكورة بغرض توفير السكن الملائـم إلـى كـل مـن المـرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنـا، والمـرأة الكويتيـة الأرملـة ولأي مـنهما أولاد.
مادة 28 مكررا (أ)
يتولى بنك التسليف والادخار وفقاً للشروط التي يحددها المرسوم المشار إليه في المادة 28 مكررا (ب) من هذا القانون، توفير سكن ملائـم بقيمة إيجاريـة منخفضة إلى كل من الفئات التالية: 1ـــ المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها أولاد. 2ـــ المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي مقيم في الكويت وليس لها أولاد، بشرط أن يكون قد انقضى على زواجها خمس سنوات. 3ـــ المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنـا والمـرأة الكويتية الأرملة وليس لأي منهما أولاد، والمرأة الكويتية غير المتزوجـة إذا بلغـت أي منهن الأربعين سنة، وبشرط أن يكون عدد من يوفر لهن السكن الملائم في السكن الواحد، وفقا لهذا البند، امرأتين من ذوات القربى حتى الدرجة الثالثة.
