القبس |
أجمع خبراء دستوريون وقانونيون وأكاديميون على أن القرار الذي أصدره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي بشأن الضوابط وشروط قبول الكويتية في الجيش، التي تضمنت فقرة «ان تلتزم بالحجاب الشرعي»، يشكل تمييزا بين المتقدمات للوظيفة على أساس غير دستوري أو قانوني.
وقالوا في تصريحات خاصة لـ القبس: إن اشتراط الحجاب للتقدم للوظيفة العامة يتعارض مع الدستور الكويتي الذي أكد في الكثير من مواده حماية الحريات الشخصية، مضيفين أن ارتداء الحجاب ليس شرطا قانونيا ودستوريا للدخول في الجيش او اي من الوظائف العامة بالدولة.
وأوضحوا ان المواطنة المتضررة من هذه الفقرة بالذات في القرار إذا رفض طلب تقدمها للالتحاق بالسلك العسكري بسبب عدم ارتدائها الحجاب ستصبح صاحبة مصلحة مباشرة وتستطيع التقدم مباشرة الى المحكمة الدستورية للطعن على القرار وشروط وزارة الدفاع لقبول الكويتية، مشددين على أن التكييف الدستوري أنها مخالفة دستورية.
وشددوا على أننا نعيش في دولة مدنية يحكمها القانون والدستور وليس الفتاوى، وفرض لباس معين على الناس كشرط للترشح للوظائف العامة يمثل تدخلا وتعديا على الحريات الشخصية.
وتساءلوا: لماذا يشترط الحجاب لقبول المرأة الكويتية في الجيش في الوقت الذي تقبل فيه بالحرس الوطني والشرطة النسائية دون هذا الشرط؟
وانتقدوا كذلك ما تضمنه قرار وزارة الدفاع الصادر بناء على فتوى من هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف، من اشتراط موافقة ولي الأمر أو الزوج على تقدم المرأة الكويتية للالتحاق بالسلك العسكري، مؤكدين أن هذا الشرط ينتقص من كرامة المرأة وكأنها غير كاملة الأهلية، ويضع حقها في العمل بيد شخص آخر.
وأشاروا إلى أن المرأة الكويتية أثبتت جدارة في كل المناصب التي تولتها، من وزيرة إلى قاضية، إلى غير ذلك من المناصب، ولها الحق مثل أخيها الرجل بنصوص الدستور في اختيار العمل.
وطالبوا بالتراجع عن هذا القرار قبل أن تلغيه المحكمة الدستورية، باعتباره قرارا معيبا لا يليق صدوره بدولة الدستور والقانون.
الفيلي: القضاء الإداري والدستوري مختص بالفصل في مشروعية القرار من عدمها
قال الخبير الدستوري د. محمد الفيلي إنه من الضروري التفريق بين الحرية الشخصية المكفولة دستوريا وفق المادة 30 وبين الضوابط التي تفرضها بعض الوظائف العامة أو تستوجب تنظيمها لاتصالها بطبيعة الوظيفة كوضع الكمامة عند ممارسة بعض الانشطة الطبية او نوعية من اللباس عند اداء العمل بالمختبر.
وأضاف الفيلي لـ القبس ان فرض الحجاب كشرط للتوظيف في السلك العسكري يتطلب معرفة ما إذا كان الحجاب من ضرورات تلك الوظيفة لاتصالها بمستلزمات ادائها أم لا، وهو الأمر الذي تفصل فيه الدائرة الإدارية، وكذلك المحكمة الدستورية حال تقدم إحدى المتضررات من القرار بطعن عليه.
وذكر أن القضاء سيبحث في تلك الحالة ما إذا كان الشرط من موجبات الوظيفة أم لا، فإذا لم يكن من موجباتها أصبح متعارضا مع الحرية الشخصية، التي كفلها الدستور الكويتي. كما ان القرار من حيث صدوره رسميا استنادا لفتوى دينية يثير اشكالية دستورية ربطا بالمواد 2 و35 و73 من الدستور. فالمادة الثانية وفق تفسيرات مستقرة للمحكمة الدستورية تخاطب المشرع العادي، وليس السلطة التنفيذية، والاخيرة وفق الدستور موجودة لادارة المرافق العامة في الاطار المحدد في المادة 73 من الدستور، كما ان استناد الادارة لفتوى استشارية قائمة على اساس ديني وفق اجتهاد المفتي، يعني في واقع الحال حمل المواطنين المتقدمين للوظيفة على فتوى مفت بذاته، وهو يتضمن انكارا لحقهم في اختيار فتوى اخرى يرونها، وهذا يشكل اخلالا بحرية الاعتقاد المكفولة وفق المادة 35 من الدستور. كما ان هذا القرار بربطه تولي الوظيفة بموافقة ولي الامر ينكر مفهوم استقلال ارادة الانسان البالغ، وهو امر يتعارض مع مبدأ الكرامة الانسانية، ويلاحظ في هذا المشرع ان القرار يفترض ان الكويتية لا تتواصل مع اهلها، ولا تعير رأيهم اي اعتبار، وهذه نظرة غريبة للمجتمع الكويتي، كما انه حل مستغرب في الكويت. يضاف لذلك ان القرارات الادارية التنظيمية لا يجوز حشرها في موضوع تنظمه القواعد الاجتماعية، فمسلك الادارة في تقرير وجوب حصول المرأة البالغة على موافقة خطية لتولي العمل فضلا عن بنائه على فرضية غريبة على طبيعة الاسرة الكويتية قد يفتح الباب لتحقق احتمالات ليست جيدة.
