أكدت أستاذة الفلسفة في جامعة الكويت د. شيخة الجاسم أن القرار به الكثير من المخالفات الدستورية، بينها اشتراط الحجاب الذي وصفته بأنه بدعة مدنية، لأننا نعيش في دولة مدنية ولا يمكن القبول بأن يفرض على الناس لباس معين لتعارض ذلك مع الحريات الشخصية.
ولفتت إلى أن القرار يدخلنا في مشاكل أخرى، إذ ان فرض الحجاب في الجيش يفتح التساؤل حول أسباب عدم فرضه في الشرطة والحرس وغيرهما من أماكن الوظيفة العامة. وأوضحت أن اشتراط موافقة ولي الأمر كارثة أخرى تضمنها القرار، لأن الحق في العمل مرهون بموافقة شخص آخر وهو تقليل من كرامة المرأة التي نص الدستور على حفظها، كما أنه يمس حريتها ويضع مسألة من المسائل الأساسية في حياتها بيد شخص اخر هو ولي الأمر أو الزوج.
القبس
