تجاهلت الحكومة عملية تسهيل دخول الأيدي العاملة من الخارج، في حين الطلب على العمالة في نمو مستمر، مما يوجب وضع آلية محددة لاستقدام المزيد من الأيدي العاملة لمواجهة النقص والارتفاعات في الأجور، بهدف التسهيل على المواطنين عملية بناء المساكن.
تنفس العديد من المواطنين الصعداء بالتعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس الأمة، بزيادة رأسمال بنك الائتمان بمقدار 300 مليون دينار مع جدولة سندات بـ 500 مليون لتغطية أحكام قانون الرعاية السكنية، ليتم بذلك توجيه السيولة الناتجه لتمويل عدد 11.428 ألف قسيمة سكنية.
وينتظر آلاف المواطنين المخصص لهم قسائم في كل من منطقة جنوب عبدالله المبارك وضواحٍ في مدينة المطلاع، حصولهم على أذونات بناء خلال الفترة المقبلة للبدء ببناء قسائمهم الجديدة، مواجهين بذلك العديد من التحديات، أبرزها ارتفاع أسعار مواد البناء ونقص الأيدي العاملة.
ويتناول هذا التقرير موضوع الأيدي العاملة المتخصصة في البناء والتشييد، إذ يعاني السوق نقصاً كبيراً في الأيدي العاملة نتج عنها ارتفاع غير مسبوق في الأجور، مما انعكس سلباً على تكلفة وسير بناء القسائم السكنية.
الأجور إلى ارتفاع
تضاعف الأجر اليومي للعامل في قطاع البناء، خلال السنتين الماضيتين أكثر من مرة نتيجة الطلب المتزايد والنقص الشديد، إذ كان يبلغ متوسط الأجر في السابق 10 دنانير، ليصل حالياً إلى 30 ديناراً، بحسب خبرته ومهنته.
ونتيجة لنقص الأيدي العاملة تجري مساومات بين العامل ومالك القسيمة السكنية ليتحمل الأخير المزيد من المصاريف، مثل توفير المأكل والمشرب، وأيضاً تحمله مصاريف النقل، وخصوصاً في مناطق مثل المطلاع، إذ تعتبر منطقة بعيدة وخالية من الخدمات في الوقت الراهن.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أصبح هناك نوع من عدم الالتزام لدى العمالة في إنجاز العمل المطلوب، بسبب وجود طلب عالٍ، وهناك طرف آخر يقوم بدفع أجر أعلى، ويقدم مميزات إضافية، وهذا أثّر على الموعد المقرر لتسليم القسيمة.
ولجأ العديد من المواطنين في الوقت الحالي للعمالة العشوائية، وما يسمى بمقاول “الوانيت” لإنجاز أعمال البناء أو التشطيبات، وهذا خلّف عمليات نصب وخلافات واسعة على العمل المنجز، حيث يذكر احد المختصين أن هناك أكثر من 800 قسيمة سكنية في منطقة عبدالله المبارك تحديداً شهدت عمليات ما بين نصب واحتيال وخلافات على ما تم إنجازه.
وفي حال عدم تحرك الجهات المعنية لحل هذه المشكلة ودخول 11.428 قسيمة سكنية على خط البناء خلال الفترة المقبلة، سيكون هناك طلب عالٍ وارتفاع أكبر في أجور العمالة، مما يعني زيادة في تكلفة البناء، وتوجه أكبر من المواطنين على العمالة العشوائية.
تجاهل الحكومة
ويرى العديد من المختصين أن الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار موضوع النقص الشديد في العمالة الذي يعانيه السوق المحلي، وركزت فقط على موضوع أسعار مواد البناء، فدخول عدد كبير من القسائم السكنية على طريق البناء، سيتسبب بارتفاع أكبر من الحالي في أجور العمالة.
وبيّن هؤلاء أن الحكومة تجاهلت عملية تسهيل وضمان دخول الأيدي العاملة من الخارج، فالطلب على العمالة في نمو مستمر، ويجب وضع آلية محددة لاستقدام المزيد من الأيدي العاملة لمواجهة النقص والارتفاعات في الأجور، بهدف التسهيل على المواطنين عملية بناء المساكن.
وقالوا إن توجه الحكومة نحو تعديل التركيبة السكانية والتقليل من الوافدين، خطوة لها العديد من الإيجابيات، لكن بذات الوقت يجب النظر أيضاً إلى انعكاساتها السلبية على السوق وعلى القطاعات العاملة.
نقص العمالة
من جهة أخرى، يعاني العديد من شركات المقاولات النقص في الأيدي العاملة، وتقدمت تلك الشركات للجهات المعنية بطلبات باستقدام العمالة من الخارج، خصوصاً أن لديها عقوداً تقدر بمئات الآلاف، وبعضها بالملايين، لكن الجهات الحكومية سمحت لهم باستقدام عامل أو اثنين من الخارج، وتطالبهم بالتوجه نحو السوق المحلي لسد احتياجاتهم.
كما قام عدد من شركات المقاولات خلال الفترة السابقة بفسخ العقود المبرمة مع المواطنين لبناء القسائم في مدينة المطلاع، لسببين الأول ارتفاع أسعار مواد البناء، والاخر نقص العمالة والارتفاع في أجورها اليومية.
ولا يقتصر تأثير نقص العمالة على زيادة الاجور اليومية فقط، إنما كان لها الأثر البالغ على الطاقات الإنتاجية لمصانع مواد البناء، مما انعكس زيادة أسعار المواد، التي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة.
ومن الواضح أن هناك غياباً للتنسيق بين جهات ومؤسسات الدولة، ففي ظل تزايد المشاريع الاسكانية، من المفترض أن تتم دراسة جانب العمالة وحاجة السوق إليها، وفتح المجال أمام شركات المقاولات لجلب العمالة من خلال زيادة عدد الفيز وربط إقامتها مع مدة عقود مشاريعها.
