قدرت مصادر مالية حجم عمولات التداول في سوق الأسهم للعام الماضي 2021 الذي يعد من أفضل سنوات الأزمة لناحية نشاط السوق المالي بأنها بلغت نحو 29.5 مليون دينار.
وتفصيلياً، بلغت قيمة العمولات على التداولات، التي شهدها السوق العام الماضي (إجمالي التداولات 13.707 مليار دينار)، ما يعادل 29.5 مليون دينار عمولات تداول للسوقين الأول والرئيسي، يضاف إليها 1.530 مليون دينار عبارة عن نصف دينار على كل صفقة تداول رسوم تسوية، و162.1 ألفاً قيمة عمولات الصفقات الخاصة التي شهدها السوق في العام الماضي.
وبذلك يكون إجمالي قيمة العمولات في السوق ككل 31.192 مليوناً، وتقدر قيمة نصيب البورصة من عمولات التداول الاعتيادية ما يعادل 8.555 ملايين دينار تقريباً حيث تستحق 29 في المئة من حجم التداولات.
ويقدر نصيب قطاع الوساطة بـ 70 في المئة من قيمة العمولات، وبذلك تكون حصة القطاع 20.650 مليون دينار تتوزع على 10 شركات وساطة مرخصة من هيئة أسواق المال.
وعملياً شهد العام الماضي نشاطاً ملحوظاً طيلة العام إذ كشفت خريطة التداولات للعام الماضي أن حجم التعاملات بلغ في 2021 نحو 13.707 مليار دينار، كانت حركة المحافظ الأكثر شراء، إذ غلب عليها جانب الشراء الاستثماري أكثر من البيع، وبلغت قيمة تعاملاتها الشرائية 3.310 مليارات دينار مقابل بيع بقيمة 3.249 مليارات، بفارق إيجابي 61.4 مليوناً لمصلحة الشراء.
وحافظت كتلة الأفراد على أعلى سيولة في السوق بقيمة 5.8 مليارات دينار لعمليات الشراء، مقابل بيع بقيمة 5.926 ملايين دينار.
وبلغت تعاملات الصناديق الشرائية 476.1 مليوناً مقابل 491 مليوناً للبيع.
ونما إجمالي حسابات التداول في بورصة الكويت خلال العام الماضي بنسبة 1.66 في المئة، حيث زاد بنحو 6737 حساباً جديداً، إذ ارتفع من مستوى 403.787 آلاف حساب بنهاية 2020 إلى 410.524 آلاف بنهاية 2021.
وساعد في توجيه تلك السيولة نحو السوق المالي عدة أسباب أبرزها:
1 – استمرار انخفاض معدلات الفائدة في القطاع المصرفي.
2 – انفتاح شهية البنوك على تمويل المستثمرين في سوق الأسهم.
3 – تفاؤل المستثمرين بنتائج الشركات خصوصاً أن كل الأسواق العالمية كانت إيجابية في الأداء، بالتالي حققت الشركات نمواً جيداً في العوائد من مختلف استثماراتها.
4 – استمرار تحسن أسعار النفط والمدعومة بتقارير متفائلة حول نمو الطلب عليها، مما يحسن عمليات الصرف على المشاريع وتراجع حدة التقشف.
5 – أيضاً العامل المميز والعنوان الأكثر وضوحاً للعام الماضي عودة الاستحواذات بقوة للسوق.
6 – استمرار قوة السيولة الأجنبية عند مستويات أعلى من 5 مليارات دينار مما دعم الثقة أكثر في البورصة وشجع على مزيد من ضخ السيولة في قنواتها مختلفة.
ويمكن الإشارة إلى أن قيمة الاستحواذات التي تمت عبر الصفقات الخاصة المتفق عليها مسبقاً نحو 81.072 مليون دينار.
وستستفيد من نمو عمولات التداول بنوك وشركات استثمار إذ تملك حصص سيطرة في شركات الوساطة، كما ستنعكس تلك العمولات على إيرادات شركة البورصة وهي مدرجة وتملكها أيضاً عدة شركات في السوق.
تبقي الإشارة إلى أن أي تنوع يمكن أن يتحقق على صعيد الأدوات والمشتقات في عام 2022 سيزيد من حجم السيولة وبالتبعية العمولات.
