خلص مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، إلى وجود 3 أمور مشجعة وتستحق الدعم، بعد إعلان وزارة المالية مشروع الموازنة العامة 2022-2023، وأن هناك خلاصات جاءت تحصيل حاصل لحركة متغيرات خارجة عن قدرة الكويت على التأثير فيها، ولا بد من أخذها في الاعتبار في أي مشروع إصلاح.
وأوضح «الشال» في تقريره الأسبوعي أن الأمور المشجعة، هي خفض تقديرات النفقات العامة بنحو 1.109 مليار دينار، وارتفاع تقديرات الإيرادات غير النفطية بنحو 15.3 في المئة، لافتاً إلى أنه يمكن اعتبار الاثنين كمؤشر على صدقية نوايا الإصلاح المالي والاقتصادي المرتبطين بمبدأ الاستدامة، وهي نوايا معلنة لوزير المالية وهو الأمر المشجع الثالث.
ولفت التقرير إلى أن خفض تقديرات النفقات العامة، وزيادة تقديرات الإيرادات غير النفطية، يعكسان جهد الإدارة في صناعة الفارق في خفض رقم العجز بين السنتين الماليتين، لأنهما يمثلان قرار الإرادة في الإصلاح المالي، أو دور السياسة المالية المحلية في خفض رقم العجز بين السنتين بنحو 1.385 مليار دينار، وأنه بدونها كان يمكن للعجز أن يبلغ نحو 4.5 مليار دينار بدلاً من 3.1 مليار دينار.
وأفاد أن بقية الانخفاض في العجز الافتراضي والبالغ نحو 7.6 مليار دينار، يأتي من زيادة السعر الافتراضي لبرميل النفط في الموازنة إلى 65 دولاراً في مشروع الموازنة المقبلة، وتقدير ارتفاع حصة الكويت في إنتاج النفط إلى 2.730 مليون برميل يومياً، أي ارتفاع بنحو 305 آلاف برميل يومياً، إضافة إلى ارتفاع في إيرادات الغاز بنحو 98 مليون دينار، ربما لارتفاع أسعاره أيضاً.
وذكر التقرير أن أسعار النفط والغاز وحجم إنتاجهما متغيرات خارج نطاق قدرة راسمي السياسة المالية المحلية على التحكم، وأنه لذلك لا بد من النظر بإيجابية لمؤشرات توحي بالتحرك باتجاه التأثير في متغيرات بقرار إرادي، كما لا بد من اعتبار طغيان متغيرات خارج قدرة الكويت على التأثير بمثابة أمر سلبي يحتم استمرار القرارات الإصلاحية.
دين عام مقيد
واعتبر التقرير أنه بالتزامن مع مؤشرات إصلاح أخرى لا بد وأن تأتي تباعاً، يمكن التسامح مع قانون دين عام مقيد بسقف بأقل من نصف المبلغ القديم المقترح والبالغ 20 مليار دينار، ومشروط بتعريف مسبق بمناحي التصرف في حصيلته.
وأكد أنه يمكن التسامح مع سحب منظم من احتياطي الأجيال القادمة بمثابة إجراء بديل بنفس شروط الدين العام، مع نص قانوني قاطع يمنع المساس بأصل الصندوق تحت أي ظرف من الظروف.
وشدد «الشال» على أنه لن يتردد في دعم أي جهد إصلاحي، إذ باتت المخاطر على استقرار الوطن غير محتملة، وقد سبق أن فعل ذلك وخذله الواقع، آملاً ألا يخذله هذه المرة.
وذكر أن نظام التأمينات نظام بالغ الحساسية، وأن اهتمامه هو التوازن ما بين التدفقات النقدية الداخلة وتلك الخارجة على مدى طويل من الزمن، وعليه أن يضمن تدفق معاشات المتقاعدين في الحاضر، بقدر ما يضمن تدفق معاشات المتقاعدين بعد 20 و30 سنة وأكثر.
وأوضح أنه في نظام التأمينات الحالي في الكويت، هناك نحو 150 ألف متقاعد، وفي سن النشاط من العاملين حالياً نحو 450 ألف يدفعون أقساطاً لضمان معاشات تقاعدهم في المستقبل، أي أن فيه 3 يعملون ويدفعون أقساط مقابل كل متقاعد واحد.
وأضاف التقرير أنه في نظام التأمينات 3 مشاكل هيكلية، الأولى هي أن تدفقاته النقدية الداخلة تعتمد على مصدرين، الأول هو اشتراكات العاملين وهي موزعة بين الخزينة العامة 10 في المئة، ورب العمل، و80 في المئة من أرباب العمل حكومة، ويدفعون 10 في المئة أيضاً، في حين يدفع العامل 5 في المئة، والمصدر الثاني هو دخل الاستثمار.
وأفاد أن التدفقات من الخزينة العامة وهي المصدر الأول للتدفقات النقدية، غير مستدامة، إذ تعتمد بنسبة 72 في المئة على الخزينة العامة، في وقت بات من المعلوم كم هي الخزينة العامة عاجزة عن ملاحقة الأرقام المتصاعدة للنفقات العامة، حتى أعلن أكثر من مرة أنها تواجه مشكلة في سداد الرواتب والأجور، وربما لا تدفع اشتراكها للتأمينات، ما يضطر الأخيرة إلى تسييل بعض استثماراتها.
وشدد على أن ذلك يعني أن التركيز يفترض أن ينصب على مصدر التدفقات النقدية والمستدام، من أجل أمان المتقاعدين في المستقبل، وهو دخل الاستثمارات والجهد التي يفترض أن يتحور على تنمية حجمها وسلامة استثماراتها.
وتابع أنه في الوقت الحاضر، ومع أداء استثنائي وغير مكرر، ولسنة واحدة لتلك الاستثمارات، فهناك من ينادي بتوزيع جزء منها بدلاً من استثمارها، منوهاً بأنه في حال حدث ذلك، وتلك سابقة خطرة، فسيتحول مصدر التدفقات الثاني إلى غير مستدام.
ورأى التقرير أن المشكلة الهيكلية الأخرى هي أن نظام التأمينات عاجز، إذ إن حجم العجز الاكتواري لصناديقه يراوح ما بين 20 و24 مليار دينار، وهو رقم ضخم يعادل نحو 10 في المئة من حجم احتياطي الأجيال القادمة، وتعد الخزينة العامة ملزمة بسداده، ما يعني أن الأثر لمشكلة النظام يمتد إلى تأثير سلبي على الاستدامة المالية للبلد.
واعتبر أنه يفترض، ومن أجل دعم استدامة البلد المالية، أن تعمل «التأمينات» وبجهد مضاعف على تنمية استثماراتها لخفض العجز في نظامها الاكتواري، بما يؤدي إلى خفض التزام المالية العامة تجاهها وليس العكس.
وأوضح التقرير أن ثالث المشاكل الهيكلية هي عدم استدامة النظام التأميني، سواء من زاوية مساهمة الخزينة العامة المنهكة، مقابل مساهمة غيرها من وحدات القطاع الخاص والعاملين، أو من ناحية انخفاض الأعمار التقاعدية، منوهاً بأنه من المفترض أن يراجع ذلك النظام بما يضمن حصول الأقل حظاً في الدعم على حقوق أفضل، وبما يساوي في سن التقاعد ما بين الكويت ومعظم الدول المماثلة.
ونبّه إلى ضرورة ربط الاستقرار بحركة المتغيرات الكلية، مبيناً أنه ما لم تستقر مالية الدولة، لن يستقر نظام التقاعد فيها، وأن من سيدفع الثمن الحقيقي، هم المشتركون في النظام في سن النشاط، ومئات الألوف القادمين إلى الحياة في المستقبل القريب، إذ ستعجز المالية العامة عن توفير ضروراتهم، في حين أن نظام التقاعد عاجز عن ضمان مستحقات تقاعد الآباء والأمهات
نقص كبير في حصر تكاليف تعطيل الأعمال بسبب إجراءات «كورونا»
أوضح «الشال» أنه في الكويت هناك نقص معلومات كبير في حصر التكاليف التي تسبب بها تعطيل الأعمال، بسبب الإجراءات الاحترازية لجائحة «كورونا» وتداعياتها المالية والاجتماعية على المتضررين، لافتاً إلى أن القرار الصحيح يحتاج إلى المواءمة ما بين المنافع والتكاليف، وذلك لن يتحقق سوى بوفرة ودقة الإحصاءات المقارنة الصحية وغيرها.
وأفاد التقرير أنه بينما تتوافر تلك الإحصاءات المالية والاقتصادية في دول أخرى، لا يعتقد أنها تتوافر في الكويت رغم محاولات البحث عنها، مبيناً أن ما يُعرف تخميناً هو أن الأضرار الاقتصادية والمالية باتت أعلى.
وتوقف «الشال» عند الأرقام المنشورة على موقع وزارة الصحة حتى 23 يناير الجاري، والتي تشير إلى أن مجموع الإصابات في الكويت منذ بداية كورونا في فبراير 2020 بلغت 497454 إصابة، وأن عدد الإصابات حتى نهاية شهر ديسمبر 2021 بلغ نحو 417135 إصابة، بمعدل 18136 إصابة في الشهر الواحد، أو بمعدل يومي بنحو 596 إصابة.
ويأتي ذلك في وقت بلغ عدد الإصابات ما بين 1 و23 يناير الجاري نحو 80319 إصابة، أي بمعدل يومي بحدود 3492 إصابة، أو نحو 6 أضعاف المعدل التاريخي، ما يعني سرعة انتشار المتحور «أوميكرون» وخروج احتوائه عن السيطرة في الكويت ومعظم دول العالم.
وأضاف أنه في الواقع، هناك احتمال كبير بأن تكون أرقام إصابات يناير الجاري، أعلى بكثير، إذ إنه مع توافر أدوات «الفحص السريع» في الصيدليات، أصبح الكثير من الناس يجرون فحوصاتهم في منازلهم ويتحاشون ملاحقة برنامج «شلونك»، ما يعني أنهم لا يُحسبون ضمن الإحصاءات الرسمية.
وذكر التقرير أن المؤكد من الإصابات الحديثة أمران، الأول، هو أن الأعراض باتت أخف بكثير، وأن الضغوط على إشغال أجنحة المستشفيات والأهم غرف العناية المركزة باتت أقل بكثير، إذ إن بعض الأرقام تشير إلى أنها أقل من 20 في المئة مقارنة بحالات متحور «دلتا».
وأوضح أن الأمر الثاني، هو أن ما توافره الإصابة من مناعة قد تتسبب في تحصين المصابين لفترة طويلة من الزمن، أي قد تحقق مناعة مجتمعية عالية، منوهاً بأنه مع بلوغ نسب التحصين بجرعتين ما يفوق 80 في المئة، ومع نحو 700 ألف جرعة ثالثة تعزيزية، فإن الميزان لم يعد في اتجاه التشدد في الاحترازات الصحية، وإنما في ترجيح مواجهة التداعيات المالية والاقتصادية.
وأفاد أنه يبدو أن كثيراً من الدول باتت تتعامل معه كمرض مستوطن مثل أنواع الانفلونزا الأخرى أو الملاريا، وأنه ربما سيحتاج الأمر لاحقاً إلى جرعة تحصين على فترات متباعدة، في وقت ألغت بعض الدول الكثير من الإجراءات الاحترازية بعدما أصبحت تكاليفها الاقتصادية والاجتماعية على حياة البشر أعلى بكثير.
وبين التقرير أنه ربما احتاج الأمر إلى التركيز على الجانب التوعوي لقلة من الناس لها موقف معارض لمبدأ التطعيم، وأن ذلك يتحقق بتكليف فريق مختلف يعنى باستعراض أرقام وخطورة الإصابات بالمقارنة ما بين المطعمين وغيرهم.
«الوطني»: ارتفاع جميع مؤشرات العائد في 2021
ذكر «الشال» أن نتائج تحليل البيانات المالية لبنك الكويت الوطني للعام 2021، تظهر أن جميع مؤشرات العائد حققت ارتفاعاً مقارنة مع عام 2020، إذ بلغ
صافي أرباح البنك بعد خصم الضرائب نحو 380.6 مليون دينار، بارتفاع مقداره 121.9 مليون دينار، أي ما نسبته 47.1 في المئة، مقارنة بنحو 258.7 مليون دينار لعام 2020.
وبلغ صافي الربح الخاص بمساهمي البنك نحو 362.2 مليون دينار مقارنة مع نحو 246.3 مليون دينار في نهاية عام 2020، أي بارتفاع بنحو 115.9 مليون دينار وما نسبته نحو 47.1 في المئة.
وأرجع التقرير الارتفاع في ربحية البنك إلى ارتفاع الربح التشغيلي بما قيمته 16.4 مليون دينار و3.1 في المئة، وانخفاض جملة المخصصات بقيمة 113.9 مليون دينار أو بنسبة 46.2 في المئة.
وارتفع صافي الإيرادات التشغيلية بنحو 7.6 في المئة وبنحو 63.8 مليون دينار إلى 906.3 مليون دينار، مقارنة بما قيمته 842.5 مليون دينار، في حين انخفض بند إيرادات الفوائد للبنك باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 95.9 مليون دينار.
وانخفضت مصروفات الفوائد باستثناء تكاليف المرابحة بنحو 111.9 مليون دينار، وارتفع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 15.9 مليون دينار ليبلغ 506.2 مليون دينار.
وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 163.1 مليون دينار، مقارنة مع نحو 143.2 مليون دينار بنهاية عام 2020، أي أن صافي إيرادات الفوائد بشقيه التقليدي والإسلامي بلغ نحو 669.3 مليون دينار، مقارنة مع نحو 633.5 مليون دينار بنهاية عام 2020، أي بارتفاع 35.8 مليون دينار وبنسبة 5.7 في المئة.
