في وقت عقد مجلس الأمة جلسته التكميلية أمس، خصصها لمناقشة تداعيات كورونا وعملية التطعيم والقرارات المتخذة من السلطات الصحية في البلاد، بعد أن وافق المجلس على تمديد مدة المناقشة للانتهاء من المتحدثين، كشفت الحكومة على لسان وزير الصحة د. خالد السعيد أنها ستعيد النظر في قراراتها، إلى التخفيف من التشدد في الإجراءات، من خلال التعديل على القرارات المتخذة إلى أخرى جديدة لكن بحذر؟!
يأتي ذلك في حين كشف فيه السعيد أن مكافأة الصفوف الأولى ستصرف خلال أيام قليلة معدودة بعد الانتهاء من توقيع كل التعهدات الخاصة بالعاملين في وزارة الصحة والتي بلغت أكثر من 50 ألف تعهد.
وكشف السعيد عن تصديه لأي تجاوزات على المال العام.
وكان المجلس قد خلص إلى عدد من التوصيات الانفتاحية لكنه عجز عن إقرارها والتصويت عليها نظراً إلى فقدان النصاب، قال الغانم إن التصويت عليها سيكون في الجلسة المقبلة، وأكد أنه لا يمكن أن تستخدم كورونا أداة سياسية داخل المجلس، في وقت وافق بداية الجلسة على إحالة الخطاب الأميري وملاحظات النواب عليه إلى لجنة الرد على الخطاب الأميري، لإعداد تقرير بشأنه، ورفعه إلى المقام السامي.
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية في التاسعة صباح أمس، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين، وقال الغانم إن “الجلسة هي امتداد لجلسة أمس (أمس الأول)”، ووافق المجلس في بدايتها على إحالة الخطاب الأميري إلى لجنة إعداد الرد عليه، بعد أن انتهى من قائمة المتحدثين في جلسة أمس الأول.
وانتقل المجلس إلى مناقشة أول بنوده في جلسته بتخصيص ساعتين لمناقشة تداعيات كورونا وشروط القيود، وخصص المجلس ثلاث دقائق لحديث النواب أثناء مناقشة تداعيات كورونا، وقدم وزير الصحة د. خالد السعيد وفريقه عرضا مرئيا حول كورونا وتداعياتها وتطوراتها في البلاد، وذكر الغانم: “نيابة عن أعضاء المجلس نتقدم للكوادر الطبية بالشكر الجزيل لجهودهم في مكافحة كورونا”.
وفي بداية عرضه، أوضح وزير الصحة د. خالد السعيد أن استمرار جائحة كورونا يتطلب التكيف معها والمرونة في التعامل مع الوضع الوبائي، مؤكدا أهمية تلقي الطعوم ودورها في الحد من تداعيات ومخاطر الإصابة، وانعكاس ذلك على انخفاض معدلات الوفاة.
معدل الحالات
واستعرض د. السعيد معدل الحالات اليومية للاصابة في الكويت وعالميا منذ بداية الجائحة، لا سيما الارتفاع الحاد خلال الموجة الحالية، التي لم يشهد العالم مثلها خلال الجائحة، مؤكدا أن “الجائحة في العالم لم تنته حتى الآن”، وشرح إجراءات دعم المنظومة الصحية خلال الجائحة فيما يخص أقسام الباطنية والطوارئ وأجهزة التنفس الصناعي ووحدات العناية المركزة وتعزيز وزيادة الكوادر الطبية من أطباء وفنيين وهيئة تمريضية.
وأضاف أن زيادة السعة السريرية في أجنحة الباطنية خلال الجائحة كانت بنحو 250 في المئة و170 في المئة بأقسام الطوارئ والحوادث، و360 في المئة بأجهزة التنفس الصناعي، و260 في المئة بأقسام العناية المركزة، لافتا إلى تعزيز وزيادة الكوادر الصحية خلال الجائحة بزيادة نحو 1000 طبيب، منهم 100 طبيب تخصص عناية مركزة وتخدير، وأكثر من 250 فنيا، وما يزيد على 2000 شخص من الهيئة التمريضية، و”هذه الزيادة تمت عن طريق التعاقد المباشر”.
صعوبة التوريد
وأفاد د. السعيد بأنه بعد اجتياح كوفيد 19 العالم بدأ الطلب على فحص “بي سي آر” يتضخم ويفوق قدرة المصانع على إنتاجه، علاوة على صعوبة توريده ونقله إثر الإغلاقات المتكررة في بلد الإنتاج كدول آسيا، مما أدى إلى نقص المخزون الاستراتيجي العالمي وارتفاع أسعاره في بداية الجائحة، والكويت كانت من أوائل الدول التي تعاقدت لتوريد فحص “بي سي آر”، وحصلت عليه في فترة مبكرة من الجائحة.
وأوضح أن خفض أسعار فحص “بي سي آر” في المختبرات الأهلية جاء متوافقا مع تراجع أسعار المواد الأولية عالميا، حيث تقوم وزارة الصحة بمواكبة هذا الانخفاض والتقييم الدوري حسب التكلفة، فسعره انخفض في بداية يناير الماضي إلى 9 دنانير، كما تم خفض سعره مطلع الأسبوع الجاري إلى 6 دنانير لانخفاض التكلفة.
وأشار إلى أن تقييم السعر سيكون بصفة مستمرة، مبينا أن وزارة الصحة كانت ومازالت حتى اليوم توفر الفحص بالمجان في أكثر من موقع، ودون اشتراط لوجود دلالات على عدوى أو مخالطة، وبالإمكان أخذ موعد وإجراء الفحص في أحد المواقع المخصصة لذلك.
إجراءات الوقاية
من جانبه، ذكر اختصاصي صحة عامة رئيس قسم صحة البيئة بوزارة الصحة د. محمد السعيدان، في كلمة له بالجلسة، أن الكثير من الدول والحكومات ملزمة بحماية الصحة العامة بالوقاية من الأمراض وعلاجها، ومنها الكويت، والقانون الكويتي أعطى وزارة الصحة وممثليها الصلاحيات في تنفيذ الإجراءات للقيام بهذا الدور، مضيفا أن إجراءات الوقاية من كوفيد 19 متغيرة باستمرار حسب معطيات الوضع الوبائي المحلي والعالمي، وقدرة النظام الصحي، ونسبة تغطية التطعيم، وتصدر الإجراءات كتوصيات من اللجان.
واكد د. السعيدان أن الدولة تقوم بالعديد من الإجراءات الخاصة بالمسافرين من غير المحصنين، إذ يجب التعامل مع غير المحصن على أساس أنه قد ينقل العدوى إلى الآخرين إذا أصيب، وبالتالي فإن أهمية الإجراءات المفروضة تكمن في مسؤولية الدولة في حماية مواطنيها من التعرض للأخطار داخل وخارج البلاد، والحد من أو إبطاء دخول العدوى بالفيروس ومتحوراته إلى البلاد، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات مؤقتة وفق الحالة الوبائية وتخضع للتقييم الدوري.
واستعرض أمثلة على دول طبقت الإجراءات الخاصة بالسفر، والقيود التي فرضت على غير المحصنين، وذلك في عدد من دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا وعدد من دول الخليج العربي.
الجرعة التنشيطية
من جهته، أشار رئيس قسم مكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة د. حمد بستكي، في كلمة له بالجلسة، الى دراسة توضح أن الجرعة التعزيزية “الثالثة” من لقاح كوفيد 19 تزيد المناعة بنحو 25 مرة تجاه متحور أوميكرون، مما يؤكد ضرورة الحصول عليها لحماية الأشخاص الذين تم تطعيمهم.
وقال د. بستكي إن الدراسات العلمية تشير إلى أن مناعة الجسم الناتجة عن تلقي جرعتين من اللقاح تتناقص تدريجيا مع مرور الوقت، مما قد يزيد من فرص الإصابة بالمرض.
مضاعفات شديدة
بدوره، أوضح استشاري أطفال وأمراض معدية وأحياء دقيقة طبية بوزارة الصحة د. محمد الغنيم، في كلمة له بالجلسة، أن الأطفال بكل الأعمار معرضون للإصابة بفيروس كورونا مثل البالغين، وقد يتعرضون لمضاعفات شديدة من كوفيد 19، لكن نسبة كبيرة منهم لا تظهر عليهم أعراض المرض، ومن تظهر عليه الأعراض تكون عادة أقل حدة.
وأكد أن تطعيم الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاما يأتي بعد أخذ كل العوامل الوبائية وحدة المرض والخبرة المكتسبة خلال الجائحة ونتائج الدراسات الإكلينيكية، مضيفا أنه خلال المرحلة الأولى تكون الأولوية في تطعيم الأطفال ممن يحملون عوامل اختطار (مثل بعض الأمراض المناعية والأمراض المزمنة)، ومن ثم يتم فتح المجال للراغبين في التطعيم من هذه الفئة العمرية بعد الانتهاء من المرحلة الأولى.
فزعة وطنية
وبانتهاء عرض «الصحة»، بدأ حديث النواب بمداخلة النائب مرزوق الخليفة قائلا: «أبناء الكويت فزعوا فزعة وطنية، وهناك تخبطات وأخطاء في العمل خلال كورونا، والصحة لم تتحرك إلا بعد تهديد حمدان العازمي باستجواب رئيس الوزراء، لاسيما فيما يتعلق بمكافأة الصفوف الأولى».
من جانبه، ذكر النائب مبارك الحجرف: شكرا لكل الطواقم الطبية التي واصلت الليل بالنهار لحماية المجتمع من جائحة كورونا التي أصابت كل مناحي الحياة، سياسة وتعليم واقتصاد وغيرها، والأطفال خلال كورونا كانت معاناتهم كبيرة بسببب عدم الدوام المدرسي، فضلا عن التأثير السلبي على الاقتصاد، وكثيرون أفلسوا بسبب الإغلاق.
أزمة عالمية
من ناحيته، وجه النائب مهند الساير حديثه للطواقم الطبية، قائلا: «أنتم أبطال ومشكلتنا معكم ليست صحية، وأتمنى أن يتسع صدركم لكلامنا، فكورونا أزمة عالمية، والناس في العالم خايفة، وهناك أعراض يتسبب فيها اللقاح والحكومة جالسة في برج عاجي، ونادرا ما نرى شرحا وافيا من الحكومة، وأنا قلت هذا الكلام لرئيس الوزراء عند إعلاني وجوهر استجواب وزير الصحة السابق.
وأردف الساير: «نحن لا نفهم في الصحة ولسنا اختصاصيين، لكن لن نسمح باستخدام أجسامنا كحقل تجارب، ووزارة الصحة تستنسخ التجارب السيئة في التعامل مع الجائحة، وبريطانيا تعتبر الجرعة الثانية كاملة التحصين، ونحن في الكويت نتحدث عن جرعة ثالثة ورابعة وجرعة جديدة لأوميكرون.
ديوان المحاسبة
من جانبه، أكد النائب د. حسن جوهر أن الكويت استبيحت مرتين ماليا في تاريخها، المرة الأولى كانت في الغزو، والأخرى في جائحة كورونا، وأقول لوزير الصحة هذه الأمور ليست في عهدك، وتقرير ديوان المحاسبة 60 صفحة ملاحظات حول عقود وزارة الصحة المالية الخاصة بكورونا، وهذه تحتاج من وزير الصحة وقفة.
من ناحيته، قال النائب أسامة المناور: انهارت منظومات في العالم بسبب عدم الاستعداد الجيد في فرنسا وايطاليا، ونستثني ألمانيا من ذلك، التي كان لديها 30 ألف سرير، واليوم دول تتعايش مع المرض بعد الوصول إلى المناعة المجتمعية، وأنا سألت وزير الصحة كم بلغت نسبة التطعيم قال لي 85 في المئة، لذلك الآن لابد ألا نلزم الناس بالتطعيم، لاسيما فيما يتعلق بإجراءات السفر، والعالم الآن تعايش مع المرض، وهناك حقوق أصيلة لا يمكن مصادرتها، وبات لزاما علينا إعادة النظر في الإجراءات والقيود الصحية، وسنحاسب إذا لم تتغير الإجراءات.
بدوره، ذكر النائب د. أحمد مطيع: استجوابي لايزال قائما لوزير الصحة إلا إذا تدارك الوزير الحالي وصحح ما ورد من مخالفات كبرى في تقارير ديوان المحاسبة، الذي كشف التعدي على المال العام في 60 صفحة من تقريره خلال جائحة كورونا، ولابد من رفع القيود عن المواطنين، فغير معقول أن يدفع المواطن اكثر من 500 دينار من أجل حجر خادمة، مؤكدا أن الكويت تذخر بالكفاءات، مثل مصعب الصالح والعويش ويوسف مندكار وغانم الحجيلان، وغيرهم من العلماء المختصين، ولابد من الاستعانة بهم بعيدا عن الخلافات الشخصية التي كانت مع وزير الصحة السابق.
الأسوأ عالمياً
وشدد النائب سعود بوصليب على أن أكثر دولة في العالم صرفت على جائحة كورونا هي الكويت، ووزارة الصحة كانت الأسوأ في العالم فيما يتعلق بإجراءات كورونا، وسعر الكمام وصل الى 15 دينارا، والمواطن وصل إلى أن يغسل كمامه بسبب سعره الباهظ، رغم أن وزارة التجارة سعرت كرتون الكمام بـ100 فلس.
إلى ذلك، أفاد النائب سعدون حماد بأن التطعيم اختياري في أغلب دول العالم، ولابد من السماح لغير المطعم بالسفر، فالسبب مقنع لمنعه من ذلك، لافتا الى أن دفن متوفى كورونا بلا غسل مناف للشرع.
شهداء الصحة
ومــــــن ناحيته، ذكـــــــر النــائب د. عبدالله الطريجي: لابد من تكريم شهداء الصحة، وأسجل شكري للوزير السابق باسل الصباح، على دوره وأبطال الوزارة، واطلب من الوزير الحالي تطبيق الاشتراطات الصحية كاملة على كل من لا يلتزم بالقانون، متسائلا: هل صحيح ما يقال بوجود جرعات رابعة وخامسة وسادسة ضد كورونا؟ وأكد ضرورة تخفيف قيود كورونا لاسيما فيما يتعلق بالعمل الاقتصادي.
بدوره، قال النائب د. حمد المطر: في الوقت الذي نشيد بالطواقم الطبية نثمن الدور الكبير لرجال الداخلية، وهناك خلل كبير في تطبيق مسافر، والتعامل مع قيمة الحجر الصحي للخدم، فالمواطن البسيط لا يمكنه أن يدفع الأموال الباهظة المفروضة، ولابد من منح الحرية لغير المطعمين، فمن غير المعقول أن تربط الجرعة الثالثة بالسفر.
الجيش الأبيض
وأكد النائب فارس العتيبي أنه لابد من السماح للسفر لكل من تلقى جرعتي اللقاح، ولابد من عدم ربط السفر بالجرعة التعزيزية، وحان الوقت ليكون التطعيم اختياريا، ولابد من وقف إجبار الناس على اللقاحات وعدم تطعيمها حق لها، وحان الوقت للتعايش مع كورونا واعتبارها كالإنفلونزا.
من جانبه، قال النائب عبدالله المضف: أسجل شكري وتقديري للجيش الابيض في ازمة كورونا، وانتم بعيدون عن أي خلاف سياسي مع الحكومة، نحن نركز على أمر مهم وجلي، فأزمة كورونا مضى عليها عامان، والسؤال هل أثر أزمة كورونا على الكويت كبقية دول العالم؟ فنحن نشاهد أن دول العالم باتت تخفض قيودها، واليوم نريد أن نعرف خطة الحكومة تجاه خفض القيود.
وشدد المضف على أنه من غير المعقول أن من حصل على الجرعة الثانية حاله كحال من لم يطعم، وتقييد حرية المواطنين نوع من انواع الاجرام، متابعا: قراراتنا لن نراها اليوم إنما بعد سنوات، مثل المشاريع الصغيرة، وعلينا الاستفادة من التجارب الناجحة لبعض الدول.
الصفوف الأولى
بدوره، قال النائب أسامة الشاهين، ان الطاقم الطبي خضع لامتحان شديد في «كورونا» ونجح فيه، «ولابد من صرف مكافأة الصفوف الاولى للاطباء، ونحن ننظر الى الصحة بموازاة مواد الدستور والحرية الشخصية والتنقل، لاسيما بعد بلوغ النسبة الخاصة بالمناعة المجتمعية التي وصلت الى اكثر من 85 في المئة».
ومن ناحيته، قال النائب خليل الصالح، ان الكويت كانت متميزة في التعامل مع جائحة كورونا، موضحا أن 600 ألف مواطن لم يحصلوا على التطعيم، «وأطالب الحكومة بالتعامل من منظور مناعة القطيع كما حصل في بريطانيا بعد الوصول إلى نسبة المناعة المجتمعية».
وعند قرب انتهاء الوقت المخصص، تقدم عشرة نواب بطلب تمديد وقت مناقشة تداعيات «كورونا» لحين انتهاء كل المتحدثين، فوافق المجلس على ذلك.
وقال النائب د. صالح المطيري ان «مشكلتنا الرئيسية اننا نتعامل مع وباء مفاجئ، ونحن لم نكن مستعدين، وأنا كنت جزءا من منظومة كورونا، وبداية الاخطاء بدأت منذ قدوم احدى الرحلات من الخارج، وتوالت الاخطاء بعد ذلك، واصبحنا نتعامل بردات فعل خاطئة».
سوء إدارة
ومن جهته، قال النائب مهلهل المضف ان «تطعيمات الحصبة والجدري اخذت كثيرا من الوقت ليتم اعتمادها، فماذا عن لقاح كورونا؟ هل سار في نفس دراسات لقاحات الأوبئة الاخرى؟ وهل اللقاح يمنح العدوى؟».
وذكر النائب حمدان العازمي: «نستغرب ان وزارة الصحة لم تصدر بيانا واحدا بأن اللقاح المضاد لكورونا آمن، ومع ذلك تمنع غير المطعمين من السفر ودخول المجمعات التجارية»، مضيفا «وكان هناك تصريح لرئيس الحكومة يقول ان التطعيم ليس إجباريا، وبعدها ضيقوا على الناس وأصبح اجباريا، ولدينا حالة لم تقبله، وأرسلتها إلى الوكيل والوزير السابق».
الجيش الأبيض
وبدوره، قال النائب د. عبدالعزيز الصقعبي: «كلامنا كنواب لا يُفهَم انه انتقاص من جهود الجيش الأبيض، فجهودكم كبيرة ومقدرة، ونعرف تضحياتكم، ونحن اليوم نقوم بتقييم الوضع الوبائي والاجراءات، واجمالي الحالات النشطة 50 ألفا، إضافة إلى حالتي وفاة لكل عشرة آلاف اصابة، وهذه الارقام مطمئنة ودليل على أن المجتمع الكويتي يتعامل جيدا مع الجائحة.
وأضاف الصقعبي: «وفي مقابل ذلك تتجه إجراءات الحكومة الى التشدد، لذلك سنتقدم بتوصيات إذا لم تأخذ بها الحكومة فسنحاسبها، ونحن مقبلون على شهر رمضان، وهناك عبادات في هذا الشهر، كصلاة التراويح والقيام، ولابد من رفع الاجراءات والتشدد».
ضرورة الانفتاح
أما النائب احمد الحمد فأكد أنه «لابد من اعادة النظر في التشدد بالاجراءات الخاصة بكورونا لنكون أكثر انفتاحا كما فعلت دول العالم، ولابد من التعايش مع المرض، وما يحدث من أسعار المسحات في القطاع الخاص عليه علامات استفهام كبيرة، كما انه لا يجوز عدم غسل المتوفين بسبب كورونا، وهذه مسألة شرعية لا غبار عليها».
وقال النائب محمد الحويلة ان المواطن بات ضحية الاسعار غير المبررة في فحص «كورونا» الذي كان بـ 40 دينارا مع بداية الأزمة الصحية، «واليوم أصبح بـ 6 دنانير، ووزارة الصحة مطالبة بفتح المزيد من مراكز الفحص، والعمل على تغيير الاجراءات الخاصة بالفيروس ووقف التشدد».
ورفع الغانم الجلسة ربع ساعة لصلاة الظهر.
إجراءات مشددة
واستأنف الغانم الجلسة بعد أداء صلاة الظهر، وقال النائب خالد المونس إن التشدد في قاعة المجلس بمنع الجمهور والنواب والوزراء من الحضور أمر غير مقبول، علماً أن في القاعة غرفة عزل بالإمكان استخدامها.
وأشار المونس إلى أن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة ضد غير المطعمين إجراءات مشددة وليس من حق الحكومة أن تمنع حرية أي شخص وتمنعه من السفر للخارج، وتترك خيار استقبال المسافرين للدول الأخرى.
من جهته، كشف النائب حسن جوهر أن جهود وزارة الصحة كبيرة ومقدرة، إلا أن تقارير ديوان المحاسبة تعكس استفادة بعض المتنفذين، وهناك قيادات في «الصحة» استفادوا من تلك التجاوزات الواردة في تقارير «المحاسبة»، ومنها مسألة تخزين المستلزمات الطبية المهدرة في مخازن «الصحة» والحرائق المشبوهة التي جرت في المكاتب وبها مستندات خاصة بأزمة كورونا وكذلك استخدام المحاجر الفندقية، وكل هذه الأمور لابد من الوقوف عندها.
بدوره، قال النائب فايز الجمهور: لن أتكلم في الأمور الفنية، لإيماني بأن من تكلم في غير «فنه» أتى بالعجائب التي قد تؤثر على حياة الآخرين، إلا أنه في فترة كورونا ظهرت بعض المشاكل والظواهر والتي قد يكون منها أمر نفسي، واليوم هناك مواطنون متضررون من الإجراءات المتخذة خصوصاً من لديهم مصالح وارتباطات عائلية، لاسيما بشأن الحدود البرية، فلو خرج شخص إلى أراضي السعودية لمجرد ساعتين ورجع يتم حجره لمدة أسبوع.
توصيات الجلسة
وتلا الغانم عدداً من التوصيات للتحقيق في تعاقدات وزارة الصحة خلال جائحة كورونا وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الامور المالية منذ بداية الجائحة، وتوصية أخرى متضمنة 4 بنود، لكن حال عدم اكتمال النصاب دون التصويت عليها.
وقال الغانم ليس لدي نصاب للتصويت على الطلبات، لذا سوف يتم التصويت عليها في الجلسة المقبلة، مؤكداً أنه لا يمكن استغلال القضية الصحية كأداة سياسية داخل المجلس، وأكبر دليل عدم حضور عدد من المصابين في جلسة التصويت على طلب طرح الثقة وكان منهم ٣ من أصل ٤ أيدوا الثقة بالوزير علناً… وبعد ذلك رفع الغانم الجلسة على ان يلتئم المجلس من جديد في 8 الجاري.
المعتذرون عن عدم حضور الجلسة
- حمد جابر الصباح
- أحمد منصور الصباح
- أحمد ناصر الصباح
- محمد الراجحي
- ثامر السويط
- عبدالكريم الكندري
«دقيقتين» جوهر
خلال حديث مهند الساير عن قيود كورونا لم يكف الوقت المحدد من قبل المجلس (5 دقائق)، فطلب التمديد، لكن الغانم اعتذر لعدم وجود نصاب، وقال له: «بعدك د. حسن جوهر أطلب منه دقيقتين»، وتنازل جوهر بعد تردده لضيق الوقت إلا أنه وافق على تنازل للساير.
