عادل الخرافي: الوزارة معنية بتنسيق التعاون بين السلطتين.. وتعارض المصالح متداول منذ 12 عاما

الكويت – النخبة:

أعرب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي عادل الخرافي اليوم الاربعاء عن أسفه لما قاله النائبان رياض العدساني والدكتور عادل الدمخي إن وزارة (مجلس الأمة) بلا مهام مبينا أنها “معنية بتعزيز التعاون بين السلطتين وهي بحد ذاتها مهمة جليلة تعد المحور الرئيس في علاقتهما”.

جاء ذلك في كلمة للوزير الخرافي خلال جلسة المجلس التكميلية والمخصصة لمناقشة الاستجواب المقدم له من النائبين رياض العدساني والدكتور عادل الدمخي.

وأوضح أن المادة ال2 من المرسوم رقم 53 لسنة 1998 بشأن اختصاصات مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة تنص على “التنسيق بالشؤون التشريعية بين لجان مجلس الوزراء ولجان مجلس الأمة لتحقيق التكامل في البناء التشريعي للدولة من خلال ما تعده الأجهزة الفنية في الحكومة من دراسات وأبحاث تتعلق بهذه الشؤون وما تعده من مشروعات قوانين”.

وأفاد بأن دور الوزارة يتمثل في متابعة الموضوعات التي ترد بجدول أعمال لجان مجلس الأمة والتقارير التي تصدر عنها وكذلك إخطار الوزارات فيما يخصها من تلك التقارير إضافة إلى التنسيق بين لجان مجلس الأمة ولجان مجلس الوزراء.

وذكر أن وزارة مجلس الأمة تقوم بمخاطبة جميع وزارات الدولة بشأن كل الاقتراحات بقانون أوبرغبة فور إدراجها على جدول أعمال المجلس وإحالتها إلى اللجان المختصة.

ولفت الخرافي إلى أنه اجتمع أكثر من مرة بلجنة الأولويات البرلمانية حيث تم التوافق على خطة تشريعية مع مجلس الأمة لتسهيل عمله كما تم الاتفاق على إعادة ترتيب جدول أعمال جلسات المجلس وتصفية التقارير المدرجة منذ فترة طويلة و”لم يتخذ فيها قرار”.

وأشار إلى التعاون بين وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ولجنة العراض والشكاوى البرلمانية بشأن تقارير اللجنة وتزويد الجهات المعنية بها لاتخاذ اللازم لافتا إلى بلوغ عدد تقارير اللجنة إلى 17 تقريرا تتعلق ب180 شكوى.

وبشأن ما ادعاه المستجوبان بتخلي وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عن اختصاصاته أوضح الخرافي أن المادة الثانية بند 10 من المرسوم رقم 53 لسنة 1998 بشأن اختصاصات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة تنص على “دراسة سبل تلافي الملاحظات التي ترد في تقارير ديوان المحاسبة بالنسبة إلى الجهات التي تخضع لرقابة الديوان طبقا لقانون حماية الأموال العامة بالتعاون والتنسيق مع هذه الجهات”.

وبالنسبة لعلاقة الاستجواب بالمهام والجهات المسندة لكل وزير تساءل الوزير الخرافي “ما هي علاقته بمضمون رسالة النائب العدساني عن حساب العهد والأرباح المحتجزة والديون المستحقة حتى تسرد في صحيفة الاستجواب؟” وأشار إلى كتب وجهها وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة إلى الوزراء عقب موافقة مجلس الأمة على حساب العهد وفقا للرسالة البرلمانية.

وعرض الوزير الخرافي كتابا صدر منه إلى وزير المالية الدكتور نايف الحجرف يبلغه فيه بمخاطبة كافة الوزارت حتى تقوم كل وزارة بتزويد وزارة المالية بإعداد تقرير كامل وخطة بشأن معالجة ما ورد في رسالة النائب العدساني عن حساب العهد والأرباح المحتجزة والديون المستحقة.

وحول الادعاءات بشأن المخالفة الدستورية في الاقتراح برغبة أشار الوزير الخرافي إلى كتاب أرسله إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم يبين فيه رد الحكومة ممثلة بالوزارات المختلفة بخصوص اقتراحات برغبة.

وعرض الوزير الخرافي جدولا حول السوابق البرلمانية بشأن الاقتراح برغبة لأعضاء مجلس الأمة في الفصول التشريعية السابقة مؤكدا أن وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة من صميم اختصاصاتها متابعة الاقتراحات برغبة وإعداد تقرير بشأنها لعرضها على مجلس الوزراء فضلا عن التنسيق ومخاطبة الحكومة مع مجلس الأمة بهذا الشأن.

وحول الادعاء بشأن التأخير في الرد على الأسئلة البرلمانية قال الوزير الخرافي إنه “جرى العمل في مجلس الأمة على أن الوزير يعطى له مهلة أسبوعين دون طلبه للاجابة على السؤال”.

وأوضح أن “النائب العدساني يقول إنني تأخرت خمسة أيام عن الإجابة على سؤاله البرلماني وأرد عليه بأنني وقعت على الإجابة بتاريخ 15 يناير الماضي وأرسلتها إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة بتاريخ 16 يناير”.

وتابع “لاحظوا أن سؤالا برلمانيا للنائب العدساني أدرج بتاريخ 28 ديسمبر الماضي وقد يصادف يوم الخميس وبعده عطلة رأس السنة الميلادية وأن أول يوم عمل كان الثلاثاء الموافق 3 يناير ومن هذا اليوم وحتى موعد جلسة المجلس في 9 يناير هناك خمسة أيام”.

وأضاف أنه في اليوم الذي وجه له السؤال البرلماني كان قد مر على تسلمه مهام منصبه الوزاري 9 أيام منها ثلاثة أيام عمل فقط متسائلا “كل هذه الضجة بسبب خمسة أيام فقط في حين أن هناك اسئلة برلمانية وجهتها لوزراء آخرين بلغت مدة التأخير في الإجابة شهرين ورغم ذلك لم تستجوبهم”.

وحول دور وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة في متابعة الاسئلة البرلمانية الموجهة إلى الوزراء أوضح الخرافي أن “الوزارة ترسل احصائية بالأسئلة البرلمانية متضمنة اسئلة كل وزير مبين بها ما تم الرد عليه وما لم يتم الرد عليه”.

وأكد أن الوزارة تقوم بعرض هذه الاحصائية على مجلس الوزراء لحث الوزراء على متابعة وسرعة الرد على الاسئلة المتأخرة.

وحول قانون حظر تعارض المصالح أوضح أنه كان يتداول في أروقة مجلس الأمة لأكثر من 12 عاما وكان من ضمن المتطلبات التشريعية لخطة التنمية (2010-2014) مضيفا أن القانون تم إقراره بعهد الحكومة الحالية “التي أتشرف بالانتساب لها”.

وأشار إلى أن قانون حظر تعارض المصالح الذي تم إقراره في جلسة المجلس أمس الثلاثاء كان نتيجة تنسيق الفريق الحكومي ومن بينهم وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مع لجنة الأولويات البرلمانية.

وحول ما أثاره المستجوبان بأن خطة الوزارة الاستراتيجية عن الخمس سنوات السابقة والقادمة كلام إنشائي للاستهلاك الإعلامي قال الخرافي إن الوزارة قامت بوضع الخطة الاستراتيجية في كل وزارة (2014-2019) كما وضعت الخطة الخمسية المستقبلية (2020-2025).

وأوضح أن الخطتين القديمة والجديدة تشملان أهداف استراتيجية أصلية ويتفرع عنها أهدافا فرعية لافتا إلى أن دور الوزير المتابعة والاشراف على مدى إنجاز تطبيق الخطة الحالية.

وحول وجود معوقات مالية لوزاة الدولة لشؤون مجلس الأمة ذكر الخرافي انه منذ استلامه مهام منصبه الوزاري هناك موظفين ضمن لجان وفرق عمل للوزارة لم يستلموا مكافآتهم منذ أشهر سابقة لذلك قام بمخاطبة وزير المالية لصرف هذه المكافآت.

وبشأن ما أثاره النائب العدساني بشأن وجود مستشار هندسي في مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أوضح الخرافي أن “هذا المستشار هو الرئيس السابق لجمعية المهندسين الكويتية” مبينا أنه “تم التنسيق مع وزارة الأشغال العامة للاشراف على تصميم وبناء مشروع بناء وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة”.