وتُمنح هذه المساعدة بموجب اتفاقية تمت الموافقة عليها في يوليو(تموز) 2019 تتعلق بقرض بقيمة 6 مليارات دولار على مدى أكثر من 3 سنوات (39 شهراً) في إطار “آلية تمويل موسعة”.
ولكن تم دفع ثلث المبلغ فقط حتى الآن. وأوقف صندوق النقد الدولي دفع باقي المبلغ في انتظار تنفيذ الحكومة الباكستانية الإصلاحات التي التزمت بها.
وللحصول على هذه الشريحة الجديدة البالغة مليار دولار، قدمت الحكومة الشهر الماضي إلى صندوق النقد الدولي ميزانية تقشفية تشمل إنهاء إعفاءات ضريبية على منتجات أساسية ومواد غذائية.
وقال الصندوق في بيان إن “النشاط الاقتصادي انتعش بقوة بعد اولى موجات جائحة كوفيد-19 لكن الضغوط بدأت أيضًا في التراكم”.
غير أن الصندوق رحب “بجهود السلطات الأخيرة في السياسة الاقتصادية والمالية” التي يعتبرها “مناسبة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون”.
ويُتوقع أن يصل النمو في باكستان إلى 4% هذا العام، لكن اقتصادها لا يزال ضعيفا وخاضعا لتقلبات الجائحة والتوترات الجيوسياسية.
وقالت نائب مدير صندوق النقد الدولي أنطوانيت ساييه: “واصل الاقتصاد الباكستاني التعافي رغم تحديات الجائحة، لكن الاختلالات اتسعت والمخاطر لا تزال مرتفعة”.
وأضافت أن “التنفيذ السريع والمتسق للسياسات والإصلاحات يظل ضروريا لإرساء أسس نمو أقوى وأكثر استدامة”.
