أكدت محكمة أن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قد خالفت الشروط المقررة باللائحة والشروط العامة والخاصة والملاحظات العامة التي أوردتها في إعلانها بإنشاء مشروع الأمن الغذائي في منطقة الوفرة الزراعية «المزرعة الشاملة».
وشددت المحكمة في حيثيات حكمها، على أن هذه المخالفات وصلت حدا من الجسامة على نحو ما أشار إليه تقرير لجنة التحقيق المشكلة بموجب قرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2014 وعلى نحو ما ورد بتقرير لجنة التحقيق البرلمانية.
وبينت المحكمة أن ثمار هذا الخلل البين الذي طال تنفيذ نصوص اللائحة صدور الهيئة باعتماد القرعة التي أجريت في تاريخ 10 فبراير 2014، مبينة أن البطلان قد نال من هذا القرار وتدارك أوصاله بلا عاصم من القضاء بإلغائه إلغاء مجردا بقدر تستعيد معه الهيئة سلطتها مجددا في تحقيق الإجراءات على نحو منضبط. وأشارت المحكمة إلى ضرورة أن تكون المصلحة العامة نبراسا لا ترتضي الهيئة له بديلا، وتقف في موقع الحارس عليها الساهرة على تحقيق مستلزماتها، فتدير توزيع القسائم بالتزام هذا الدور المقرر لها قانونا. وكانت المحكمة برئاسة المستشار محمد الرفاعي قد أيدت حكم محكمة الاستئناف القاضي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزراعة بمنح 396 قسيمة زراعية بما يترتب عليه من سحب وإعادة تخصيص.
يذكر أن لجنة التحقيق البرلمانية انتهت إلى أن الهيئة لم تلتزم بشرط رأس المال المعلن عنه وقدره 500 ألف دينار لبعض الشركات والمؤسسات التي حالفها الفوز في القرعة، كما لم تلتزم باستبعاد الشركات والمؤسسات التي لم تقدم خطاب ضمان لصالحها بمبلغ 100 ألف دينار، صالحا لمدة 15 شهرا.
