أظهرت أرقام رسمية، اطلعت عليها «الأنباء»، أن الكويتيين أصحاب المشروعات الخاصة لم يفقدوا ثقتهم ببيئة العمل في القطاع الخاص، وذلك على الرغم من المصاعب التي ترقى إلى مستوى المخاطر التي واجهوها في إطار الإجراءات الحكومية المتخذة في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا منذ عام 2020، إذ رفعوا صوتهم عاليا في مواجهة قرارات فرض حظر التجوال أو إيقاف عمل العديد من الأنشطة، لانعكاسها بخسائر مباشرة أثرت على استمرارية أعمالهم وصولا إلى بيع الكثير منهم لمشروعاتهم تجنباً لاستمرار الخسائر.
وأوضحت الأرقام أن المواطنين المدنيين العاملين لحسابهم الخاص (الخاضعين للباب الخامس) المؤمّن عليهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شهدت أعدادهم ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغ عددهم 16.77 ألف مواطن في نهاية سبتمبر 2021، مقارنة مع 16.24 ألف مواطن ومواطنة بنهاية عام 2019، أي قبل تفشي جائحة كورونا مباشرة)، وذلك بزيادة بلغت 531 مواطنا ومواطنة، وهو ما يؤكد أن المواطنين لديهم ثقة كبيرة في العوائد الاقتصادية للمشاريع الخاصة ولم يفقدوا شغفهم او طموحهم لبدء العمل في القطاع الخاص.
المواطنات الأكثر إقبالاً
وتظهر الأرقام أن المواطنات أكثر إقبالا على العمل لحسابهم الخاص من المواطنين الرجال، إذ بلغت أعدادهن بنهاية شهر ديسمبر الماضي 9615 مواطنة بزيادة 2457 مواطنة بما نسبته 34% عن الرجال الكويتيين العاملين لحسابهم الخاص والبالغ عددهم 7158 مواطنا، وحظي المواطنون من الرجال بزيادة بنحو 368 مواطنا ليرتفع عدد المواطنين أصحاب الأعمال من 6790 كويتيا قبل كورونا مباشرة إلى 7158 كويتيا بنهاية شهر سبتمبر الماضي، ولجهة المواطنات فقد شهدت أعدادهن زيادة أيضا بنحو 163 مواطنة ليرتفع عددهن من 9452 مواطنة بنهاية 2019 (قبل الأزمة) إلى 9615 مواطنة في نهاية سبتمبر الماضي.
تزايد رغم الحظر
وتشير الأرقام إلى أنه رغم بدء الكويت إجراءاتها الاحترازية في الربعين الثاني والثالث من 2020 والتي تضمنت الإغلاق الكلي وحظر التجوال الجزئي والكامل، فقد شهدت أعداد المواطنين العاملين لحسابهم الخاص والمؤمّن عليهم لدى «التأمينات الاجتماعية» زيادة خلال الفترة من أول أبريل وحتى نهاية يونيو 2020 بواقع 212 مواطنا ومواطنة ليصل عددهم إلى 16454 مواطنا ومواطنة بنهاية يونيو 2020 مقارنة مع 16242 مواطنا ومواطنة بنهاية ديسمبر 2019.
ومع استمرار إجراءات الحكومة في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا خلال الربع الثالث من 2020 شهدت أعداد المواطنين العاملين لحسابهم الخاص زيادة مجددا حيث ارتفعت بواقع 82 مواطنا ومواطنة إلى 16536 كويتيا في نهاية سبتمبر 2020 مقارنة بـ 16454 كويتيا في نهاية يونيو من العام نفسه.
وأظهرت الأرقام أنه حين عادت الكويت لتشديد الإجراءات الاحترازية في الربع الثاني من العام 2021 وتحديدا خلال الفترة من أول أبريل وحتى نهاية يونيو الماضيين شهدت أعداد المؤمّن عليهم من المدنيين العاملين لحسابهم الخاص زيادة مجددا حيث ارتفعت أعدادهم بـ 136 مواطنا ومواطنة ليبلغ 16768 مواطنا ومواطنة في نهاية يونيو 2021 مقابل 16632 كويتيا في نهاية ديسمبر 2020.
