أعلنت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية أنها تابعت وقائع الاستجواب المقدم إلى وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر وتحديدا المحور الاول المتعلق بالهدر وتبديد المال العام في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب حسب ما جاء في صحيفة الاستجواب وكذلك ما طرح اثناء جلسة الاستجواب.
وأضافت الجمعية في بيان صحافي أنها ترى أن صحيفة الاستجواب خلت تماما من الوقائع والمستندات التي تبين مكامن الهدر في المال العام وأن الوقائع التي أثيرت في الجلسة فجأة هي ملاحظات تتطلب كثيرا من التدقيق للوقوف على مدى صحتها والاجراءات التي اتخذت سلفا تجاهها خاصة أن وزارة الخارجية تتعامل مع ملاحظات ديوان المحاسبة وهناك كثير من الاجراءات التي اتخذت تجاه تلك الملاحظات.
وأكدت جميعة النزاهة أن الوقائع التي أثارها المستجوب مباغتة -على افتراض صحتها- تمثل ملاحظات مهمة تستوجب معرفة ما اتخذت الوزارة حيالها من إجراءات إلا أن عدم تضمين النائب المستجوب لتلك الوقائع المثارة مباغتة في صحيفة الاستجواب وكذلك امتناع النائب المستجوب عن الافصاح عن تلك الوقائع في رده على الاستيضاح المقدم من الوزير أضاع فرصه التعامل معها والتحقيق فيها وتبيان صحتها ومكامن الخلل إن وجدت واتخاذ التدابير المناسبة.
واعتبرت أن هناك ملاحظات جسيمة في آلية هذا الاستجواب حذرت منها مضابط المجلس التأسيسي من بينها أسلوب المباغتة في إثارة الوقائع اثناء جلسة الاستجواب باعتبارها لا تليق بجوهر الدولة الدستورية، كما أن عرض مواد مصورة مخلة في جلسة استجواب علنية يمثل انتهاكا للأعراف الدستورية الراسخة وتشويها لأداة الاستجواب وعدم مرعاة حرمة قاعة عبدالله السالم إضافة لكونه مخالفا بشكل صارخ للمادة 88 والمادة 134 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي تشترط ألا يتضمن الاستجواب عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرارا بالمصلحة العليا للبلاد أو أن يأتي أمرا مخلا بالنظام.
وطالبت «النزاهة» مجلس الأمة بتفعيل المواد سالفة الذكر والتحقيق في عرض المواد المصورة المخلة في قاعة عبدالله السالم كما تعتبر كتاب وزير الخارجية إلى رئيس مجلس الامة لطلب التحقيق واجب على الوزير لحماية كرامات الاشخاص والمؤسسات من التعريض وكذلك واجب على أعضاء مجلس الامة الاستجابة للطلب صيانة للمؤسسات الدولة والمؤسسة الدستورية وحرمة قاعة عبدالله السالم.
