أسدلت محكمة التمييز أمس الستار على قضية شراء أصوات انتخابية في الدائرة الرابعة المتهم فيها المرشح السابق في انتخابات مجلس الأمة الأخيرة فهد البصمانوزوجته وخمس مواطنات أخريات.
وألغت المحكمة حكم محكمة الاستئناف القاضي بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ للبصمان، وبالحبس سنتين مع وقف النفاذ لزوجته وصاحبة المنزل، وبالتقرير بعدم النطق بعقاب أربع مواطنات أخريات، وقضت مجددا ببراءتهم جميعا من الدعوى.
وجاء هذا الحكم بعدما دفع وكيل البصمان وصاحبة المنزل، المحامي إبراهيم الكندري ببطلان إذن النيابة والتحريات لعدم جديتها، وببطلان التفتيش لعدم وجود قوة نسائية لتفتيش النساء.
كما دفع الكندري بتناقض أقوال الضابط بوجود أشخاص يبيعون أصواتهم، مبينا بأنه تبين بأن المضبوطين نساء لا رجال.
