قررت محكمة الاستئناف أمس إخلاء سبيل المسؤول الحكومي السابق المتهم وعسكريين اثنين بخطف شاب وتحريضه على أعمال منافية للآداب، وأجلت محاكمتهم إلى الثالث والعشرين من شهر مارس المقبل للمرافعة.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت بالحبس 10 سنوات مع الشغل والنفاذ للمسؤول السابق وعسكري في وزارة الداخلية، وبالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ لعسكري آخر.
وترجع الواقعة إلى يوليو الماضي حيث تقدم المجني عليه إلى أحد المخافر ببلاغ اتهم به المسؤول السابق بخطفه تحت تهديد السلاح والاعتداء عليه بالضرب وتحريضه على أعمال منافية للآداب العامة بمساعدة عسكريين من منتسبي وزارة الداخلية.
