قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن الائتمان الممنوح من البنوك الكويتية انهى عام 2021 بأداء قوي نسبيا، حيث سجل نموا بنسبة 1.6% على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من عام 2021، ليسجل بذلك نموا سنويا بنسبة 6.3% للعام بأكمله، مما يعد أعلى معدلات النمو المسجلة منذ عام 2015، أي خلال 6 سنوات.
وأوضح التقرير، انه للربع السادس على التوالي، كان الإقراض الشخصي هو المحرك الرئيسي للنمو، في حين ظلت وتيرة تعافي الإقراض المقدم لقطاع الاعمال ضعيفة، والذي ظل مستقرا للربع الثاني على التوالي، ليرتفع بنسبة 1.4% للعام بأكمله.
وعلى الرغم من أن الصدمة الناجمة عن الجائحة ظلت تلقي بظلالها على نمو الائتمان المقدم لقطاع الاعمال، إلا أن تزايد عمليات السداد وشطب القروض كانت أيضا من العوامل التي لعبت دورا في التأثير سلبا على اتجاهات الائتمان المقدم لقطاع الاعمال في عام 2021.
كما أن أداء القطاعات المختلفة شهدت تباينا كبيرا مع استمرار قطاعي التجارة والانشاء في تسجيل أضعف أداء للعام الثاني على التوالي، بتراجعهما بنسبة 10% و9% على أساس سنوي على التوالي.
وفي المقابل، كان نمو الائتمان المقدم لقطاعي الصناعة (+16% على أساس سنوي) والنفط/ الغاز (+ 14% على أساس سنوي) قويا للغاية. ونما الائتمان الممنوح للقطاع العقاري، والذي يعد أكبر عناصر الائتمان المقدم لقطاع الاعمال باستحواذه على حصة بنسبة 43%، بنسبة قدرها 1% فقط في عام 2021، وهو النمو الأضعف منذ خمس سنوات.
من جهة أخرى، استمر زخم الائتمان الشخصي، وذلك على الرغم من تراجع النمو مقارنة بالربع الثالث من عام 2021، حيث أنهى العام مسجلا نموا بنسبة 13.3% على أساس سنوي، فيما يعد أسرع وتيرة نمو على أساس سنوي منذ عام 2013.
ويعزى هذا الأداء القوي إلى تزايد القروض الاستهلاكية والقروض السكنية نظرا لنموهما بنحو 15% و13% على التوالي. وكان تأجيل سداد مدفوعات أقساط القروض الشخصية للمواطنين الكويتيين لمدة ستة أشهر (الذي انتهت مهلته في الربع الرابع من عام 2021) واستمرار تزايد الطلب وارتفاع تقييمات العقارات السكنية، والنمو القوي الذي سجله الإنفاق الاستهلاكي تعتبر من أهم العوامل التي أدت لوصول معدل نمو الائتمان الشخصي لمعدلات قياسية لم نشهدها منذ سنوات عديدة.
وبالإضافة إلى ذلك، تعزز نمو الائتمان في عام 2021 على خلفية تزايد نمو الائتمان لشراء الأوراق المالية، والذي نما بنسبة 9% (بعد اتخاذه لاتجاه هبوطي في السنوات الخمس السابقة) بدعم من المكاسب التي سجلها مؤشر السوق العام لبورصة الكويت وبنسبة 26%.
وبالنسبة لعام 2022، سيتلقى نمو الائتمان المزيد من الدعم بفضل عودة الأنشطة الاقتصادية إلى مستوياتها الاعتيادية على خلفية تسارع وتيرة طرح برامج اللقاحات ومواصلة تخفيف القيود المرتبطة بالجائحة.
ويبقى تساؤل ما إذا كان عام 2022 سيكون «عام نهاية الجائحة»، إلا أنه في كافة الحالات كان اضطراب الأنشطة الاقتصادية أقل بصفة عامة مع كل موجة عدوى لاحقة، مما يعتبر مؤشرا جيدا للنمو الاقتصادي والائتماني في عام 2022.
وفي ظل ارتفاع أسعار النفط ونمو الاقتصاد غير النفطي بوتيرة قوية، من المقرر أن يتلقى الائتمان المقدم لقطاع الأعمال المزيد من الدعم بفضل تسارع وتيرة اسناد المشاريع والطلب المكبوت على الإنفاق الرأسمالي نظرا لقيام الشركات بخفض النفقات الرأسمالية منذ تفشي الجائحة.
أما بالنسبة للائتمان الشخصي، فمن المتوقع أن ينخفض معدل النمو (إلا أنه سيظل قويا نسبيا) بسبب انتهاء برامج تأجيل سداد أقساط القروض، وهو الاجراء الذي ساهم في تعزيز النمو بقوة على مدار العامين الماضيين. من جهة أخرى، فإن إقرار قانون الرهن العقاري سيعتبر نقطة تحول جوهرية، مما سيوفر إمكانات نمو هائلة للبنوك نظرا لقوة الطلب.
تراجع الودائع
استمر تباطؤ وتيرة نمو الودائع المحلية، إذ تراجعت بنسبة 1.6% في عام 2021. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط، إلا أن الودائع الحكومية انخفضت بنسبة 7.2% (571 مليون دينار) في عام 2021 فيما يعزى على الأرجح إلى مشاكل السيولة التي تواجه الحكومة. ولم تشهد ودائع القطاع الخاص نموا يذكر في الربع الرابع من عام 2021 بصفة عامة، لتنهي العام مسجلة انخفاضا هامشيا (بنسبة 0.4%).
وبالظر إلى توزيع ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي، نلحظ نمو الودائع تحت الطلب وودائع الادخار بنحو 5% في عام 2021، في حين تراجعت الودائع لأجل الأكثر تكلفة بنسبة 6.4%.
وعلى الرغم من أن تلك الظروف مازالت تعتبر مواتية للبنوك، إلا أن هذا الأداء يكشف عن تباطؤ حاد مقارنة بعام 2020 الذي شهد ارتفاع الودائع تحت الطلب وودائع الادخار بنسبة 24%، في حين تراجعت الودائع لأجل بنسبة 8%.
وكان للانخفاض القياسي لأسعار الفائدة (تخلص البنوك من الودائع المؤسسية باهظة التكاليف لدعم الهوامش وكذلك مواجهة المودعين لانخفاض تكلفة الفرص البديلة من خلال الاحتفاظ بالأموال في الودائع تحت الطلب وودائع الادخار)، وتأجيل سداد أقساط القروض الشخصية، هما أبرز المحركات الرئيسية التي ساهمت في تغيير توزيع ودائع القطاع الخاص على مدار العامين الماضيين.
