علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة ان تنفيذ مشروع الوقود البيئي شهد زيادة في التكلفة المالية الفعلية بنحو 88 مليون دينار، حيث رصد للمشروع كلفة تقديرية تبلغ 3.39 مليارات دينار، فيما بلغت التكلفة الفعلية والنهائية للمشروع 3.47 مليارات دينار.
وعللت شركة البترول الوطنية زيادة الكلفة الفعلية لمشروع الوقود البيئي بأن حزم المشروع الثلاث في مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله شهدت إصدار بعض الأوامر التغييرية على نطاق العمل، وذلك لإدراج أعمال إضافية لمقاولي الهندسة والتوريد والإنشاء بناء على طلب المستخدم النهائي (المصافي) لضمان التشغيل الآمن والصيانة متطلبات الصحة والسلامة والبيئة.
وفي التفاصيل، قالت المصادر إن حزمة مصفاة ميناء الأحمدي شهدت أكبر زيادة في الكلفة المالية بنحو 40 مليون دينار، حيث ارتفعت الكلفة الفعلية للمشروع الى 1.4 مليار دينار مقارنة بكلفة تقديرية بلغت 1.36 مليار دينار.
أما حزمة مصفاة ميناء عبدالله (1) فقد شهدت زيادة بنحو 22.46 مليون دينار وذلك بعد زيادة كلفة الحزمة التقديرية من إجمالي مبلغ وقدره 1.071 مليار دينار الى 1.093 مليار دينار، أما حزمة مصفاة ميناء عبدالله (2) فقد شهدت زيادة بقيمة 25.46 مليون دينار حيث قفزت الكلفة التقديرية للحزمة من مستوى 962.02 مليون دينار إلى 987.4 مليون دينار.
وأشارت المصادر الى ان مصفاة ميناء الأحمدي شهدت تأخيرا بواقع 26 شهرا، حيث تم الانتهاء الفعلي من المشروع في 16 فبراير 2020، أما حزمة ميناء عبدالله (1) فقد تم الانتهاء منها في 26 أبريل 2020 وبمدة تأخير بلغت 39 شهرا، أما حزمة ميناء عبدالله (2) فتأخر عمليات التنفيذ بها لنحو 31 شهرا، حيث تم الانتهاء الفعلي من الحزمة في 12 أغسطس 2020.
وحول المطالبات المالية على المشروع، ذكرت المصادر انها تبلغ 32.6 مليون دينار، حيث تركزت في حزمة مصفاة ميناء الأحمدي بقيمة 20 مليون دينار، والمطالبات المالية تعود الى التأخر في إصدار تأشيرات العمالة والتعثر في جلب العمالة المطلوبة منذ بداية المشروع، فضلا عن المتطلبات الإضافية من جمعية المهندسين الكويتية لإصدار عدم الممانعة الخاصة بشهادات المهندسين الوافدين.
وقالت ان بعض المطالبات المالية للمقاولين يعود الى الأمطار والسيول التي شهدتها الكويت في شهر نوفمبر 2018 وأدت إلى تأثر الأعمال الإنشائية في الموقع، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الإصلاح المطلوبة للأجزاء التالفة جراء تلك الأمطار والسيول، فضلا عن موانع أخرى تمثلت في اكتشاف معوقات في موقع العمل أثناء عملية الحفر، مما أدى إلى تغيير مسار الأنابيب والكيبلات أو إلغائها.
أما المطالبات المالية في حزمتي مصفاة ميناء عبدالله 1 و2 فتركزت بقيمة 12.6 مليون دينار (علما ان هناك مطالبات تحت الدراسة)، وتم طلب تلك المطالبات نظير القيام بأعمال إصلاحات لوحدات مياه التبريد والتي استغرقت وقتا أطول من الوقت المحدد له، وتداخل أعمال المقاولين أثناء فترة التنفيذ بين المقاولين، وانعكاسات جائحة كورونا على المقاولين والحظر الجزئي والكلي في البلاد لمنع تفشى الفيروس.
وتبلغ حجم الطاقة التكريرية المستهدفة لمصفاة ميناء الأحمدي 346 ألف برميل يوميا ومصفاة ميناء عبدالله 454 ألف برميل يوميا ليصبح إجمالي إنتاج المصفاتين 800 ألف برميل يوميا.
