تنفيذاً لتعهد الحكومة أمام مجلس الأمة بتعديل مرسوم قانون الخدمة المدنية للسماح بالاستبدال النقدي لإجازات الموظفين – الموافقة على بيع رصيد إجازات الموظفين نقدا – قالت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن مجلس الوزراء، سينظر في مذكرة تتضمن موافقة وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية على بيع إجازات الموظفين نقدا، على أن يضع مجلس الخدمة المدنية الضوابط للتنفيذ، وذلك بعد الموافقة على تعديل الفقرة الثانية من المادة (23 مكررا) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979.
وقالت مصادر أخرى إنه ينتظر أن يكلف مجلس الوزراء مجلس الخدمة المدنية بوضع ضوابط بيع الإجازات مثل الحد الأقصى للإجازات المسموح ببيعها، وعدد المرات التي يسمح للموظف ببيعها وهل يسري قرار البيع على الجميع أم وفقا لحاجة العمل للموظف، وحدود سلطة صلاحية الجهات الحكومية في تنفيذ المقترح أم يكون من اختصاص ديوان الخدمة المدنية؟
وكشفت عن أن مجلس الخدمة المدنية سيعقد اجتماعا الخميس او الأسبوع المقبل برئاسة وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد لتنفيذ تعديل الفقرة الثانية من المادة (23 مكررا) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 لتنص على انه يحق للموظف إذا تجاوز رصيد إجازاته الدورية 30 يوما بيع ما زاد على ذلك بحد أقصى 200 يوم، وعلمت «الأنباء» ان مقترحا بالاستبدال النقدي لرصيد الإجازات للموظف، كان ينص على تمكين الموظف من بيع رصيده، وبحد أقصى 180 يوما اثناء خدمته، ولفتت المصادر الى أنه وارد تغيير عدد هذه الأيام.
وأكدت أن تعديل المرسوم لا يحمل شبهة مخالفة أحكام الدستور، حيث إن المادة 41 من مرسوم نظام الخدمة المدنية قد عالجت مسألة ما يتبقى من مدة الإجازة الدورية عندما تنتهي خدمة الموظف لدى الدولة ولا يزال له رصيد من إجازته الدورية لم يتمتع به، عندها يستحق عنه بدلا نقديا بما لا يزيد على 180 يوما محسوبا على أساس آخر مرتب تقاضاه ويسقط ما زاد على ذلك.
واضافت: كما أن هذا الحق معمول به في القطاعات العسكرية، لذا يجب مساواة الموظفين المشمولين بقانون مجلس الخدمة المدنية بمنتسبي القطاعات العسكرية عملا بمبدأ المساواة بين المواطنين وفقا لأحكام الدستور.
