قرر المجلس البلدي إعادة الكتاب المقدم من 5 أعضاء، في شأن الاستفسار عن هدم مبنى قصر العدل، وأحاله إلى لجنة المعالم التاريخية والتراثية.
ونقلت عضو المجلس المهندسة مها البغلي، خلال جلسة المجلس أمس، ما دار بينها وبين وزير العدل وزير الدولة لتعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي، حول هدم مبنى قصر العدل، الذي أكد لها أن «تكلفة صيانته تعادل تكلفة إنشاء المبنى الجديد»، وذلك وفقاً لدراسة قام بها معهد الأبحاث العلمية في أساسات المبنى.
بدوره، علق العضو المهندس عبدالسلام الرندي، مؤكداً أن «الكويت تعاني شحاً في الأماكن التراثية والتاريخية، خصوصاً بعد إزالتها لاستغلال موقعها تجارياً»، مبيناً أن «موقع قصر العدل له قيمة في نفوس أهل الكويت، ويجب الإبقاء عليه، واستغلاله إدارياً». وأيده العضو أحمد هديان العنزي، لاسيما أن المبنى يعد رمزاً تاريخياً يجب المحافظة عليه.
وفيما صادق المجلس على محضر اجتماعه السابق خلال جلسته، برئاسة أسامة العتيبي، وافق 9 أعضاء من أصل 11 عضواً حاضراً على اقتراح البغلي، في شأن إضافة مادة ضمن لائحة البناء تلزم المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، التي يزيد عدد عاملاتها على 50، أو يتجاوز عدد عامليها الـ 200، بإنشاء دور حضانة لها.
وعلقت البغلي، قائلة: إن «موافقة المجلس بالأغلبية على المقترح سيساهم في تمكين المرأة العاملة كشريك في بناء الوطن، واستمرارها على رأس عملها مع وجود بيئة آمنة لأطفالها».
كما لجأ المجلس إلى استخدام المادة 25 لـ 5 مرات متتالية، اعتراضاً على اعتراضات وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا الفارس، وهي:
1 – كتاب الأعضاء في شأن وقف موقت لتراخيص الاستثمار في الأندية والاتحادات واللجان الأولمبية، مع إعادة دراسة القرار الخاص بأنشطة الاتحادات التجارية بنسبة 50 في المئة.
2 – طلب وزارة الشؤون الاجتماعية نقل الإشراف على ممشى الواحة في منطقة مشرف، وإدارته، وصيانته من وزارة الأشغال العامة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لجمعية مشرف التعاونية مع إلغاء ما يخالف ذلك من قرارات سابقة.
3 – اقتراح إنشاء طريق فرعي داخلي بداية من مواقف السيارات، ومروراً بالساحة المكشوفة، حتى يربط بين من طريق 501 في منطقة صباح الناصر قطعة رقم 1.
4 – تظلم إحدى المؤسسات القاضي بالموافقة على إلغاء قرار سابق للمجلس البلدي.
5 – استخدمت المادة على التنويهات الواردة في كتاب وزيرة البلدية. كما رفض المجلس استخدام المادة 25 لمرتين.
وأعاد إلى اللجنة الفنية، طلب شركة الصالحية العقارية في شأن تطوير الواجهة الغربية لمجمع الصالحية التجاري، المقامة على أملاك الدولة، ضمن قطعة 13 في القبلة.
وأحال إلى وزارة الداخلية اقتراح البغلي، في شأن إغلاق جسر جابر (صباح كل جمعة)، لممارسة رياضة الدراجات الهوائية تفادياً للحوادث. ورفض المجلس طلب وزارة الداخلية (كما جاء في توصية اللجنة) تخصيص الحديقة الواقعة في منطقة أبو الحصانية قطعة 11، لصالح نادي ضباط الشرطة.
15 موافقة في الجلسة
1 – طلب وزارة الكهرباء تخصيص مواقع ومسارات تغذية في مدينة صباح الأحمد البحرية.
2 – كتاب لعدد من الأعضاء عن أنشطة خاطئة تؤدي إلى خلل وتدهور البيئة البرية.
3 – إضافة نسبة تجارية لمشروع مسلخ العاصمة وسوق الماشية لإقامة عيادة بيطرية.
4 – طلب وزارة المالية لتعديل قرار البلدي الخاص بتطوير العقارات أرقام (6+1) و(17)، الواقعين ضمن القطعة 6 في شرق.
5 – اقتراح العضو الدكتور حسن كمال بمصادقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على المخطط الهيكلي الرابع.
6 – إلزام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية تصميم وتنفيذ مضمار للمشي ضمن الحدائق العامة.
7 – اقتراح العضو الرندي في شأن مواقف حكومية أو القطاع الخاص متعددة الأدوار للقوارب بأنواعها بسعر رمزي عند الواجهات البحرية، وكل المحافظات مع تقديم خدمات الصيانة وتعبئة الوقود وقطع الغيار.
8 – اقتراح العضو الدكتور علي بن ساير لتخصيص أراضٍ لنوادٍ مستقلة للمدن الإسكانية.
9 – إعادة تنظيم موقع مسجد غصاب الزمانان، ومواقف السيارات، والحديقة العامة الواقعة في منطقة الفنيطيس قطعة 1.
10 – طلب «المشروعات السياحية» تحويل نقطتين وقود بحرية، ضمن منتزه الخيران.
11 – طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تخصيص موقع لفرع التموين في منطقة جابر العلي قطعة 8.
12 – طلب وزارة الكهرباء إلغاء موقع محطة تحويل ثانوية في أبوالحصانية قطعة 10، وتخصيص موقع لمحطة بديلة.
13 – طلب وزارة الصحة توسعة مستشفى الأمراض السارية قطعة 1 في الأندلس.
14 – اقتراح العضو مشعل الحمضان في شأن عمل مدخل من طريق الملك فهد إلى السرة قطعة 2 لتشهيل الحركة المرورية.
15 – تخصيص موقع مواقف سيارات متعددة الأدوار لخدمة مبنى النيابة العامة في الشويخ الإدارية، واستقطاع جزء من موقع وزارة الإعلام كمواقع بديلة، لصالح كل من الهيئة العامة للشباب وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
تغيير استعمال مناطق الصناعات والتخزين في المطلاع إلى «السكن الخاص»
قرر المجلس الإحالة للدراسة بصفة الاستعجال، طلب مجموعة من الأعضاء في شأن دراسة وإعداد تقرير، حول تغيير استعمال مناطق الصناعات الخفيفة، ومناطق التخزين في مدينة المطلاع إلى استعمال السكن الخاص.
وبيّن الأعضاء في طلبهم أنه بالرغم من الميزانيات الضخمة التي صرفت في تطوير المدينة، واعتبارها الأضخم كمدينة سكنية، إلا أنه تم تخفيض عدد القسائم بشكل لم يسبق له مثيل، (بمعدل) 2.75 قسيمة لكل هكتار، رغم الأزمة الإسكانية الحادة لذلك، كما طلبوا إعادة النظر بالمساحات المحجوزة لوزارة الكهرباء، والتي تبلغ 1.194 هكتار، مع التأكد من حاجة الوزارة لهذه المساحة الكبيرة تمهيداً لتخصيص جزء منها لاستعمال السكن الخاص.
