كشفت بيانات بنك الكويت المركزي الأولية لميزان المدفوعات لفترة الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2021، أن إنفاق الكويتيين على السفر بلغ 1.61 مليار دينار، وذلك بالتزامن مع تخفيف إجراءات «كورونا» وفتح المطار بالكامل أمام المواطنين، إذ بلغ إنفاق المواطنين نحو 590.8 مليون دينار في الربع الأول من العام الماضي، و531.9 مليون دينار خلال الربع الثاني، و492.6 مليون دينار خلال الربع الثالث من 2021.
ويتضح من بيانات «المركزي» المعدلة لإنفاق الكويتيين على السفر أن الإنفاق شهد انخفاضا بواقع 6.9% مقارنة بفترة الأشهر الـ 9 الأولى من العام الماضي 2020 والتي بلغ إنفاق الكويتيين خلالها نحو 1.73 مليار دينار، ورغم زيادة معدلات الإنفاق على السياحة الخارجية خلال العامين الماضيين، إلا أن تلك المستويات لم تصل الى ما سجله الإنفاق العام على السياحة الخارجية قبل تفشي جائحة كورونا والتي سجلت 3.7 مليارات دينار في 2019.
يذكر أن الإنفاق على السفر وفقا لإحصائية «المركزي» لا يقتصر على رحلات السياحة والعمل الخاصة بالمواطنين وغيرهم، بل يشمل العلاج في الخارج والبعثات الدراسية وسفرات المهمات الرسمية وغيرها.
تحويلات الوافدين
وفيما يتعلق بتحويلات الوافدين في الكويت، أظهرت بيانات بنك الكويت المركزي ان تحويلات العاملين خلال الربع الأول من 2021 بلغت 1.36 مليار دينار، فيما بلغت 1.39 مليار دينار خلال الربع الثاني، ونحو 1.36 مليار دينار خلال الربع الثالث من العام الماضي، وبذلك يصبح إجمالي تحويلات العاملين في الكويت خلال فترة الأشهر الـ 9 الأولى من 2021 نحو 4.12 مليارات دينار، وذلك بزيادة مضطردة بلغت 8.5%، حيث قدرت تحويلات العاملين خلال الفترة نفسها من 2020 ما قيمته 3.8 مليارات دينار.
ويعود ارتفاع تحويلات الوافدين خلال تلك الفترة الى حالات الإغلاق التي شهدتها الكويت خلال تلك الفترة من العام الماضي، وعدم سفر الوافدين خلال فترات الصيف والعطلات الى بلدانهم، حيث إن بند تذاكر السفر والهدايا كان من البنود المكلفة على الوافدين، وهو ما تم توفيرها لتحويلها إلى أسرهم في بلدانهم.
ويعتبر ميزان المدفوعات انعكاســا لأداء الاقتصاد الكويتي خلال الفترة المالية، وذلك من حيث تداخل الاقتصاد المحلي مع الاقتصاد العالمي، كما يشكل ميزان المدفوعات أداة مهمة تتيح لصناع القرارات إمكانية الوقوف على القدرة التنافسية لاقتصادات بلدانهم، ما يساعدهم في تخطيط ورسم وتقييم السياسات الاقتصادية الكلية عموما والعلاقات الاقتصاديـــة الخارجيـــة خصوصا في ضوء هيكلها الإنتاجي وقوة اقتصادها الوطني وقدرته التنافسية.
إلى ذلك، كشفت البيانات عن أن الكويت باعت نفطا بقيمة 13.2 مليار دينار خلال فترة الأشهر الـ 9 الأولى من العام الماضي، إذ بلغت قيمة الصادرات النفطية في الربع الثالث من العام الماضي 4.91 مليارات دينار، وفي الربع الثاني 4.54 مليارات دينار وفي الربع الأول 3.75 مليارات دينار، ويتضح ارتفاع قيمة الصادرات النفطية الكويتية بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط الخام الكويتي لأعلى مستوى في 7 سنوات منذ 2014، والزيادة المضطردة في زيادة حجم الإنتاج الكلي للبلاد والذي سجل مستوى 2.5 مليون برميل خلال العام الماضي وفقا لحصة الكويت في «أوپيك+».
وفي مقابل الصادرات، بلغت واردات الكويت من السلع 6.38 مليارات دينار، إذ بلغت 2.19 مليار دينار في الربع الثالث وما قيمته 2.04 مليار دينار في الربع الثاني و2.15 مليار دينار في الربع الأول.
ومن اللافت أن الواردات السلعية شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال العام الماضي بالتزامن مع ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية، وفي المجمل يبلغ متوسط واردات الكويت من السلع نحو ملياري دينار.
فائض الحساب الجاري
إلى ذلك، يظهر البيانات أن الحساب الجاري (الذي يبين خلاصة المتحصلات والمدفوعات فيما بين الاقتصاد المحلي والاقتصادات الأخرى فيما يتعلق بمعاملات السلع والخدمات والدخل) سجل فائضا خلال الربع الثالث من عام 2021 بلغ نحو 2.6 مليار دينار، مقابل فائض بلغ نحو 3.2 مليارات دينار خلال الربع السابق، بانخفاض قيمته 656.0 مليون دينار ونسبته 20.1%. ويعزى انخفاض فائض الحساب الجاري كمحصلة إلى ارتفاع قيمة المتحصلات المدرجة في الجانب الدائن من الحساب الجاري بنحو 385.8 مليون دينار وبنسبة 4.8% مقارنة بالربع السابق من جهة، وارتفاع قيمة المدفوعات المدرجة في الجانب المدين من الحساب الجاري بنحو 1041.8 مليون دينار وبنسبة 21.5% مقارنة بالربع السابق من جهة أخرى.
كما تظهر البيانات الأولية ارتفاع قيمة فائض الميزان السلعي خلال الربع الثالث لعام 2021 بنحو 244.0 مليون دينار أو ما نسبته 8.3% مقارنة بالربع السابق، لتبلغ قيمة هذا الفائض نحو 3179.0 مليون دينار، مقابل نحو 2935.0 مليون دينار خلال الربع السابق.
ونتيجة للتطورات في الحسابات الرئيسية للميزان، سجل الوضع الكلي لميزان مدفوعات الكويت خلال الربع الثالث لعام 2021 فائضا بلغت قيمته نحو 296 مليون دينار، مقابل فائض بلغت قيمته نحو 278.1 مليون دينار خلال الربع السابق.
وبنظرة أكثر شمولية إلى وضع ميزان مدفوعات الكويت تأخذ في الاعتبار التغير في صافي قيمة الموجودات الخارجية لبعض الجهات المسجلة ضمن بند «الحكومة العامة»، بالإضافة إلى قيمة إجمالي الأصول الاحتياطية لبنك الكويت المركزي (تغير)، فإن الوضع الكلي لميزان المدفوعات بالمفهوم الواسع يظهر فائضا خلال الربع الثالث لعام 2021 بلغت قيمته نحو 1.94 مليار دينار، مقارنة بفائض بلغت قيمته نحو 3.5 مليارات دينار خلال الربع السابق له.
