حجزت محكمة الجنايات الدعوى المقامة من ديوان الخدمة المدنية ضد رئيسة الجمعية الكويتية لأمن المعلومات د ..صفاء زمان، للحكم في التاسع والعشرين من شهر مارس المقبل.
وتخللت جلسة أمس تقديم الدفاع في الدعوى، حيث أكد وكيل زمان المحامي علي الصابري للمحكمة توافر سبب من أسباب الإباحة في الواقعة، مبينا أن الدستور كفل حرية البحث العلمي وحق التعبير عن الرأي.
وتعترض دعوى الديوان على تصريح زمان بشأن قيام شركة ليست كويتية بإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمواطنين والمقيمين من خلال خوادم موجودة خارج البلاد، موضحة أن حديثها غير صحيح ويمس بأمن البلاد.
وأنكرت زمان خلال التحقيق وجلسات محاكمتها ثلاثة اتهامات تتعلق بمخالفة قانون أمن الدولة، وجهتها إليها المحكمة، وهي: إذاعة أخبار كاذبة من شأنها التقليل من هيبة الدولة وإثارة الذعر في المجتمع وتعريض البلاد لخطر قطع العلاقة مع دولة صديقة.
وأكدت زمان أنها أدلت بتصريحها من واقع اختصاص كونها أستاذة جامعية متخصصة وترأس جمعية نفع عام تعنى بالمعلومات وأمنها، وأنها صرحت حرصا على مصلحة وطنها وأمنه وأمن مواطنيه.
