بلغ عجز الميزانية العامة للكويت 406.426 مليون دينار خلال العشرة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية 2021/ 2022، متراجعاً بنحو 92.5 في المئة عن مستواه في الفترة المقابلة من السنة المالية الماضية عندما بلغ 5.41 مليار دينار.
ووفقاً لتقرير المتابعة الشهري الصادر عن وزارة المالية لحسابات الإدارة المالية للدولة، وصل إجمالي الإيرادات خلال الفترة من أبريل 2021 حتى يناير 2022 نحو 14.49 مليار دينار بزيادة 32.6 في المئة على الإيرادات المقدرة لكامل السنة المالية الحالية، والبالغ 10.929 مليار، وبنمو نسبته 84.5 في المئة عن مستوى الإيرادات المحققة خلال العشرة أشهر الأولى من السنة المالية الماضية الذي كان قد بلغ 7.853 مليار دينار.
وجاءت القفزة في الإيرادات المحصّلة مقارنة بتلك المقدرة في الموازنة، نتيجة للزيادة في الإيرادات النفطية مع ارتفاع سعر البرميل، حيث بلغت الإيرادات النفطية المحصلة في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية نحو 12.844 مليار دينار أي أكثر من المقدر بالموازنة للسنة المالية بكاملها والبالغ 9.127 مليار دينار بنحو 3.717 مليار وبنسبة 40.7 في المئة، فيما بلغت الزيادة نحو 91.3 في المئة مقارنة بالإيرادات النفطية المحققة في العشرة أشهر الأولى من السنة المالية الماضية والتي كانت قد بلغت 6.713 مليار دينار.
أما الإيرادات غير النفطية فبلغت 1.646 مليار دينار خلال العشرة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية، حيث شكّلت 91.3 في المئة من إجمالي الإيرادات غير النفطية المقدرة للسنة المالية بكاملها والبالغة 1.802 مليار، في حين سجلت ارتفاعاً بلغت نسبته نحو 44.4 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2020/ 2021 عندما بلغت الإيرادات غير النفطية حينها 1.14 مليار دينار.
وبلغ إجمالي مصروفات الجهات الحكومية خلال الفترة من أبريل 2021 وحتى يناير 2022 نحو 11.779 مليار دينار بارتفاع نسبته 7.6 في المئة مقارنة بمصروفات الفترة نفسها من السنة المالية الماضية التي كانت قد بلغت 10.948 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي الالتزام للعشرة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية، والذي يمثل المبالغ في حكم المصروفة التي لم يتم إثباتها في حساب المصروفات لعدم اكتمال الدورة المستندية لها حتى نهاية الفترة، 3.117 مليار دينار بزيادة 34.6 في المئة مقارنة بإجمالي الالتزام في الفترة المقابلة من السنة المالية الماضية والذي كان قد بلغ 2.316 مليار دينار.
وبذلك وصل إجمالي المصروفات والالتزام خلال العشرة أشهر الأولى من 2021/ 2022 إلى 14.896 مليار دينار شكلت 64.6 في المئة من المعتمد لكامل السنة المالية والبالغ 23.048 مليار دينار، فيما ارتفعت بنحو 12.3 في المئة عن اجمالي مصروفات والتزام الفترة ذاتها من 2020/ 2021 البالغ 13.264 مليار دينار.
تعويضات العاملين
وبلغ إجمالي المصروف إضافة إلى الالتزام على الباب الأول من الميزانية المتعلّق بتعويضات العاملين (الرواتب) نحو 6.627 مليار دينار خلال الفترة من أبريل 2021 حتى نهاية يناير 2022، أي نحو 82.2 في المئة من إجمالي المعتمد لهذا الباب في الموازنة لكامل السنة المالية والبالغ 8.066 مليار دينار، أما المصروف والالتزام على الباب الثاني (السلع والخدمات) فبلغ 2.212 مليار دينار بما نسبته 63.7 في المئة من إجمالي المعتمد بالموازنة للسنة كاملة والبالغ 3.47 مليار دينار.
ووصل إجمالي المصروف والالتزام على الباب الخامس (الإعانات) نحو 508.557 مليون دينار في الأشهر العشرة الأولى من 2021/ 2022 شكّلت 60.5 في المئة من إجمالي المعتمد لكامل السنة المالية البالغ 840.551 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي المصروف والالتزام على الباب السادس (المنح) ما قيمته 3.033 مليار دينار، أي نحو 54.6 في المئة من المعتمد بالموازنة للسنة كاملة والبالغ 5.55 مليار دينار.
وبلغ إجمالي المصروف والالتزام على الباب السابع (المنافع الاجتماعية) نحو 624.557 مليون دينار شكلت 58.2 في المئة من إجمالي المعتمد للسنة المالية كاملة والبالغ 1.072 مليار دينار.
الإنفاق الرأسمالي
وبلغ إجمالي الإنفاق الرأسمالي خلال الفترة من أبريل 2021 وحتى يناير 2022 نحو 901.89 مليون دينار شكلت 34.4 في المئة فقط من إجمالي المعتمد بالموازنة للسنة المالية كاملة والبالغ 2.621 مليار دينار، فيما سجل الإنفاق الرأسمالي زيادة بنحو 29.2 في المئة مقارنة بنظيره في الفترة المقابلة من السنة المالية الماضية والبالغ 697.829 مليون دينار.
31.4 في المئة ارتفاعاً بالديون المستحقة للحكومة
ارتفعت الديون المستحقة للحكومة بنحو 31.4 في المئة لتبلغ 1.905 مليار دينار في نهاية يناير الماضي، مقارنة بـ1.45 مليار في الشهر ذاته من العام الماضي. وزادت تلك الديون خلال العشرة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية بنحو 10.1 في المئة، بعد أن كانت 1.729 مليار دينار في أبريل الماضي.
أما الديون المستحقة على الحكومة، فانخفضت بنحو 16.2 في المئة مسجلة 433.697 مليون دينار في نهاية يناير 2022 مقارنة بـ517.724 مليون في يناير من العام الماضي، في حين سجلت ارتفاعاً بنحو 6 في المئة منذ بداية السنة المالية الحالية، بعد أن كانت 409.277 مليون دينار في أبريل الماضي.
