خالد المونس: عدم دستورية مادة “التشبه بالجنس الآخر” لا يعني أن يكون الحرام مباحاً وسندفع لإقرار قانون منضبط يعالج الخلل

اعتبر النائب خالد المونس قرار المحكمة الدستورية الأخير بعدم دستورية مادة “التشبه بالجنس الآخر” من قانون الجزاء “بمثابة صدمة قوية للمجتمع الكويتي المحافظ مشيرا احترامنا للقضاء وأحكامه يحتم علينا ان نسير في الاتجاه الدستوري والقانوني لإعادة تصحيح الخلل القانوني في بعض المواد وأن الحل الأمثل والسريع يتمثل في إقرار قانون منضبط يراعى ملاحظات المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالفعل المؤثم قانوناً بعبارات واضحة ومحددة لا يمكن ان تحتمل أكثر من معنى ولا يمكن تأويلها.

وزاد المونس ان الاقتراح تم الإعلان عنه بالفعل وسندفع به لكي يرى النور في أقرب وقت ممكن وعلى اللجنة التشريعية سرعة الانتهاء منه كونها اللجنة المختصة ومن ثم رفعه لمجلس الامة للتصويت عليه والعمل به من تاريخ نشره .
واعتبر المونس ان الحرب على ديننا الحنيف وعادات مجتمعنا الكويتي المسالم بفطرته هي أكبر خطر يهدد هويتنا وعلى الجميع ان ينتبه لمحاولات تجريف الكويت أخلاقيا، مختتما تصريحه قائلا عدم دستورية المادة لأسباب تتعلق بالصياغة لا يعني أن يكون الحرام مباحًا وعلى وزارة الداخلية ضبط السلوك العام ومعاقبة من يخالف الآداب العامة وهناك العديد من مواد القوانين القائمة تفي بهذا الغرض وتعاقب كل شخص يخرج عن سلوكيات المجتمع وآدابه العامة.