كشف التقرير ربع السنوي للإدارة المركزية للاحصاء، عن تصدر العاملين الهنود والمصريين قائمة المغادرين لسوق العمل المحلي في ظل جائحة «كورونا»، إذ انخفضت الجنسية الهندية بنسبة 16.1 في المئة فيما انخفضت نسبة العمالة المصرية 9.8 في المئة.
ويظهر التقرير، وفق آراء خبراء ومراقبين لتطبيق سياسة الإحلال، وجود انعكاسات لسياسة «التكويت» التي دفع بها عدد من الوزراء خلال الفترة الماضية بشكل واضح على إحصاءات العمل في دولة الكويت خلال فترة جائحة «كورونا».
ووفق الأرقام، فقد ارتفع تمثيل الكويتيين من إجمالي العاملين في القطاع الحكومي من 76.6 في المئة إلى 78.3 في المئة نتيجة مغادرة الوافدين، كما ازدادت نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الخاص من 4.3 في المئة إلى 4.7 في المئة خلال العام 2021.
ويعود ذلك بشكل أساسي إلى مغادرة 146949 وافداً للكويت خلال العام الماضي.
وأشار التقرير إلى انخفاض نسبة العمالة من الوافدين غير الكويتيين المشاركين في سوق العمل الكويتي من 81.5 في المئة في العام 2020 إلى 78.9 في المئة في مارس 2021.
وفي شأن إحصاءات العمل وفقاً للحالة في نهاية مارس 2021، كشف التقرير عن انخفاض العمالة الوافدة (باستثناء القطاع العائلي والعمالة المنزلية) بمعدل 9.3 في المئة، إذ بلغ عددهم مليوناً و947 ألفاً و497 (1947497) فرداً في مارس 2021 بانخفاض قدره 198 ألفاً و666 فرداً عن عددهم في مارس 2020.
وبناء على الأرقام التي أوردها تقرير إدارة الإحصاء، أرجع المراقبون لحركة سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص ارتفاع نسبة الكويتيين في القطاع الحكومي إلى «اعتماد عدد من الوزراء خلال الفترة الماضية على تطبيق خطط الإحلال والتكويت والسعي لإنهاء خدمات العاملين من الوافدين».
وفي تفصيل لجهود عدد من الوزراء الحاليين والسابقين في هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة انفراد وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رنا الفارس بصدارة الوزراء الذين طبقوا سياسة الإحلال في جهاتهم، حيث عمدت إلى تكويت الوظائف بنسبة 100 في المئة خلال عام واحد في الجهات التي تولت مسؤوليتها (وزارة الأشغال وهيئة الطرق، بالإضافة إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية).
ولفتت إلى أنه تم تنفيذ خطة إنهاء خدمات من تم إخطارهم من العاملين في تلك الجهات، بالإضافة إلى مبادرتها الأخيرة بتوفير فرص عمل إضافي للطلبة والموظفين والمتقاعدين بالفرق الميدانية العاملة بالإدارة المركزية للإحصاء، فضلاً عن توجهها لدعم العناصر الهندسية والفنية الكويتية على حساب الكوادر الوافدة العاملة في بلدية الكويت.
وأشارت المصادر إلى دور وزراء آخرين اهتموا بملف الإحلال في الجهات التابعة لهم، أبرزهم وزير التجارة والصناعة السابق خالد الروضان الذي كانت له خطوات في جانب إحلال الكوادر الوطنية في الجهات التابعة له، ووزير العدل السابق الدكتور نواف الياسين الذي وضع خططاً وإصدر قرارات للتكويت والإحلال في وظائف أمناء سر الجلسات، كما كان لوزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم كذلك دور في تطبيق التكويت في بلدية الكويت.
كما نوهت المصادر بمبادرة وزير التربية الدكتور علي المضف الذي وجّه بتوظيف الكوادر الوطنية من المهندسين في السلك التعليمي، الأمر الذي سيكون له دور كبير في الإحلال، خصوصاً أن النسبة الكبرى من الوافدين تتمركز في المجالين التعليمي والطبي.
