واصلت بورصة الكويت ارتفاعها، محققة مكاسب بلغت 1.25 مليار دينار خلال الجلسات الأربع الأخيرة، فيما سجلت مكاسب أسبوعية بنحو 892 مليوناً نتيجة تراجعات الأحد الماضي، لتصل عوائد القيمة السوقية الإجمالية إلى 3.55 مليار دينار منذ إقفالات البورصة بنهاية تعاملات العام الماضي وحتى نهاية تداولات أمس.
وتعكس متانة التداولات وزيادة معدلات التداول في البورصة اهتماماً بالغاً من قبل المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية بالأسهم التشغيلية المُدرجة، لاسيما الكيانات القيادية التي تمثل النصيب الأكبر من وزن البورصة.
ولوحظ مثلاً بنهاية تعاملات أمس أن 5 أسهم قيادية تتمثل في «بيتك» و«الوطني» و«زين» و«أهلي متحد» و«ميزان» استحوذت على 36.9 مليون دينار بما يعادل 44.2 في المئة من السيولة المتداولة خلال الجلسة والتي بلغت 83.6 مليون دينار، فيما استأثرت أسهم السوق الأول بـ71.8 في المئة من إجمالي السيولة بما يقارب 60.04 مليون دينار، وبلغت تعاملات السوق الرئيسي 23.56 مليون.
ورغم حالة الترقب التي فرضت نفسها على تعاملات البورصة منذ نهاية الأسبوع الماضي في ظل تأثر الأسواق العالمية بالأزمة الروسية الأوكرانية، إلا أن أصحاب النفس الطويل من مستثمري البورصة واصلوا تدعيم مراكزهم الاستثمارية بأسهم البنوك والعديد من الشركات الخدمية والمالية والعقارية والصناعية وغيرها.
وعمدت المحافظ ذات العلاقة بمجموعات قيادية إلى تعظيم القيمة السوقية لمكوناتها من الأسهم لأسباب إستراتيجية يتعلق بعضها برهونات، والابتعاد نسبياً عن تكلفة الاقتناء أو الاستحواذ المنفّذة، في حين واكبت المحافظ الخاصة والمُدارة من قبل شركات إدارة الأصول ذلك من خلال الشراء المنظم وتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة.
ونجحت مجموعات نشطة في قيادة وتيرة التداول خلال الأسابيع الأخيرة وجذب أصحاب رؤوس أموال من المتعاملين للدخول على أسهمها، الأمر الذي دفع بمؤشرات البورصة لتحقيق مستويات فنية جديدة تؤهلها لمواصلة موجة النشاط وتسجيل المزيد من المكاسب خلال الفترة المقبلة.
عوامل الدعم
حول عوامل الدعم التي قد تدفع البورصة ومؤشراتها نحو المزيد من الاستقرار والمكاسب، قال مراقبون لـ«الراي» إنه رغم مخالفة التوقعات في شأن تفاعل الكثير من الشركات مع ما أفصحت عنه من توزيعات عن العام الماضي ودخولها في موجة جني أرباح وانخفاض طفيف، إلا أن الصناديق وكبار اللاعبين يرون المستويات السعرية التي تتداول عليها فرصة مغرية للشراء.
واعتبر المراقبون أن التوزيعات النقدية وأسهم المنحة المجانية التي تُعلن عنها الشركات بموجب توصيات مجالس إداراتها تمثل عامل دعم إيجابي قوي، لافتين إلى أن ارتفاع أسعار النفط يمثل كذلك عنصر أمان.
وأكدوا دخول العديد من الشركات المُدرجة العام الجاري دون إشكاليات مالية، بعد نجاح عمليات الهيكة المالية التي نفذتها خلال الفترة الماضية، متوقعين أن تتحول تلك الشركات إلى أهداف استثمارية في ظل عمليات تدوير «الكاش» الذي تشهده وتيرة التداول بين الأسهم، وأيضاً عمليات تبديل المراكز التي تتم بين أسهم وأخرى، حيث تبحث المحافظ والصناديق وأيضاً الأفراد على بدائل عند تشبع أسهم بعينها من الارتفاع.
وأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس على ارتفاع مؤشر السوق العام 60.12 نقطة ليبلغ مستوى 7629.09 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.79 في المئة عبر تداول 293 مليون سهم عبر 15502 صفقة نقدية.
وسجل مؤشر السوق الأول ارتفاعاً بـ75.8 نقطة ليبلغ مستوى 8273.03 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.93 في المئة من خلال تداول 114.7 مليون سهم عبر 8004 صفقات بقيمة 60 مليون دينار.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 24.2 نقطة ليبلغ مستوى 6376.8 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.38 في المئة من خلال تداول 178.4 مليون سهم عبر 7498 صفقة.
