أكد متخصصون في قطاع البناء والتشييد أن الارتفاعات الملحوظة في أسعار مواد البناء خلال الفترة الماضية أثّرت على سير وتيرة العمل والإنجاز في هذا المجال.
وأرجع المتخصصون في لقاءات متفرقة مع «كونا» تلك الارتفاعات إلى أسباب عدة، منها ارتفاع تكاليف النقل والشحن وشح العمالة، فضلاً عن انخفاض الإنتاج إثر تداعيات جائحة فيروس كورونا، موضحين أن الأسعار شهدت طفرة كبيرة مع خفض عدد من المصانع طاقاتها التشغيلية أثناء الجائحة لوجود عمالتها خارج البلاد بالتزامن مع ارتفاع الطلب.
وقال المدير التنفيذي للتسويق والمبيعات في شركة الصناعات الوطنية باسل التركيت إن دور الشركة «محدود» في التحكم بأسعار بعض منتجاتها كالطابوق الجيري، أما المنتجات التي يتم استيرادها من مورّدين محليين أو من الخارج فلا يمكن التحكم بأسعارها نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والشحن وتأثر المصانع بجائحة كورونا وانخفاض إنتاجها.
وأوضح أن من الأسباب المحلية التي ساهمت في زيادة الأسعار ارتفاع الطلب محلياً على هذه المواد نتيجة زيادة توزيع القسائم السكنية، فضلاً عن شح العمالة في السوق المحلي بسبب قيود السفر التي كانت مفروضة سابقاً.
وذكر التركيت أن مادة البلاستيك ارتفعت بنحو 50 في المئة بسبب ارتفاع المواد الأولية الداخلة في إنتاجها وزيادة الطلب وقلة المعروض في السوق إثر انخفاض إنتاج معظم المصانع، والتي أغلق بعضها، مبيناً أن الزيادة في أسعار مواد البناء تقدر بنحو 30 في المئة، مع الطلب المرتفع الذي شهده قطاع البناء نتيجة توزيع المؤسسة العامة للرعاية السكنية 12 ألف وحدة سكنية للسنة (2021/2020).
من جانبه، عزا المدير العام لشركة البرقاء للمقاولات طلال الشيباني ارتفاع تكاليف البناء في الآونة الأخيرة إلى مغادرة آلاف العمالة الماهرة أثناء الجائحة والتي لم تعد مرة أخرى، ما زاد من أجور العمالة الموجودة حالياً لقلتها.
ورأى الشيباني أن الارتفاعات في أسعار مواد البناء ستكون لها تداعيات سلبية على المواطنين وعلى حركة البناء والتشييد، مشيراً إلى ضرورة وضع آلية لتوزيع القسائم السكنية، إضافة إلى آلية لمشاريع الحكومة التنموية حتى لا يكون هناك طلب عالٍ في السوق على المواد ما سيرفع الأسعار.
ولفت إلى ارتفاع تكاليف المواد الأولية على المصانع المحلية نتيجة قيام المنتجين في الأسواق العالمية برفع أسعار التصدير مع ضعف التوريدات بسبب أزمة الشحن البري والبحري عالمياً وارتفاع تكاليفها نتيجة تداعيات جائحة كورونا، ما انعكس على السوق المحلي.
وذكر الشيباني أن تكلفة بناء المتر المربع الواحد قبل جائحة كورونا كانت تبلغ 150 ديناراً (نحو 495 دولاراً)، أما الآن فارتفعت إلى 250 ديناراً (نحو 825 دولاراً) أي بزيادة قدرها 70 في المئة، مشيراً إلى أن الارتفاع في سعر كيس الأسمنت «قليل» إذ كانت قيمته قبل الجائحة 1.1 دينار أما الآن فيبلغ 1.25 دينار بسبب دعم الدولة لشركات الأسمنت.
وأفاد بأن سعر المتر المكعب من الطابوق الأبيض ارتفع من 23 ديناراً (نحو 76 دولاراً) إلى 26 ديناراً (نحو 86 دولاراً) إثر زيادة الطلب والتوسع في بناء الوحدات السكنية.
وذكر الشيباني أن سعر طن الحديد ارتفع إلى 220 ديناراً (نحو 726 دولاراً) مقارنة مع 160 ديناراً (نحو 528 دولاراً) للطن الواحد خلال فترة ما قبل الجائحة، أي بزيادة قدرها 30 في المئة بسبب قلة المصانع المنتجة للحديد وزيادة الطلب عليه، متوقعاً زيادة إضافية في الأسعار بعد التشريعات الأخيرة الخاصة بزيادة رأسمال بنك الائتمان وتوزيع المؤسسة العامة للرعاية السكنية 12 ألف وحدة سكنية للسنة (2021/2020).
30 في المئة ارتفاعاً بأجور العمالة
قال المدير في إحدى الشركات المختصة بالرخام، رامي الأحمدية، إن أجور الأيدي العاملة في قطاع البناء والتشييد ارتفعت بنسبة 30 في المئة متوقعاً زيادتها في الفترة المقبلة نتيجة الإقبال على بناء قسائم مدينتي المطلاع وجنوب عبدالله المبارك.
وأضاف أن خام الرخام شهد ارتفاعاً كبيراً في أسعاره نتيجة انخفاض الانتاج العالمي وتزايد الطلب، موضحاً أن تكاليف شحن الرخام ارتفعت في نهاية نوفمبر الماضي 30 في المئة، وهو الأمر ذاته الذي شهدته بقية مواد البناء.
زيادات الأسعار مقارنة بما قبل الجائحة:
30 في المئة ارتفاعاً بأسعار مواد البناء
70 في المئة زيادة بتكلفة بناء المتر المربع
50 في المئة نمواً بأسعار البلاستيك
30 في المئة زيادة بسعر الحديد إلى 220 ديناراً للطن
26 ديناراً سعر متر مكعب الطابوق الأبيض مقارنة بـ 23 قبل «كورونا»
1.25 دينار سعر كيس الأسمنت مقارنة بـ 1.1
