ذكرت مصادر مسؤولة أن الهيئة العامة للاستثمار تترقب طرحاً لبعض الكيانات التشغيلية في السوق السعودي بهدف المساهمة فيها بحصص جيدة ومؤثرة، وليس من أجل المشاركة فقط بكميات محدودة وغير مؤثرة.
وقالت المصادر إن أبرز الاكتتابات التي تنتظرها محافظ «هيئة الاستثمار» المخصصة لهذا الغرض تتمثل في الطرح الثاني من مجموعة تداول السعودية القابضة، والتي تضم في محفظتها 4 شركات تابعة مملوكة لها بالكامل، من ضمنها شركة تداول السعودية، التي تعتبر من أكبر الأسواق المالية على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية، مشيرة إلى أنه سبق أن شهدت «تداول» طرحاً جزئياً خلال الفترة الماضية قبل نهاية العام الماضي بنسبة 30 في المئة من رأسمالها، تخلله بيع 36 مليون سهم عادي بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم مدفوعة بالكامل، فيما بلغ سعر الطرح النهائي الإجمالي للسهم 105 ريالات.
وأوضحت أن «هيئة الاستثمار» طلبت المساهمة في «تداول» بحصة كبيرة بلغت قيمتها نحو 100 مليون دولار، إلا أن الإقبال الواضح الذي شهدته العملية دفع الجهات المسؤولة في السعودية لتخصيص الكمية المعروضة التي تمت تغطيتها أضعافاً عدة، ما أدى إلى حصول الهيئة على أسهم بقيمة تقارب 20 مليون دولار فقط.
وأضافت المصادر أنه في حال تحديد موعد طرح جديد لحصة أخرى من رأسمال «تداول»، فإن «هيئة الاستثمار» ستطلب الحصة المراد المساهمة بها بشكل مسبق ووفقاً لترتيب مشترك، ما يعكس قناعة الهيئة باقتناص الفرص الاستثمارية التي تواكب إستراتيجيتها في السوق السعودي.
وأشارت إلى حرص «هيئة الاستثمار» على مراكزها الاستثمارية في أسواق الخليج، وفي مقدمتها السوق السعودي، لافتة إلى أنها رفضت المشاركة في طرح «الاتصالات السعودية»، ليس لعدم تناسب الكيان مع خططها الاستثمارية، ولكن لكونها تتملك حصصاً رئيسية في شركات اتصالات متخصصة محلياً وإقليمياً، الأمر الذي يجعل محافظها بقطاع الاتصالات قد بلغت نسبة التركز اللازمة.
يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، المساهم الرئيسي في مجموعة تداول السعودية، كان يمتلك قبل الطرح الجزئي لأسهم الشركة 100 في المئة من «تداول» بصورة مباشرة، وبإجمالي 120 مليون سهم، إلا أن ملكيته تراجعت بعد الطرح إلى 70 في المئة بـ84 مليون سهم، علماً أنه تم تخصيص 10 في المئة من الكمية المطروحة للأفراد و70 في المئة للمؤسسات والهيئات والشركات والصناديق وغيرها.
يشار إلى أن «هيئة الاستثمار» شاركت في طرح «أرامكو» السعودية باستثمار بلغت قيمته نحو 500 مليون دولار، فيما تساهم في العديد من الكيانات التشغيلية بنسب وحصص متفاوتة.
