دقت دراسة حديثة ناقوس الخطر، بعدما أثبتت أن العالم ينفق العالم ما لا يقل عن 1.8 تريليون دولار سنويًا على الإعانات، التي تؤدي إلى إبادة الحياة البرية وزيادة الاحتباس الحراري، مما أثار تحذيرات من أن البشرية «تمول انقراضها».
وحسب أول تقييم شامل لعدة قطاعات منذ أكثر من عقد، فإن مليارات الجنيهات من الإنفاق الحكومي والإعانات الأخرى تضر بالبيئة، بدايةً من الإعفاءات الضريبية لإنتاج لحوم الأبقار في منطقة الأمازون، إلى الدعم المالي لضخ المياه الجوفية غير المستدامة في الشرق الأوسط حسب ما نقلته صحيفة «ذا جارديان».
واعتبرت الدراسة، أن هذا التوجه «يعمل بشكل مباشر ضد أهداف اتفاقية باريس»، وقال الباحثون خلالها: «إن جزءًا كبيرًا من 1.8 تريليون دولار يمكن إعادة توجيهه لدعم السياسات المفيدة للطبيعة والانتقال إلى صافي الصفر».
ومن ثم، دعت الدراسة الحكومات إلى الاتفاق على هدف للقضاء على الإعانات الضارة بيئيًا بحلول نهاية العقد في اجتماع Cop15 للتنوع البيولوجي في الصين في وقت لاحق من هذا العام، حيث من المأمول أن يتم توقيع «اتفاقية باريس للطبيعة».
من جانبها، رحبت كريستيانا فيجيريس، التي كانت رئيسة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ عند توقيع اتفاقية باريس، بالبحث، وقالت إن الإعانات تخلق مخاطر كبيرة للشركات التي تتلقاها.
وأضافت: «الطبيعة آخذة في التدهور بمعدل ينذر بالخطر، ولم نعش قط على كوكب به القليل من التنوع البيولوجي. يجب إعادة توجيه الإعانات الضارة نحو حماية المناخ والطبيعة، بدلًا من تمويل انقراضنا».
هذا، وتمثل صناعة الوقود الأحفوري، البالغة 620 مليار دولار، والقطاع الزراعي البالغ قيمته 520 مليار دولار، والمياه التي تبلغ قيمتها 320 مليار دولار، والغابات (155 مليار دولار)، غالبية 1.8 تريليون دولار، وفقًا للمنشور.
وتابع التقرير: «لا يمكن استنباط أي تقدير للتعدين، الذي يُعتقد أنه يتسبب في أضرار بمليارات الدولارات للنظم البيئية كل عام».
من جانبه، قال دوج كوبلو، مؤسس منظمة «Earth Track» التي تراقب الإعانات الضارة بيئيًا والمؤلف المشارك في الدراسة، إن هذه النتائج تخلق مساحة لأشكال بديلة وأنظف من الطاقة لدخول السوق.
وتدعو مسودة الهدف في اتفاقية التنوع البيولوجي للأمم المتحدة لهذا العقد، إلى إصلاح 500 مليار دولار سنويًا من الإعانات.
