قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن أحدث البيانات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء كشفت عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بوتيرة حادة في ديسمبر الماضي، ليصل إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ عدة سنوات عند 4.3%، على أساس سنوي، مقابل 4.1% في سبتمبر الماضي.
وأشار التقرير إلى أن معدلات التضخم واصلت ارتفاعها على مدار العام مع ارتفاع الأسعار على أساس شهري في 11 من أصل 12 شهرا الماضية بسبب عدد من العوامل التي تضمنت انتعاش الطلب واضطرابات جانب العرض وارتفاع تكاليف المواد الغذائية عالميا ليبلغ معدل التضخم 3.4% في عام 2021، فيما يعد أعلى مستوياته خلال 6 سنوات.
وتحول التضخم إلى ظاهرة عالمية بالتزامن مع بدء جائحة كورونا في عام 2020، وكان أكثر حدة في الغرب، إذ ارتفعت الأسعار لأعلى مستوياتها منذ عدة عقود كما هو الحال في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة.
وتسببت قيود التنقل التي امتدت لعدة أشهر، إلى جانب ضعف مستويات الطلب الناجم عن الجائحة في إحداث اضطرابات في سلاسل التوريد، مع نقص العمالة والمواد الأولية وعدم القدرة على تلبية تسارع وتيرة الطلب الاستهلاكي وتزايد النشاط الاقتصادي الذي ظهر في أعقاب الذروة الأولى للجائحة في منتصف 2020.
وكانت ضغوط الأسعار في الكويت أكثر وضوحا في فئة المواد الغذائية والمشروبات (التي تمثل 17% من سلة مؤشر أسعار المستهلك) والتي قفزت بنسبة 11.5% على أساس سنوي في يونيو 2021 قبل ان تتباطأ إلى 7.2% في ديسمبر.
وتم تسجيل ارتفاع الأسعار عبر معظم المؤشرات الفرعية، إلا ان أعلى معدلات الارتفاع كانت ضمن فئات الفاكهة (+18%، على أساس سنوي) والأسماك (+14%) واللحوم (+8.8%)، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا في ظل استيراد الكويت للعديد من هذه المواد.
كما ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لأسعار الغذاء، والذي يعتبر مؤشرا عالميا لأسعار المواد الغذائية بنسبة 25%، على أساس سنوي، في ديسمبر 2021، بعد أن وصل إلى 40% في مايو من العام نفسه.
وقد يكون صعود الدولار الأميركي الذي سجل ارتفاعا بنحو 7% على أساس الوزن الترجيحي للدولار وفقا لحجم التجارة منذ منتصف عام 2021، قد ساهم في زيادة معدل تضخم أسعار المواد الغذائية بوتيرة معتدلة في النصف الثاني من عام 2021 وفقا لمؤشر الفاو، وذلك من خلال رفع الأسعار بالعملات الأجنبية وتراجع الطلب الخارجي.
كما ارتفعت الأسعار ضمن المؤشر الفرعي لفئة الخدمات السكنية خلال 2021، والتي تعتبر المكون الأكبر بسله مؤشر أسعار المستهلك، إذ تشكل 33% من الوزن النسبي ضمن المؤشر، وذلك بعد ما يقارب العامين من الحركة في نطاق محدود، لترتفع بنسبة 2.3%، على أساس سنوي، في ديسمبر نتيجة زيادة بند الإيجار، والذي شهدت أعلى معدل ارتفاع منذ مارس 2017.
ووصل معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني تكاليف المواد الغذائية والسكن، إلى 4.6%، على أساس سنوي، في ديسمبر الماضي بتباطؤ نسبي من 4.9% في سبتمبر (الرسم البياني 4). وكانت أكبر الزيادات من نصيب قطاعات النقل (+4.5%) والملابس (+5.6%).
بينما تباطأ معدل التضخم في فئة «السفر الجوي»، والذي كان قد ارتفع إلى 25% على أساس سنوي بنهاية الربع الثاني من عام 2021 نتيجة لارتفاع أسعار التذاكر بعد الرفع الجزئي لقيود السفر، ليصل إلى 16% في ديسمبر.
