جدّد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد التأكيد على أن الحكومة لا تنوي فرض أي ضرائب مباشرة على دخل المواطنين.
ونفى الرشيد أن يكون هناك توجه لفرض هذه الضريبة، مؤكداً أنه «لا توجد لدى الوزارة دراسة بإقرار ضريبة مباشرة على دخل الأفراد».
وقال الرشيد، في رده على سؤال برلماني وجهه النائب الصيفي الصيفي: إن الضرائب المباشرة المطبقة في دولة الكويت هي: ضريبة الدخل على الشركات الأجنبية العاملة في البلاد بموجب مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008، وضريبة الدخل على الشركات الأجنبية العاملة في المنطقة المعينة بموجب قانون ضريبة الدخل رقـم 23 لسنة 1961.
وأضاف الرشيد: وكذلك هناك الضريبة على الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بموجب القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية، هذا بالإضافة إلى نسبة 1 في المئة المفروضة على الشركات المساهمة العامة والمقفلة بموجب القانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة.
على صعيد آخر، أكد بنك الكويت المركزي أنه وضع إحدى شركات الصرافة تحت الرقابة المعززة مكتبياً وميدانياً في أعقاب مفاوضات جارية لاستحواذ تحالف صهيوني على مجموعة المالكة لنسبة %99.1 من رأسمال الشركة.
وأفاد البنك، ضمن رد على سؤال تقدّم به النائب أسامة الشاهين، أن بنك الكويت المركزي يحرص على التحقق من أن كل أعماله لا تندرج ضمن الفئات المحظور التعامل معها وفقاً للمادة 1 من القانون 21 لسنة 1964 بشأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل، ولم يسبق طوال فترات عمل بنك الكويت المركزي أن تعاقد مع أي شركة تابعة للكيان الصهيوني.
