على وقع قرارات مجلس الوزراء، المتخذة أمس الأول، بإيقاف العمل بمنصتي “كويت مسافر” و”بالسلامة” للعمالة المنزلية، إلى جانب نظام “منى” لاعتماد المختبرات الخارجية الخاصة بإصدار شهادات الـ PCR، اعتباراً من اليوم، أبدى أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية، ارتياحهم الواسع جراء هذه الخطوة التي تمثل استكمالاً لقرارات العودة إلى الحياة الطبيعية، مؤكدين أن “مثل هذه القرارات تنعكس ايجاباً على سوق العمل وأعداد العمالة المستقدمة حديثاً”.
وشكر المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري، مجلس الوزراء والجهات الحكومية ذات العلاقة، على الاستجابة لمطالبات أصحاب المكاتب بوقف العمل بمنصبة “بالسلامة”، مؤكداً أن القرار يدعم السوق بالعمالة المنزلية الجديدة، لاسيما وسط النقص الحاد الذي يعانيه منها حالياً، فضلاً عن تسريعه وتيرة الاستقدام من الخارج، وزيادة رغبة العمالة في القدوم إلى الكويت.
وأوضح الشمري لـ “الجريدة” أن أبرز ايجابيات القرار تخفيض تكاليف الاستقدام، عقب خصم مصروفات الحجر المؤسسي التي كانت تبلغ تخو 240 دينارا، بما يخفف الأعباء المالية عن كاهل راغبي الاستعانة بخدمات هذه العمالة، مشيراً إلى أنه عقب الغاء الحجر، لن يكون هناك تكاليف اضافية على الاستقدام بخلاف تذاكر الطيران، واجراء فحص الـ (pcr) لغير المحصنين.
رفض إنهاء الحجر
وبشأن رفع الحجر المفروض على العمالة التي دخلت الكويت الأسبوع الماضي، أي قبل سريان قرار وقف العمل بالمنصة، قال الشمري، إن بعض أصحاب المكاتب طالبوا القائمين على “بالسلامة” الغاء الحجر المفروض على هذه العمالة التي دخلت إلى البلاد قبل العمل بالقرار، غير أنهم رفضوا ذلك، وتمسكوا باستكمال فترة الحجر البالغة 14 يوماً”، مشيراً إلى أن ثمة حالة هدد كفيلها بتقديم شكوى إلى وزارة الداخلية باختفاء العاملة المستقدمة على كفالته، تم رفع الحجر عنها وتسليمها اليه.
وجدد مطالبته بضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء وإلغاء الحجر المفروض على العمالة المنزلية المستقدمة حديثاً، وتسليمها إلى أرباب أعمالها فور وصولها إلى البلاد، فضلا عن الغاء القيود كافة المفروضة على العمالة الجديدة.
من جهته، أبدى صاحب أحد مكاتب الاستقدام نايف المزعل، ارتياحه لقرار وقف العمل بمنصة “بالسلامة”، مؤكداً أنه بمنزلة ترجمة حقيقية لاستقرار الوضع الصحي في البلاد، وبدء انحسار الموجة الرابعة لانتشار الوباء، وسط القرارات المتعاقبة التي اتخذها مجلس الوزراء أخيراً في سبيل العودة للحياة الطبيعية وتخفيف القيود المفروضة على السفر واستقدام العمالة والتجمعات.
وقال المزعل، لـ “الجريدة”، إن “المكاتب المحلية عانت كثيراً خلال الفترة الماضية من ندرة طلبات الاستقدام الخارجية، وعزوف العمالة عن القدوم إلى الكويت مفضلة دولاً أخرى مجاورة، نظراً لصعوبة اجراءات الاستقدام التي فرضتها الجهات المعنية، إضافة إلى كثرة العقبات الموضوعة من الدول المصدرة أو المستقبلة للعمالة في أعقاب ظهور الجائحة”، مؤكداً أن قرار وقف العمل بالمنصة يضاعف طلبات الاستقدام بما ينعكس على أعداد العمالة التي ستدخل البلاد خلال الفترة القادمة، لاسيما ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك الذي يزيد خلاله الطلب على هذه العمالة.
ولفت إلى أن جميع المؤشرات تمهد إلى عودة الاجراءات الطبيعية العادية الخاصة باستقدام واستخدام العمالة الأهلية والمنزلية التي كان معمولا بها قبل ظهور الجائحة، لاسيما أن هناك تراجعاً ملحوظاً بأعداد الإصابات بين العاملات المنزليات اللاتي يصلن إلى البلاد.
