كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، أن هيئة أسواق المال اعتمدت في دراستها التي تعكف عليها بشأن تنظيم منصة خاصة لتداول الأسهم الصغيرة والمتوسطة في بورصة الكويت للأوراق المالية على المرونة في توفيق أوضاع هذه الشركات، بما يتناسب مع الأطر التي سيتم وضعها للسماح لها بالإدراج، بحيث تتواءم مع متطلبات اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وقالت المصادر إن الهيئة ستراعي الأوضاع الحالية التي تقف عندها الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما يخص البيانات المالية المطلوبة منها والمهل الزمنية لتقديمها وآليات الإفصاح التي ستتبعها هذه الشركات عند إدراجها في البورصة، إذ ستعمد الهيئة الى تخفيف الاشتراطات الخاصة بتداول هذه الشركات، وإعادة النظر في أخرى بغرض خلق نوع من التوازن بين القوائم المالية والادارية لها والمتطلبات التي ستفرض عليها.
وأوضحت أنه يصار إلى تسهيل الاشتراطات الخاصة بإدراج الشركات ذات رؤوس الأموال التي لا يقل رأسمالها عن 250 ألف دينار وما يزيد على ذلك، إذ يتم السماح لهذه الشركات بالإدراج المباشر، وسيتم الاعتماد على السعر الاسترشادي وآلية البناء السعري كسعر أولي للورقة المالية في أول أيام إدراجها.
وأضافت أنه سيتم عمل لقاءات مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في وقت لاحق، بغرض مناقشة جدوى الإدراج وتدبير السيولة، وأهمية ذلك بالنسبة لزيادة رأس المال أو الحصول على تمويلات جديدة، لافتة الى أن الفترة الماضية شهدت توافقا خلال اجتماعاتها التمهيدية حول النماذج التنظيمية والإطار العملي الأمثل لاستقطاب النموذج الأفضل لإنشاء سوق ينظم الاستفادة من إدراج هذه الشركات.
وأشارت الى أن إنشاء بورصة نشيطة سيحفز استمرارية نمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يدعم أداء الاقتصاد الوطني ويوفر فرص توظيف متميزة، مستدركة أن فتح المجال أمام إدراج المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأجنبية سيعزز مكانة الكويت على المستوى الدولي كمركز عالمي لاستقطاب عدد أكبر من هذه المشاريع ذات النمو والأداء المتميز.
وذكرت أن العديد من الأسواق المالية لجأت إلى إنشاء سوق متخصص لقيد وتداول الشركات الصغيرة والمتوسطة كمدخل لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإحداث طفرة في نمو قطاعات محددة، لأنها إحدى القنوات المهمة التي يمكن من خلالها زيادة العوائد والايرادات في قطاعات انتاجية تمثل أحد القطاعات الحيوية في زيادة التنمية الاقتصادية في البلاد.
وبينت المصادر أن إنشاء بورصة متخصصة سيساعد في تمويل المشاريع الصغيرة، التي لا تنطبق عليها الشروط التمويلية عن طريق دخول شركاء، لخلق فرصة للاطلاع على ميزانية هذه الشركات وأدائها وتطوير أنشطتها بشكل يتناسب مع متطلبات المستثمرين، إذ سيتم العمل على تعديل الشكل القانوني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتحويلها من شركات ذات مسؤولية محدودة ومؤسسات إلى شركات مساهمة.
