الكويت – النخبة:
قرع عدد من نساء الكويت الجرس مساء أمس في ساحة الإرادة أمام مجلس الأمة، معلنات رفضهن القاطع لما قام به بعض نواب المجلس بإلغاء مبادرة «المساواة بين الرجل والمرأة» والتي أقيمت في البورصة نهاية الأسبوع الماضي بعنوان «قرع الأجراس» والتي نظمها المجلس الأعلى للتخطيط، ومنظمة هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة ومركز أبحاث ودراسات المرأة في جامعة الكويت. وطالبت المشاركات في الوقفة التضامنية بضرورة «المساواة الكاملة مع الرجال وليس التمكين»، كما شارك في الوقفة عدد قليل من الرجال.
في البداية ذكرت رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة الملا: ندق الجرس اليوم للنواب والوزراء مؤكدين مطالبتنا بمساواة المرأة بالرجل، وسنقف صامدين أمام التيارات التي تريد كبت المرأة ولن نهاب من الأصوات النشاز في البلد و«الدستور حامينا».
بدورها، طالبت الناشطة السياسية د.ابتهال الخطيب بمساواة المرأة بالرجل في الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية قائلة لمن يعارض ذلك «انتبهوا لما تقولونه».
من جانبها، ذكرت المحامية أريج حمادة: أنا من المتضررين من المجتمع الذكوري الذي يحدد مجالات معينة للمحامية المرأة، متابعة: النواب الذين يطالبون بتمكين المرأة هم من يحتاجون إلى تمكين مشددة على المطالبة بالمساواة وليس التمكين.
بدورها، أكدت د.سناء العصفور على المطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة وليس التمكين كما يردد بعض نواب المجلس رافضة تهميش المرأة الكويتية.
&cropxunits=450&cropyunits=300&height=500)
&cropxunits=450&cropyunits=300&height=500)
وذكرت الكاتبة لمى العثمان: نرفض تهميش المرأة ونطالب بالمساواة مع الرجل كما نص عليه الدستور الكويتي مطالبة نواب مجلس الأمة بإقرار حقوق المرأة كاملة دون انتقاص. واستنكرت الكاتبة عالية الخالد التصريحات التي تهمش من حقوق المرأة وتغليفها بأفكار دخيلة على المجتمع الكويتي مؤكدة على المساواة وليس التمكين.
من جانبها، أكدت الناشطة د.شيخة الجاسم على المطالبة بالمساواة وليس التمكين مستغربة من إقحام الدين في القضايا الاجتماعية في المجتمع.
ومن حملة إنصاف قالت أم عبدالله الرفاعي: نطالب بحقوق المرأة كاملة دون إنصاف وبمساواة وليس تمكينا، لاسيما في المناصب القيادية والسكن وحق المرأة في تمرير الجنسية لأبنائها.
وبدورها، قالت د.منى العصام الباحثة في شؤون التنمية: نرفض إلغاء مبادرة قرع الجرس في البورصة التي تقام في عدة دول خليجية فكيف يتم إلغاؤها في دولة أميرها هو قائد الإنسانية.
وفي الإطار ذاته، ذكرت عضو هيئة التدريس بجامعة الكويت د.فاطمة عياد: نطالب بمساواة المرأة مع الرجل في الحقوق ونستنكر محاولات تهميش المراة.
ومن ناحيتها، قالت الناشطة في مجال حقوق الإنسان هديل بوقريص: نجتمع لإيصال صوت المرأة للمجتمع الكويتي خاصة بعد رفض بعض النواب قرع جرس المساواة وليس جرس التمكين في قاعة بورصة الكويت، مؤكدة أن بعض نواب المجلس الإسلاميين المتشددين طالبوا باستبدال كلمة المساواة بتمكين.
وقالت الناشطة زهرة القطان: نذكر نواب مجلس الأمة بالمادة 29 من الدستور بأن الناس سواسية في الكرامة الانسانية ولا تمييز بسبب الجنس او الاصل او الدين.
وكان الصوت الذكوري حاضرا في الوقفة من جانب علي الصايغ الذي أعرب عن رفضه التمييز بين الرجل والمرأة والذي يعد مخالفة صريحة لنص المادة 29 من الدستور الكويتي مؤكدا تضامنه الكامل مع حقوق المرأة الكويتية.
ووافقه في ذلك يوسف الشايجي، مؤكدا تضامنه مع حقوق المرأة الكويتية رافضا تهميشها في المجتمع بالرغم من ان الدستور الكويتي كفل لها جميع الحقوق.
