شهدت تحضيرات النواب، خلال الفترة الماضية، تصويبا على وزراء بوضعهم في مرمى استجوابات دور الانعقاد المقبل، في ظل تصاعد وتيرة التهديدات الرامية إلى إزاحة وزراء من تشكيلة الحكومة.
وترتبط تلك الاستجوابات بحزمة من القضايا العالقة، منها الإيقاف الرياضي، الشهادات المزورة، المساعدات الاجتماعية، مناقضة الزُّور – المرحلة الثانية، إضافة إلى قضايا طارئة أبرزها خلية العبدلي، وملف العُهد الملياري، لتشمل بذلك 7 تهديدات لوزراء.
وتقترب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح من المنصة عبر تنسيق ثلاثي بين النواب محمد هايف ونايف المرداس ومبارك الحجرف، في ملفات جدلية منذ دور الانعقاد الفائت أبرزها قضية المعاقين والمساعدات.
في المقابل، بدأت مناقصة مشروع محطة الزُّور الشمالية – المرحلة الثانية تدخل مرحلة التنسيق بين عدد من النواب، يتقدمهم خليل الصالح لتقديم استجواب الى وزير المالية أنس الصالح.
أما النائب صالح عاشور فبدأ الإعداد لاستجواب مرتقب لوزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، على وقع ما يعتبره «إخفاقا في حسم رفع الإيقاف عن النشاط الرياضي»، كما لا تزال قضية الرياضة في بؤرة اهتمام مستجوبي الوزير السابق الحميدي السبيعي وعبد الوهاب البابطين.
وصراحة أعلن النائب عودة الرويعي، أكثر من مرة، عن استجواب سيقدم إلى وزير التربية د. محمد الفارس بصحبة د. خليل عبد الله، في ملف الشهادات الوهمية.
وأدخلت قضية خلية العبدلي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية خالد الجراح في دائرة التجاذبات النيابية، وسط إعلان مباشر من النائب رياض العدساني عن استجواب الوزير إن لم يلق القبض على أفراد الخلية، وكان العدساني أرسل مسبقاً رسالته الاستجوابية بشأن العُهد المليارية، أما النائب محمد المطير فرفع من سقف القضية، وجعل منها مادة مرشحة لاستجواب جديد يقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء.
ورغم عدم وجود تهديد معلن باستجواب وزير الصحة د. جمال الحربي، فإن نزاعاً على منصب قيادي في الوزارة وتجاذبات الفرقاء من النواب قد تجعله قريباً من منصة المساءلة في أي وقت.
