كشفت هيئة السوق المالية الاقتصادية السعودية عن أن صناعة صناديق الاستثمار شهدت نمواً ملحوظاً خلال الربع الرابع من عام 2021.
ووفق ما أوردت صحيفة “الاقتصادية” المحلية، الخميس، يأتي ذلك نتيجة لجهود هيئة السوق المالية الاقتصادية المستمرة في تطوير السوق المالية، وتوفير البيئة الاستثمارية والتنظيمية المناسبة، التي تعزز من أداء الصناديق الاستثمارية.
وأشارت إلى أن أحجام أصول الصناديق حققت في الربع الرابع من 2021 أرقاماً قياسية بنسبة ارتفاع 18% مقارنة بالربع المماثل من عام 2020، الذي يعد أعلى مستوى له تاريخياً، ليتجاوز 524 مليار ريال (139 مليار دولار).
وامتدت التطورات القياسية لتشمل عدد الصناديق الاستثمارية وعدد المشتركين فيها، ليصل عدد الصناديق الاستثمارية إلى 751 صندوقاً استثمارياً ويعد الأعلى تاريخياً.
في ذات السياق، أضافت هيئة السوق المالية أن النمو الهائل في صناعة صناديق الاستثمار يرجع إلى تطور السوق وزيادة حيويتها؛ وذلك نتيجة للتنظيمات التي تقرها الهيئة، وكذلك تطبيقها لأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في الأسواق المالية العالمية.
وأكدت الهيئة أن هذه الأرقام القياسية تتزامن مع أهدافها الاستراتيجية نحو تطوير القطاع المالي في المملكة، حيث تسعى إلى أن تؤدي صناديق الاستثمار دوراً مهماً في دعم نمو إدارة الأصول، وتعزيز الاستثمار المؤسسي، وتوفير مصادر إضافية للتمويل وإعادة التمويل في الاقتصاد.
وفيما يخص الصناديق الاستثمارية العامة، ذكرت الهيئة أنها حققت ارتفاعاً في عدد الصناديق ليصل إلى 256 صندوقاً، ما أدى إلى ارتفاع حجم أصولها بنسبة 8% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ليتجاوز 227 مليار ريال (60 مليار دولار).
وشكلت قيم الأصول المحلية 65%، والأصول الأجنبية 35% من إجمالي الصناديق العامة.
كما ارتفع إجمالي مشتركيها بنسبة 47% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق (18% مقارنة بالربع السابق) ليتجاوز 529 ألف مشترك، والذي يعد أعلى مستوى له منذ العام 2005.
من جانب آخر شهدت الصناديق الاستثمارية الخاصة ارتفاعاً قياسياً في عدد الصناديق ليصل عددها إلى قرابة 495 صندوقاً، ويعد الأعلى تاريخياً.
وبلغ حجم أصولها أكثر من 296 مليار ريال (78 مليار دولار) بزيادة قدرها 28% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويعد الأعلى تاريخياً، كما بلغ عدد مشتركيها أكثر من 7 آلاف مشترك، بزيادة قدرها 36% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
