وجه النائب يوسف الغريب سؤالا الى وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان نص على ما يلي:
ابتكر التجار في الفترة الأخيرة أساليب عدة لرفع الأسعار على نحو فاحش في ظل صمت وزارة التجارة والصناعة وجهاتها الرقابية وفشلها في مواكبة التصدي لهذه الأساليب، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم في السلع الاستهلاكية، فقد لوحظ في الفترة الأخيرة قيام بعض التجار بالعمل على نقص العرض لبعض السلع لزيادة الطلب عليها، ثم رفع الأسعار متحججين بذلك بتناقص المخزون العالمي، وارتفاع كلفة الإنتاج، والظروف المناخية.
ولقد وصل الأمر في ظل غياب الرقابة إلى احتساب بعض المحلات والمطاعم «زجاجة المياه العادية أو الغازية» بمبلغ يصل إلى أكثر من نصف دينار، على الرغم من تسعيرتها المعروفة والمحددة مسبقا.
وحيث إن غلاء الأسعار شبح يلتهم ميزانيات الأسر، ومازال التنسيق بين الجهات الحكومية غائبا ووزارة التجارة والصناعة عاجزة عن زيادة كفاءة الموانئ، والجمارك، وطرق التخزين، وتحسين بيئة الأعمال مباشرة كونها أمورا مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقضية، وعلى الوزارة تفعيل جميع أدواتها الرقابية وتسخير كل سياستها للتغلب على هذه الظاهرة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ هل لدى الوزارة آلية لتحديد سعر السلع الغذائية والاستهلاكية ووضع سقف أعلى لها بحيث تكون المنافسة بين التجار في خفض الأسعار عن سقفها الأعلى؟ وما مصير القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن خصوصا قرار الوزارة الصادر في مارس 2020 بتثبيت أسعار كل أنواع السلع الغذائية في البلاد؟
2 ـ ما دور الوزارة تجاه بعض الشركات الموردة أو المصنعة التي تقوم بممارسات احتكارية أو بغش تجاري أو حيل مبتكرة لزيادة الأسعار أو ترفع سعر السلع الغذائية مباشرة على المستهلك، خصوصا في ظل وجود المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها ولائحته التنفيذية؟ مع تزويدي بكشف يوضح عدد المخالفات والعقوبات الموقعة على الشركات لآخر ثلاث سنوات.
3 ـ أكدت تقارير صحافية أن الشركات المحلية الكبرى ومستوردي السلع الغذائية والاستهلاكية، تقدموا بطلبات إلى وزارة التجارة والصناعة، لرفع الأسعار على المستهلكين بنسب متفاوتة، مع تزويدي برد الوزارة على هذه المطالب وسياسة الوزارة بشكل عام تجاه هذه القضية.
4 ـ الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في القضايا التالية، والتي أعلنت عنها الوزارة في وقت سابق مخططة للقضاء على ظاهرة غلاء الأسعار:
أ ـ التنسيق مع الجمعيات التعاونية وحثها على تخفيض نسبة أرباحها لمصلحة المستهلك.
ب ـ التنسيق مع الإدارة العامة للجمارك في خفض رسوم الجمارك على بعض السلع الاستهلاكية الأساسية لتخفيض أسعار السلع بشكل عام.
ت ـ التنسيق مع مؤسسة الموانئ الكويتية لتخفيض رسوم الاستيراد على السلع الغذائية بهدف تخفيض سعر السلع الغذائية.
ث ـ إنشاء مخازن كافية وتأجيرها للراغبين من الموردين والمصنعين للقضاء على معضلة التخزين التي تتحجج بها أغلب الشركات في ارتفاع أسعار السلع الغذائية.
ج ـ تكثيف الحملات التفتيشية على المحلات والشركات والأسواق الموازية وتفعيل العقوبات.
