توقعت وكالة «إس آند بي جلوبال» للتصنيفات الائتمانية تسارع النشاط الاقتصادي لدولة الإمارات هذا العام بدعم ارتفاع أسعار النفط والسياسات الحكومية الداعمة وتعافي الأنشطة غير النفطية.
وأوضحت في تقرير «آفاق القطاع المصرفي الإماراتي 2022» أن الشركات ستشهد تعافياً تدريجياً، نظراً لتعافي النشاط الاقتصادي وانتعاش النفط مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يستفيد القطاع المصرفي الإماراتي من الارتفاعات المتوقعة في أسعار الفائدة.
كما توقعت أن تستمر هوامش رأس المال المستقرة والقوية، والأوضاع التمويلية الجيدة، والدعم المتوقع من الحكومة ما يعزز الجدارة الائتمانية للبنوك العام الحالي.
وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني تسارع وتيرة الإقراض بدعم من النمو الاقتصادي في الإمارات كما توقعت أن يكون تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على النظام المصرفي الإماراتي محدوداً، كما توقعت أن يعكس مصرف الإمارات المركزي قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة، ما سينعكس إيجاباً على البنوك في الإمارات.
وبحسب تقديرات الوكالة، من المتوقع زيادة صافي دخل البنوك الإماراتية 15% وزيادة العائد على الأصول 1.4% لكل زيادة بمقدار 100 نقطة أساس (التحول الموازي) استناداً إلى إفصاحات أكبر 10 بنوك كما توقعت استقرار تكلفة المخاطر موضحةً أن ربحية البنوك الإماراتية ستستمر في التحسن لتصل إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول 2023.
وأضافت «إس آند بي جلوبال» أن الرسملة القوية للبنوك الإماراتية دعمت الهوامش الرأسمالية القوية للقطاع المصرفي في الدولة كما ستدعمها الزيادة المتوقعة في الربحية هذا العام مع تواصل لنتعاش الاقتصاد كما توقعت أن تعزز البنوك هوامشها الرأسمالية وأن تبدأ في دفع توزيعات الأرباح بمستويات ما قبل الجائحة من 2022 بفضل تحسن الربحية.
ولفتت مؤسسة التصنيف الائتماني إلى أن جودة رأس المال للبنوك تعتبر “جيدة” مع تمتعها بالسيولة القوية.
